برلمانى يطالب بربط "التموين" بالسجل المدني لتصحيح قاعدة بيانات المواطنين

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والتي من بينها طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد دائرة العمرانية، والمتعلق بالأزمة الخاصة بمنظومة التموين والعمل داخل المكاتب التابعة لوزارة التموين.

وأعلن محمد فؤاد، خلال الجلسة أن ما ورد إلى مكاتب المنظومة من مشاكل خاصة بمنظومة التموين نتيجة ما يتعرضون له أثناء تعاملهم مع المكاتب التابعة لوزارة التموين داخل محافظة الجيزة بشكل عام ودائرة العمرانية بشكل خاص، مضيفا أن المشكلات تنقسم إلى محورين؛ مشكلات تواجه المواطنين أثناء تواجدهم بالمكاتب، ومشكلات تواجه الموظفين في سبيل تقديم الخدمة.

وأوضح "فؤاد" أن المحور الأول والخاص بالمواطنين، يشمل ما يتعرضون له من سوء معاملة ومماطلة في تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى عدم وجود مساحة مكانية كافية خاصة بالسادة المواطنين داخل تلك المكاتب، وأن غياب الرؤية وعدم وجود خطة زمنية محددة للانتهاء من استخراج بطاقات التموين الذكية، بالإضافة إلى الوضع المبهم والمثير للجدل فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها مكاتب التموين ومنها عملية إضافة الأفراد الجدد إلى بطاقات التموين.

وقال "فؤاد" إن توقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات المعطلة بتلك المكاتب دون الإفصاح عن أية معلومات حول أسباب هذا العطل، ووجود خلل فني بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، من أهم الأسباب المتعلقة بحدوث المشاكل الخاصة بمنظومة التموين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموظفين العاملين بمكاتب التموين التابعة للوزارة يعانون من الكثير من المشكلات أيضًا، وتتمحور تلك المشكلات حول عدم وجود الإمكانيات الفنية والتقنية اللازمة، وضعف أجهزة الحاسب الآلي وعدم وجود صيانة دورية لها، بالإضافة إلى قلة الموارد المالية المخصصة، موضحًا أن مكتب تموين العمرانية يحتوي على عدد 2 جهاز حاسب آلي فقط، وهذا العدد غير كاف لإنجاز مصالح المواطنين، مشيرًا إلى عدم وجود رقابة حقيقية على الشركة المخول لها من قبل وزارة التموين مسئولية إصدار البطاقات، حيث إنها تسهم بشكل كبير في حدوث الأزمة وتفاقهما.

واقترح "فؤاد" بعض التوصيات للحد من الأزمة الخاصة بمنظومة التموين وخدماتها المقدمة للمواطنين؛ وذلك بإنشاء منظومة تربط بين وزارة التموين والسجل المدني لتصحيح قاعدة بيانات المواطنين بشكل مستمر، وتزويد مكاتب التموين بما يلزم من أجهزة وصيانتها بشكل دوري، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال من قبل الوزارة على أداء عمل الشركة القائمة على عملية إصدار بطاقات التموين، وتوفير مقرات ذات مساحة كبيرة بالنسبة لمكاتب التموين ذات المساحات الصغيرة.

وأكد "فؤاد" على أنه يفخر بنتائج البحث التي قام بها فريق عمل منظومة التواصل، وأشاد بالجهد الذي يقدمونه في سبيل التواصل المباشر مع المواطنين من خلال المكاتب ومن خلال خدمات الكول سنتر، حيث إن العمل داخل المنظومة انقسم إلى فرق تقوم كل منها بدورها، حيث بدأ تلقي المكالمات من المواطنين لمعرفة المشكلة التي يريد تسجيلها، ثم قام فريق البحث بجمع البيانات وتصنيف المشاكل كل على حدة، لتبدأ عملية تحليل دقيقة لتلك المشاكل، وتقديم الأداة الرقابية المناسبة لها، وعند استجابة المجلس يتم إدراجها في جدول الجلسات، ثم نقوم بعمل تقرير وعرض تفصيلي لاطلاع أعضاء اللجنة المختصة عليه عند مناقشته.

وأشاد بالتعاون المثمر من الأهالي وتفهمهم لما يقوم به هو وفريق العمل الخاص به، حتى تصبح تلك الخدمة هي الأولى من نوعها المقدمة للمواطن، والتي بلغت نسبة رضائهم عنها وفقًا لآخر تقرير تقدمت به منظومة التواصل 90% بعد أن تم استقبال 586 مواطنًا، وبلغت نسبة حل المشاكل 80%، وبذلك تكون تلك الخدمة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها عضو مجلس نواب والتي ساهمت في تغيير الصورة النمطية للنائب أمام المواطن.