6 فتاوى لـ«أساتذة الأزهر» تكشف مهزلة تجديد الخطاب الديني.. (تقرير)

ورغم تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف منذ انتخابه رئيسا للبلاد، ومن ورائه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي أكد أكثر من مرة ضرورة إنجاز هذا الملف لإنقاذ البلاد والعباد من ويلات الفكر المتطرف الذي يعد مفرخا للإرهاب، فإن كل ما طالعنا به علماء الأزهر سلسلة طويلة من الفتاوى الشاذة، التي لا علاقة لها بأصول الدين، ونصوص القرآن والسنة.  

وخلال السطور التالية نستعرض بعض الفتاوى الغريبة التى أطلقها رموز الأزهر خلال الفترة الماضية، مع الرد عليها من القرآن والسنة النبوية، للتأكيد على أن تجديد الخطاب الديني لا يتعلق بنسف ثوابت الإسلام، وإنما هو منظومة متكاملة من العمل الاجتهادي العلمي الذي يتعين أن ينطلق من حيث انتهى كبار علماء السلف.

فتوى مثيرة أطلقتها الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، أباحت فيها للمسلم مشاهدة الأفلام التي تحتوي في بعض من مشاهدها على راقصات.

وقالت: "لو شعر الإنسان أن نظراته للراقصة تؤذيه نفسيًا أو غير ذلك فلا حرج أن ينسحب أما إذا سعد لتواجده فلا حرج أن يكمل مشاهدته للفيلم. وأوضحت:” لو الرقاصة بترقص في مضمون الفيلم مفيش مشكلة.. ومفيش فيلم بيخلى من الرقص والغناء".

ورد على هذا الرأى الغريب، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى، إن هذا الرأى يخالف صحيح الإسلام، فلا يجوز مشاهدة فيلم أو مسلسل يحتوى في بعض مشاهده على رقصات، حتى لو كان مسجلا، لأن الرقص لا يخلو من مفاسد ومحرمات منها: الموسيقى وآلات الطرب، والتي تعد حرمتها محل اتفاق بين العلماء، كما حكى الإجماع على ذلك أئمة ثقات.

وأضاف أن الاطلاع على العورات، والنظر إلى المحرمات، من أسباب منع النظر إلى الراقصات، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحي منه"، وبالتالي فإذا كان من الأدب أن يستر المسلم عورته ولو كان منفردا، فكيف تنظر مسلمة إلى عورة مسلمة أو مسلم إلى عورة مسلم. 

وفي رأى سبب صدمة للمصريين، خاصة بعد أو وصل إلى استناد إسرائيل إليه في قرارها بحظر الأذان في القدس والمسجد الأقصى، قال الشيخ الازهري خالد الجندي: أنا مش عارف هو ليه الناس عايزين الأذان يعلى ويكون عبر مكبرات الصوت وده بيسبب أذى لناس كتير عايزة ترتاح وتنام، يعني واحد كده تعبان وعايز يروح من شغله يرتاح شوية فجأة يلاقي الأذان بيأذن فيزعجه وده ممكن نقول أنه كصوت الحمار الذي ينهق بما لا يسمع“.

وردا على هذا الرأى الشاذ قال الدكتور عبد الغنى سعد أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، إن جموع العلماء في القديم والحديث يرفضون فكرة إلغاء الأذان، سواء عن طريق الأذان الموحد أو إلغاء مكبرات الصوت، مشيرا إلى أن الأذان له أهمية كبرى في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، فلا يجوز تعطيله بحال. وهناك فتاوى لمشايخ الأزهر ومفتي مصر أكدوا على شرعية الأذان بصوت عال.

وأضاف: "دلَّ على مشروعية الأذان بصوت عال من القرآن قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، وأما من السنة فقد وروى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذَّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جِنٌ ولا إنس ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة".

