فقية دستورى: موافقة البرلمان على تيران وصنافير تعرض النواب لعقوبة الإعدام والمؤبد
وقال الفقية الدستوري، إن مجلس النواب حال مناقشته هذه القضية يكون قد خالف نصوص الدستور في المادة رقم 5 والتي تتضمن أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
وأشار "صادق" إلى أن المادة 151 من الدستور في فقرتها الأولى حددت آلية توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الممثلة للدولة بعد العرض على مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليها، وتنص المادة 151 من الدستور على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
كما يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.