صراع وزارة الصحة ونقابة الأطباء على قانون «العلاج الطبيعي»

وتنص التعديلات على حق خريجي كليات العلاج الطبيعي في ممارسة المهنة دون إشراف مباشر من الطبيب العام، وهو ما لاقى رفضًا من بعض أعضاء لجنة الصحة بالنواب، ونقابة الأطباء؛ ما جعل نقابة العلاج الطبيعي تهدد بتعليق الدراسة بجميع كليات العلاج الطبيعي الخاصة والحكومية بجميع المحافظات لمدة عام، حتى يستطيع المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء مجالس الجامعات الخاصة والحكومية، الوقوف بجوار أبنائهم الطلاب للدفاع عن حقوقهم المشروعة، فى تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985.

وقالت نقابة الأطباء، إن هدف وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي من تمرير قانون تنظيم عمل أطباء العلاج الطبيعي الحالي هو الاستثمار في هذا المجال الذي يتجاوز الملايين، إضافة إلى إلغاء أي إشراف طبي على ممارسي العلاج الطبيعي ومنحهم الحق الكامل فى التعامل مع المريض بشكل مباشر ما يمثل خطورة بالغة على حياته. 

كما أن القانون بشكله الحالي، ينص على التصريح لممارسي العلاج الطبيعي بتوقيع الكشف الطبي والقيام بإجراءات تداخلية على جسم المريض مثل الحقن أو كتابة الروشتات الطبية، وهذه مخالفة لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب وفقا للمادة 11 من القانون 451 لعام 1954. 

كما ينص القانون أن يكون مزاولو المهنة، من المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وهو الشرط المتوفر في خريجي كليات الطب البشرى فقط من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة وإلا اعتبر الشخص منتحلا لصفة طبيب وهي جريمة بحكم القانون وتقع تحت بند النصب والاحتيال. 

فضلًا على أن البند العاشر من المادة الثانية لقانون العلاج الطبيعي الجديد تحتوي تصريح رسمي لممارسي العلاج الطبيعي بكتابة "بعض الأدوية" وهى مخالفة مباشرة لقانون مهنة مزاولة الطب ترقي إلى مستوى الجريمة الكاملة لأن كتابة الوصفات الطبية يقتصر فقط علي الطبيب البشري بحكم دراسته وإلا أصبح الدواء سلاحا خطيرا. 

كما تعترض نقابة الأطباء على تشكيل لجنة مستقلة لإصدار التراخيص لممارسي العلاج الطبيعي والتحقيق في أي تهم قد تقع عليهم، مستندة إلى كونهم غير أطباء بالأساس، وبالتالي ليس من حقهم إصدار التراخيص. 

يذكر، أن نقابة العلاج الطبيعي ووزارة الصحة قدموا تعديلات على قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لعام 1985، وطُرُحت أمام مجلس النواب للمناقشة.