من أكثر الفتاوى التي هزت الرأي العام وقلبت المفاهيم والموازين الدينية، هو اعتبار الراقصة شهيدة، حيث أفتى الدكتور سعدالدين الهلالى الأستاذ بجامعة الأزهر: إن "الشهيد هو كل من مات من دينك وهو على وجه الحق"، وشبه الراقصة بمن يقتل وهو خارج للكرة أو للسياحة، حيث قال لابد أن نفرق بين ما إذا كانت خارجة للرقص أو خارجة لكي تقضي حوائج حياتها اليومية مثل الحصول على المأكل والمشرب. وأضاف "لو قتلت وهي في طريقها إلى الحصول على المأكل فهي شهيدة لأنها خرجت تطلب الرزق".

وردا على تلك الفتوى، قال الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى في الأزهر سابقًا، إن هذا الكلام ليس له دليل من القرآن والسنة، فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله "إن المرء يبعث على ما مات عليه". 

وأوضح أن هناك حديثًا آخر عن أبي داوود، ورد فيه أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم، وقال: "يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، قال: إن قتلت صابرًا محتسبًا بعثت صابرًا محتسبًا. وإن قتلت مرائيًا مكاثرًا، بعثت مرائيًا مكاثرًا. على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال". ولفت إلى أن هذين الحديثين يوضحان أن المرء يبعث وفقًا للحال أو النية التي كان عليها وقت وفاته. 

وكان من آراء الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، المثيرة للجدل عدم جواز خروج الزوج من المنزل إلا بإذن زوجته من باب "العدل والإنصاف".

وحول صحة ذلك قال الشيخ علي أبوالحسن، إن الواجب هو استئذان الزوجة من زوجها عند خروجها من البيت لا العكس، ولا يصح قياس الزوجة على الزوج في هذا، فحق الرجل في هذا آكد من حقها، قال ابن قدامة في المغني: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرًا أحد أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهن عليهن من الحق. رواه أبو داود. وقال ابن كثير في تفسيره: فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال.

أجر عامل الخمر حلال "فتوى غريبة من نوعها" فتوى جديدة أصدرها الدكتور سعد الهلالي، أحل بها أجر العامل الذي يقدم الخمر بالأماكن السياحية والبارات الليلية، مؤكدًا عدم حرمة وظيفته وأنه يجب عليه ألاّ يتركها لأن هناك مذاهب إسلامية وأحاديث نبوية تحللها.

وردا على هذا قال الشيخ محي الدين العفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمر أو ترتكب فيها المحرمات، ولو لم يباشر العامل شيئًا من ذلك، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" {المائدة: 2 } كما أن فيه إقرارا للمنكر، وتركًا لإنكاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم

ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر، فإن ذلك العمل سبب للعنة الله، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، مشيرا إلى أنه لا يجوز الاستمرار في العمل فيها ما دامت بهذا الوصف، إلا إذا لم يجد المرء عملًا مباحًا يكفيه ومن يعول. 

ومن ضمن الفتاوى الشاذه التى أطلقتها شخصيات محسوبة على الأزهر الشريف، أفتى الشيخ الشهير مظهر شاهين بـ"جواز تطليق الزوجة الإخوانية، باعتبارها قنبلة موقوتة في الأسرة"، وردا على هذا الرأى أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لشيخ الأزهر، أن الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوى، تثير بلبلة في المجتمع، وتساعد على إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد، بل بين أفراد الأسرة الواحدة. وأضاف أن «فتاوى الطلاق على وجه الخصوص لها اعتبار خاص، لتعلقها بالرباط المقدَّس بين الزوجين، وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة التي دعا الإسلام للحفاظ عليها، فقال- تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، بل قد حث النبي- صلى الله عليه وآله، وسلم- الزوج على الصبر على زوجته، فقال: «لا يَفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر».

وأوضح "عاشور" أن الشرع الشريف ما شَرع أحكام الزواج والطلاق والفُرقِ لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر، وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، ولكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية، فالمرجع في ذلك إلى جهات التحقيق.