3 مواد بقانون الإيجار القديم تهدد بفسخ عقود الوحدات المؤجرة للجهات الحكومية

المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم نصت على أنه :" تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

وقالت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم :" استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك".

 

بينما ذكرت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار الجديد ، أنه بخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقًا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها ، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية ، وفى جميع الأحوال تنتهي بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة".