الورقي
ضبط موظف حكومي بالدقهلية لتقاضيه رشوة مالية
كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً
يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام "فنى" بوحدة محلية بتلقى رشوة، واستغلال
موقعة الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة باستصدار تراخيص البناء
وتوصيل الموافق للمواطنين.
كما قام مدير الأمن بتكليف فريق من مباحث الأموال العامة
تمكنت بالتحريات كشف «نفاد م. إ» 56 سنة، فني بالوحدة المحلية بويش الحجر التابعة لمركز
المنصورة باستغلال موقعه الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة باستصدار
تراخيص البناء وتوصيل الموافق للمواطنين ممًا لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها
بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدمًا في ذلك مستندات وأوراق خالية البيانات
"على بياض" تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وعثر بداخلها
كمية كبيرة من الملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله جميعها خالية البيانات
وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منها «كمية من ملفات ترخيص بناء منسوب صدورها للوحدة
المحلية بقرية» أويش الحجر – القسم الهندسي وكمية من الطلبات.
كما تم ضبط دعاوى صحة توقيع تحمل أرقام مختلفة
باسم محكمة مركز المنصورة، تم محو اسم المدعي والمدعي عليه منها باستخدام مزيل أبيض،
إحداهما تم إثبات أسماء أخرى في الدعوى والتي تحمل رقم 4164 /2014 والتي يستخدمها المتهم
للحصول على تراخيص للبناء، وعقود البيع ودعاوى صحة توقيع بأسماء أشخاص مختلفة يرجح
أن يكون هؤلاء من ضمن الذين حصلوا على ترخيص بالبناء بدون وجه حق.
كما تم ضبط كمية من خطابات منسوب صدورها من جهة
عمله موجه لمأمور مركز شرطة المنصورة خاصة بتحرير مخالفات ومصالحات وكمية من قسائم
السداد منسوب صدورها لوزارة المالية وكمية من إقرارات مفادها أن كافة المستندات المقدمة
للوحدة المحلية بأويش الحجر الخاصة بإستخراج رخصة البناء صحيحة وكاملة ودفتر سجل ترخيص
بناء " طبقًا للقانون رقم 119 /2008 " منسوب لرئاسة مركز ومدينة المنصورة
– الإدارة الهندسية وكمية من الخرائط المساحية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بجهة
عمل المتحري عنه وكمية من نموذج إصدار ترخيص
وإجمالي مبالغ مضبوطة 419000 جنيهًا، اعترف ما
أسفرت عنه التحريات والضبط، وحيازته للملفات والمستندات والأوراق المضبوطة بغرض إستخراج
تراخيص بناء ومرافق مزورة مقابل مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة
تربحه من وظيفته.
تم التحفظ على المضبوطات والمبالغ المالية على
ذمة تصرفات النيابة العامة وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
