بعد تسعيرالطن بـ500 جنيه.. مزارعو قصب السكر يهددون بتغيير النشاط.. والمصانع على وشك الإغلاق

اشتلعت أزمة جديدة بين مزارعي قصب الكسر في محافظات الصعيد، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، بعد أن حددت الوزارة سعر  طن قصب السكر بمبلغ 500 جنيه بزياة 100 جنيهًا فقط عن سعر العام الماضي المحدد بمبلغ 400 جنيه .

ووصف المزارعون قرار وزير التموين ، قرار إستفزازي ، مؤكدين أن زيادة طن السكر 100 جنيه فقط ليصل إجمالي سعره 500 جنيه لا تتلائم مع الزيادة المرتفعة في تكاليف زراعة السكر، حيث أن أسعار السماد إرتفت بنسبة 200% عما كانت عليه قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ، فضلًا عن الإرتفاع الكبير في أسعار السولاء والنقل والعمالة بعد قرار الحكومة برفع الدعم الجزئي  عن المنتجات البترولية ، بخلاف ارتفاعها المرتقب في ظل تلميح الحكومة برفع الدعم عنها بشكل كلي خلال الفترة المقبلة .

وطالب المزارعون الحكومة بضرورة العدول عن قرار تحديد سعر طن قصب السكر بمبلغ 500 جنيه، ووضع سعر عادل يضمن استمرار زراعة المحصول وعدم عزوف المزارع عن زراعته ، على أن يكون السعر متلائمًا مع زيادة أسعار تكلفة الإنتاج ، ومع الإتفاع الكبير في سعر كيلو السكر ، مهددين بتغير نشاطهم من زراعة قصب السكر لمحاصيل أخرى حال عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة .

بينما أعتبر اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحديد سعر طن قصب السكر بمبلغ 500 جنيه تم طبقًا للأسعار العالمية ، مؤكدًا أن وزارة التموين نسقت مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين، والتى تصل قيمتها إلى مليار جنيه .

ووسط هذه الأزمة ، أصبحت  مصانع السكر الثامنية في محافظات الصعيد مهددة بالإغلاق، بعد تحديد سعر طن قصب بـ 500 جنيه، بسبب امتناع المزراعين عن تويد القصب للمصانع لحين تحديد سعر عادل للطن ، حيث أن  المخازن خاوية على عروشيها بمصانع مراكز نجع حمادى ودشنا وقوص بمحافظة قنا، وأرمنت بالأقصر، وأدفو وكوم أمبو بأسوان، وجرجا بسوهاج، وأبو قرقاص بالمنيا.

جدير الذكر، أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويًا تصل إلى حوالى 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الانتاج المحلى يكفى حوالى 75% من الاحتياجات، وأن  شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر، ويتم تلبية باقى الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويًا.