«صحيفة لبنانية»: الحكومة المصرية سترفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 100%

وقالت الصحيفة، إنه لم يمرّ شهر واحد على تحريك الحكومة أسعار المحروقات بعد قرار تحرير سعر الصرف، حتى بدأت دراسة زيادة جديدة قد تصل إلى 100% قبل نهاية العام المالي الحالي، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالمياً بعد اتفاق منظمة «أوبك» على تخفيض الإنتاج، وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حاجز الـ50 دولاراً.

وأشار التقرير، إلى أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، شكّل لجنة غير معلنة لدراسة كيفية التعامل مع قرارات منظمة «أوبك» الأخيرة، والتي ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة على الحكومة، ودراسة جميع الاقتراحات، ومن بينها زيادة الأسعار على المواطنين، لأن الحكومة لن تستطيع تحمّل فارق فاتورة الدعم في موازنة العام الحالي التي تهدف إلى تقليص عجز الموازنة فيها عبر الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها أخيراً.

وتابعت «الأخبار»: ستقوم اللجنة بمتابعة أسعار البترول عالميًا، وإعداد تقرير بقيمة الرفع المتوقعة وطريقة التمهيد لها إعلاميًا، فضلاً عن دراسة الآثار السلبية للقرار على الأسعار وكيفية احتواء آثارها على الأسر الأقل احتياجاً، مع دراسة تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي تم تجهيزها قبل أشهر ولم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.

وبالرغم من أن الحكومة أعدّت منظومة البطاقات من أجل ضبط عمليات التهريب، إلا أن التوجّه الأوّلي للجنة يتجه نحو تقنين الحصص التي يحصل عليها المواطنون، وأن تكون هناك حصص ثابتة لأصحاب السيارات، ومن يتجاوزها يحصل على البنزين بسعره الحر المتغير يومياً، وكذلك منح سيارات النقل كوتة محددة، ومن يتجاوزها يحصل على السولار بسعره العالمي في يوم الشراء، على أن يتم الإسراع في التطبيق خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة اللبنانية، أن الحكومة المصرية تواجه أزمة أخرى مرتبطة بتمويل صفقات الشراء بعد توقف «أرامكو» السعودية عن تزويد مصر باحتياجاتها وتأجيل السداد، إذ سيتم الاتفاق مع شركات البترول على إتاحة أجل للسداد في المناقصات التي تقوم بشراء البترول منها في الأسواق العالمية.

وفي موازنة العام الماضي، خفضت الحكومة دعم البترول من 75 مليار جنيه إلى 51 مليار جنيه، وكانت تهدف إلى خفض الرقم إلى النصف في موازنة العام الحالي، لكن حتى الآن يبدو هذا صعباً في ظل ارتفاع أسعار البترول.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس الحكومة، يقود تياراً يدعم وضع أسعار مختلفة للوقود بحسب نوع السيارة وقوتها والغرض من استخدامها بحيث يكون سعر الوقود حرّاً، ارتفاعاً وانخفاضاً، للسيارات الخصوصية الأكثر من «1600 سي سي» بالإضافة إلى سيارات السفارات والهيئات الدبلوماسية والسيارات السياحية، في مقابل تحديد حصة تختلف من محافظة إلى أخرى للمواطنين مالكي السيارات الخاصة وللميكروباصات وسيارات النقل تضمن لها ساعات عمل يومية لا تزيد على عشر ساعات.

ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى عدد من النواب الداعمين لها لتمرير قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بالتزامن مع إجراءات رفع الدعم التي بدأ البرلمان دراسة آلياتها.