رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«رايتس ووتش»: السيسي «يخنق» المنظمات الحقوقية.. و«ريجيني» تعرض لـ«تعذيب مفرط»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي


أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تقريرًا لرصد أحداث مرت بها مصر خلال 2016، مشيرة إلى أنه لا يزال حتى الآن، يُمنع انتقاد الحكومة، فضلا عن تقييد عمل المعارضة، وعمليات التعذيب ضد المعتقلين، واختفاء مئات الأشخاص «قسرًا».


وترى المنظمة أنه بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي من سدة الحكم، عمل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، مع تجريم العمل الحقوقي، و«خنق» منظمات المجتمع المدني، وهو ما كان واضحًا خلال العام الماضي.


وبحسب تقرير المنظمة الذي يقع في 687 صفحة، فقد تراجعت «هيومن رايتس ووتش» عن القيام بعملها في أكثر من 90 دولة، وهو ما أكده المدير التنفيذي للمنظمة «كينيث روث»، مشيرًا إلى أن الحكام «السلطويين والشعبويين» يسعون فقط إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعاملون مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية ولكن يستلزم على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور أن يكون لهم دور في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.


وانتقدت المنظمة قانون منظمات المجتمع المدني، والذي وصفته بـ«المُقيِّد للغاية» كونه يُخضع عمل تلك المنظمات وتمويلها لإشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع وجهاز المخابرات العامة، مشيرة إلى أن الأزمة أن نواب مجلس النواب، وافقوا على هذا القانون.


وزعمت «رايتس ووتش» أنه في الفترة من أغسطس 2015، إلى أغسطس 2016، عذب عناصر من جهاز الأمن الوطني العديد من النشطاء المتهمين بالتعاطف أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين، وهو ما وثقته «المفوضية المصرية للحقوق والحريات».


وسلطت المنظمة الضوء على الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مشيرة إلى أنه تعرض لـ«تعذيب مفرط»، وأنه قتل؛ لأنه كان يجري أبحاثًا خاصة بالنقابات العمالية المستقلة، منوهة إلى أن هذا الأمر أدى إلى حدوث توتر سياسي بين مصر وإيطاليا.


وختمت «رايتس ووتش» بم قاله مسئول شئون منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، «جون ستورك»، ومفاده أنه على الرغم من إشادة الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» بحرب مصر ضد الإرهاب، إلا أنه يستلزم على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسَّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كليا.