دعوات تجديد الخطاب الديني.. بضاعة الرئيس «أتلفتها صراعات المشايخ».. تقرير

في 24 يوليو عام 2014، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته الخاصة بتجديد الخطاب الديني، معتبرًا أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم والمصطلحات الخاطئة التي تساعد الإرهاب على التوغل وممارسته عملياته التخريبية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب.

كما طالب الرئيس السيسي بمحاربة «الأفكار المشوشة» والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وقد عاد السيسي ليتحدث مجددًا عن دعوته بأهمية تصويب الخطاب الديني، عبر منصة جديدة هذه المرة بمركز الأزهر للمؤتمرات أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ليؤكد أهمية تنقية التراث بما يتناسب مع العصر، دون المساس بثوابت الدين، مطالبًا بإنشاء لجنة علمية لتطوير خطبة الجمعة بدلا من الخطبة الموحدة.

بعدها أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عام 2017 سيكون عام تجديد الخطاب الديني، ونفس التعهد أخذه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وكذلك اللجنة الدينية بمجلس النواب من خلال العمل على إصدار قانون يقرر أن تكون الفتوى بتصريح رسمي.

وأنفقت المؤسسات الدينية أكثر من 150 مليون جنيه على تطوير الخطاب الديني على مدار العامين الماضيين، من خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات دون نتائج عملية لتطوير الخطاب الديني، بالرغم من أن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الفقه والاجتهاد، كما قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل اللجنة العلمية لتطوير خطبة الجمعة.

كما دخل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار السيسي للشئون الدينية، على خط تجديد الخطاب الديني، ولكن بعد كل تلك المحاولات، لم يحدث أي تجديد في هذا الملف الخطير؛ بسبب الصراع عليه من قبل «المشايخ» الذين يريدون كسب ود الرئيس بأي طريقة.

يقول الدكتور سعيد شاهين، عضو إئتلاف الأزهر، إن ملف تجديد الخطاب الديني في العام الجديد لن يحدث فيه تطور كبير، خاصة أن مؤسستي الأزهر والأوقاف، أعلنا من قبل أن عام 2016، سيكون عام تجديد الخطاب الديني، ولم يحدث شئ في هذا الملف.

وأشار «شاهين» إلى أن جميع قيادات المؤسسات الدينية ليس لديهم نية حقيقية لتجديد الخطاب الديني، فهم في الأصل لا يدركون ماذا يجب أن يفعلوا في هذا الملف، خاصة أن المسيطرين منهم على هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، لا يؤمنون بالاجتهاد في أمور الدين، ويرفضون الخروج عن التراث، كما أن الفكر السلفي الوهابي مسيطر على عدد من الكليات الشرعية بالأزهر الشريف.

واعتبر «شاهين»، أن مفهوم تجديد الخطاب الديني لدي الأزهر والأوقاف يتوقف على عقد المؤاتمرت وإنشاء المواقع الدينية والقنوات الإعلامية المختلفة، والسفر لبلاد الغرب، وهذا الأمر مجرد «هراء» .

وطالب بضرورة تغيير جميع قيادات الأزهر الحالين إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تطورًا في ملف تجديد الخطاب الديني، أو أن يصدر قرارًا بإنشاء لجنة دينية علمية تابعة لرئاسة الجمهورية، تكون مستقلة تمامًا، وبعيدة عن تدخل الأزهر والأوقاف في تشكلها أو قراراتها، ويكون ما يصدر منها ملزما، دون مراجعة أو اعتراض، أما استمرار الوضع على ماهو عليه فسوف يحول هذا الملف لمجرد كلام فقط.

في السياق ذاته، يرى الدكتور محمد عبد التواب، عضو رابطة الأزهر، أن المؤسسات الدينية مطالبة بالنزول للشارع، وعقد لقاءات مباشرة شبه أسبوعية مع الشباب في النوادي ومراكز الشباب وفي الجامعات والمدارس للرد على جميع التساؤلات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أولى الخطوات في مواجهة الأفكار الهدامة.

كما طالب عضو رابطة الأزهر، بضرورة قيام شيخ الأزهر بالتصدي بكل حسم للفتاوى السلفية المتشددة التي تعد منبع الإرهاب في مصر، وسببًا في انقسام المجتمع، مطالبًا كذلك بضرورة التدخل لإغلاق قنوات الإرهاب والبرامج التي تستضيف أنصاف المشايخ، أو الذين يطلقون على أنفسهم اسم الدعاة الجدد.

وتوقع «عبد التواب» ألا يرضى الرئيس السيسي عن التطور في ملف تجديد الخطاب الديني في العام الجديد، منوها إلى ضرورة التدخل لإحداث تغيير شامل في بعض قيادات المؤسسات الدينية، وخاصة الأوقاف؛ حيث ينتظر خروج مختار جمعة من منصبه كـ«وزير الأوقاف»؛ بسبب استمرار الانفلات من جانب أئمة المساجد، وعدم ضبط موضوعات خطبة الجمعة، وكذلك مؤسسة الأزهر، أو أن يكون التدخل مباشرا من الرئيس السيسي في ملف تجديد الخطاب الديني.

وأشار «عبد التواب»، إلى أن العام الجديد يمثل ضغطًا كبيرًا على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب في هذا الملف، وسيكون أمام موقف محرج أمام الرأي العام، والرئيس السيسي، إذا لم يحقق نجاحًا ملموسًا.

من جانبه، أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن العام الجديد سوف يشهد تقدما ملحوظا في ملف تجديد الخطاب الديني، وسيتم عقد جلسات حوار مجتمعي يجريها الأزهر في في جميع فروعه وفي المعاهد الأزهرية؛ لاستعادة منظومة الأخلاق والقيم، ورسم خارطة الإصلاح.

وقال «شومان» إن مسألة تطوير الخطاب الديني تحتاج خططا لمواجهة الأفكار المنحرفة، منوهًا إلى أن الخمس سنوات القادمة، كافية لإحداث تطور كامل في هذا الملف، سواء كان فكريا أو قانونيا حيث سيشهد العام الجديد الحد من ظاهرة الفتاوى الشاذة بعد إصدار قانون تجريم الفتوى بدون تصريح.