عملية الـ«كود C.87» لمطاردة عفاريت السيسي في تركيا.. (تقرير)

بعد هذا التاريخ، اضطر قيادات الجماعة وعدد من أعضائها وأنصارها للخروج من مصر، وكانت وجهتهم في البداية إلى قطر ثم بعدها تحولوا جميعا إلى تركيا، وتركزوا في مدينة إسطنبول التركية، وبدءوا في الاستقرار والعمل بها، وبلغ عدد المهاجرين من الإخوان وأنصارهم في إسطنبول نحو 5 آلاف شخص.

خلال الأعوام التي تلت «فض رابعة» اشتعلت المظاهرات في الشوارع ضد النظام، وتركزت جهود السلطات المصرية على مواجهة تلك الاحتجاجات، في حين استطاع الإخوان في تركيا إطلاق عدد من القنوات الفضائية لتشجيع مثل هذه الاحتجاجات، وأنشئوا مؤسسات وشركات تابعة للجماعة وبدءوا الاستقرار في إسطنبول.

مع نهاية 2015، بدأت الأزمة داخل جماعة الإخوان، ودب النزاع حول قيادة الجماعة، التي تحولت لجبهتين؛ الأولى يتصدرها القيادات التاريخية وعرفت بجبهة محمود عزت، نائب مرشد الجماعة والقائم بعمله، والثانية اللجنة الإدارية والتي كان محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد أبرز رموزها، وهو ما جعل المظاهرات تنحصر، وجعل السلطة تطمئن لعدم وجود حراك فاعل ضدها في الداخل، ولكنها لم تكتف بذلك بل قررت بعد أن أحكمت السيطرة وكسرت شوكة الإخوان في مصر أن تطارد الإخوان الفارين في الخارج، وتحاصرهم داخل تركيا.

تم تكليف القنصلية المصرية بتنفيذ كل المضايقات الممكنة للإخوان وأنصارهم في تركيا، وهو ما استجابت له القنصلية، وبدأت في عدد من الإجراءات التي «كدرت» حياة الإخوان التي كانت مستقرة لحد ما في تركيا.

كانت بداية تلك الإجراءات، بعدم تجديد جوازات السفر المنتهية للمنتمين للجماعة أو المعارضين للنظام من جميع التيارات، فعندما يتقدم أحد الإخوان أو المعارضين المصريين المقيمين في إسطنبول لتجديد جواز سفره يتم تركه لمدة شهرين بدون تجديد ودون رد بالقبول أو الرفض، وبعدها يتم إرسال بياناته للمخابرات المصرية للاستعلام عنه، ثم تقرر القنصلية بعد تركه معلقًا لعدة شهور عدم تجديد جواز سفره.

وحدث هذا مع عدد كبير من الإخوان وأنصارهم الذين رفضت القنصلية المصرية في إسطنبول تجديد جوازات سفرهم، وكان أبرزهم أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، الذي رفضت القنصلية المصرية في إسطنبول تجديد جواز سفره نهاية العام الماضي، ولكنه لجأ للقضاء المصري وأقام دعوى ليتمكن من تجديد جواز سفره.

في المقابل رفضت القنصلية المصرية تجديد جوازات سفر عدد من الإخوان منهم الشيخ شريف عبادي، مقدم البرامج الدينية بقناة «وطن» الإخوانية، وأشرف الزندحي، القيادي بالجماعة، وأحمد عبده، رئيس قناة «مصر الآن» التي تم إغلاقها، وعدد آخر من الإخوان الذين انتهت جوازات سفرهم.

ومع لجوء عدد منهم لمقاضاة القنصلية أمام القضاء المصري، ليتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم، بحثت القنصلية على حيلة جديدة لمنعهم من الحصول على أحكام قضائية ضدها، وأصدر القنصل المصري بإسطنبول بسام راضي، قرارا يزيد من الحصار على الإخوان ويمنعهم من تجديد جوازات سفرهم، إذ قرر منع عمل توكيلات عامة أو خاصة لهم، وبهذا لم يتمكنوا من توكيل محامين في مصر لإقامة تلك الدعاوى.

وزادت هذه الخطوة من حصار الإخوان الذين فقدوا عملهم واضطروا لبيع ممتلكات لهم في مصر حيث حرمتهم من التصرف في ممتلكاتهم، ومنعت عمل توكيلات عامة لهم.

لم تكتف القنصلية المصرية بتلك الإجراءات لمضايقة الإخوان في تركيا وحصارهم داخلها، بل لجأت لإجراء آخر يمكنها من إجبار السلطات التركية على حبس الإخوان.

فبعد تجاهل السلطات التركية الطلبات التي تقدمت بها القنصلية لتسليم عدد من الإخوان المحكوم عليهم في قضايا بمصر، بحث القنصل المصري داخل القانون التركي على مواد أو ثغرات تتيح معاقبة الإخوان داخل تركيا، فضلا عن حصارهم داخلها، وتوصل إلى مادة في القانون التركي لمكافحة الإرهاب اشتهرت باسم «كود c.87»، وهي مادة خاصة بالمنتمين للجماعات الإرهابية وتحديدا داعش، تتيح توقيف كل من يُشتبه به في الانتماء لـ«داعش»، وإلقاء القبض عليه فور الإبلاغ عنه من أية جهة.

ولأن القنصلية المصرية تعلم أن السلطات التركية لن تستجيب للبلاغات بالانتماء لداعش ضد قيادات الجماعة؛ لأنها تعرف توجهاتهم تماما، بدأت في تقديم بلاغات ضد قيادات الجماعة الإسلامية من المقيمين في إسطنبول وكان أبرزهم محمد شوقي الإسلامبولي الذي تم حبسه 6 أشهر، إلى أن تم إثبات عدم انتمائه لداعش.

كما ألقت السلطات التركية، بناءً على الـ«كود c.87»، القبض على عدد من شباب الإخوان، مثل نور الدين السيد، عبدالرحمن مدحت، وأحمد عبدالفتاح، مطلع الشهر الجاري.