بالمستندات.. «النبأ» تفضح كشوف «البركة» في هيئة السكة الحديد

وتكشف «النبأ» عدة مخالفات تهديها للدكتور جلال السعيد، وزير النقل، لعله يحرك ساكنًا، أو يستطيع التصدي للفساد في السكة الحديد الذي وصل «للركب».

أولى هذه المخالفات، تتعلق بالموظفين داخل مكاتب السكة الحديد، والذين يحصلون على آلاف الجنيهات شهريًا؛ بسبب كشوف الحوافز والبدلات والمكافآت التي لا يوقع عليها القيادات إلا بعد وضع أسماء طاقم السكرتارية، وإلا يتم تعطيلها، خاصة أن 95% من السكرتارية يسيطرون علي جميع القرارات بداية من الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، وصولًا لرئيس السكة الحديد.

ويشهد قطاع الخدمات المشتركة بهيئة السكة الحديد، فسادًا من العيار الثقيل، حيث يتم تسجيل "العمال العاديين"، ضمن كشوف الحوافز التي تصل إلى آلاف الجنيهات، ولا يحصل العامل علي هذه المبالغ، ويتم وضع اسم محمود عبد الخالق، مدير مكتب نائب رئيس القطاع، في كل كشوف الحوافز والبدلات حتى يحصل على أكثر من 30 ألف جنيه شهريًا.

ومن وقائع الفساد أيضًا وجود 27 موظفًا، ليسوا تابعين لإدارة الإيجارات بالسكة الحديد، ويتم إدراج أسمائهم شهريًا؛ للحصول على آلاف الجنيهات، دون وجود رقيب من السكة الحديد.

وتكشف مستندات حصلت عليها «النبأ»، وجود كشوف يتم صرفها من قطاع الخدمات المشتركة تحت بند "جهود غير عادية"، والتي تصل في الشهر الواحد 310325 جنيها، أي ما يزيد على 4 ملايين جنيه سنويًا، تحت بند واحد، فضلًا على قيام جمال حسن محمد، كبير مهندسين بإدارة المحطات بقطاع الخدمات المشتركة، بصرف حافز «مدير إدارة الأملاك ونزع الملكية»، وهذه الوظيفة ليس لها محل من الإعراب، حيث تم إلغاؤها بتاريخ 8/12/2010، وبالتالي يصرف "40%" حافز زيادة عن المقرر لوظيفة كبير مهندسين، ويصرف أيضًا حافز إنتاج بدون وجه حق، ويوقع على جميع المكاتبات، على أنه «مدير إدارة الأملاك ونزع الملكية».

كما يقوم بعمل مأموريات علي هذا الأساس أيضًا، وهذه كلها مخالفات مالية وإدارية تستحق التحقيق فيها، حيث تم صرف هذه البنود المالية لمدة "ستة سنوات" دون رقيب من السكة الحديد.

وتكشف مذكرة نائب قطاع البنية الأساسية لرئيس مجلس الإدارة، فضيحة من العيار الثقيل، بحيث يحصل الإداري بقطاع الموارد البشرية على 1300 جنيه، في حين يحصل زميله الإداري في منطقة القاهرة علي مبلغ 300 جنيه، والكاتب بقطاع الموارد يحصل علي حافز "مكتب" 1100 جنيه، في حين يحصل زميله بقطاع البنية الأساسية بالقاهرة علي "200 أو 175 جنيه"، ويحصل "عامل الخدمة المعاونة" علي "800 جنيه" في قطاع الموارد البشرية، في حين يحصل زميله بقطاع البنية الأساسية بالقاهرة علي "75 أو 100 جنيه".

وهناك مسميات وتلاعبات في أسماء الحوافز التي تصرف "للمحاسيب" في السكة الحديد، مثل حافز ( مكتب – رد علي الشكاوى – إزالة أعطال – حافز الكثافة – ورادي – أرشيف – أحكام قضائية – تجديد سجلات – جهود – الصنف) وغيرها من المسميات التي يتم ابتكارها لتوزيع أموال السكة الحديد في صورة حوافز ومكافآت وبدلات وجهود عادية وغير عادية.

وتمت إحالة غادة عبد المنعم، مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، للنيابة الإدارية للتحقيق معها في عدة مخالفات إدارية، منها الكارثة الخاصة بترقية أحمد فتحي، رئيس مشرفين قطارات بورسعيد، وهو محال إلى المحاكمة التأديبية، بناءً عل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 948 بتاريخ 20/10/2015، لاتهامه في القضية رقم "80 لسنة 2015، الخاصة باقتحام مسكن مخصص لـ«عمال الهيئة».

ومن وقائع الفساد الأخرى، حصول إبراهيم محمد هلال، مهندس بقطاع صيانة السكة بالسويس، على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته بالسعودية، بتاريخ 1/1/2013، ولكنه قطع هذه الإجازة، لتتم ترقيته في تاريخ 13/4/2013، إلي درجة مدير عام بالقطاع، وهذا مخالف لتعليمات لائحة السكة الحديد والتي تحدد قضاء مدة 4 سنوات في العمل قبل الترقية.