"إيجاس" تمنح 4 شركات حق استيراد الغاز من الخارج

توقع رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن تحدث انفراجة في أزمة المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعي والمتوقفة بسبب عدم توفيره، وذلك بعد منح الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، 4 شركات موافقة مبدئية على استيراد الغاز الطبيعي، لافتين إلى أنه سيتواكب مع هذا ارتفاع في أسعار وسائل النقل والمواصلات؛ بسبب هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة كبيرة عقب قرار التعويم.


وقال أبو العلا، إن مصر تستورد جميع شحناتها من الغاز الطبيعي بالدولار، وبالتالي ستتأثر جميع المنتجات أو الخدمات المرتبطة بصورة مباشرة بالغاز الطبيعي.


وتعاني مصر من أزمة في كميات الغاز الطبيعي، إذ بحسب تقارير وزارة البترل، فإن هناك نقصا فى كميات الغاز الموجهة للمصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 25%.


ويعد الغاز الطبيعي أساس الصناعة والطاقة في مصر، إذ وفقًا لإحصائيات شركة غاز مصر، فإن عدد محطات توليد الكهرباء تبلغ 43 محطة من محطات توليد الكهرباء فى مصر والبالغ عددها 51 محطة، بالإضافة لـ217 وحدة كهربائية، تمثل 80% من احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، ويبلغ استهلاك محطات الكهرباء من الغاز لـ21216 ألف طن متري من الغاز.


كما يسُتخدم الغاز الطبيعى كعامل مساعد فى مصانع البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت وصناعة الحديد والصلب، بمعنى أنه يدخل كمادة خام فى العملية الإنتاجية، وليس فقط كوقود للمصانع، ويصل عدد المصانع العاملة بالغاز الطبيعى إلى 946 مصنعًا، وتم توصيل الغاز لـ3.2 مليون منزل، بالإضافة إلى توصيله لـ3 آلاف و100 مخبز.


وأعلنت شركة إيجاس، أنه تم التنسيق مع الشركات الـ4 لاستيفاء البيانات المطلوبة كافة، حتى يمكن منحهم موافقة نهائية على استيراد الغاز، لحين الانتهاء من إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يناقشه حاليا مجلس النواب.


وتعاني مصر من أزمة في توفير الغاز الطبيعي، إذ بحسب تقرير شركة غازات مصر "إيجاس" فإن متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام المالى 2014/ 2015 وصل إلى 4.526 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، هذا مقابل 5.050 مليار قدم مكعب خلال العام الماضى، بما يعنى انخفاض نحو 10.7%.


وبلغت فاتورة الغاز المُسال من الخارج خلال العام الجاري 3.55 مليار دولار، نحو 27.52 مليار جنيه، فى حين أن وزارة المالية رصدت خلال الموازنة العامة "2014/2015" 5 مليار جنيه فقط لا ستيراد الغاز، مع حساب فارق الأسعار بعد هبوط سعر الجنيه.


وقال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن هذه النتيجة متوقعة بعدما تسببت السياسات النفطية للحكومات السابقة في ضياع احتياطي مصر من الغاز والبترول، بعد سلسلة من التعاقدات التي ألزمت مصر بتوفير كميات من الغاز لعدد من الدول، بينما كانت هي في أشد الاحتياج إليها.


وأضاف، أنه خلال العام المقبل لن تلجأ مصر إلى الاستيراد، إذ ستدخل بعض الحقول التي أعُلن عن اكتشافها خلال العام الماضي والجاري إلى الخدمة مما سيوفر لمصر احتياجاتها.