"ليس الأول ولا الأخير".. تعبر هذه الكلمات عن لسان حال المصريين، عند مطالعتهم لأخبار سقوط ضحايا التعذيب على أيدي رجال الشرطة، يوميا تقريبا وفي مختلف الأقسام، وآخرهم، حتى الآن، المواطن مجدي مكين!!
المثير أن البحث في وقائع التعذيب، التي تنتهي عادة بمقتل المواطنين، "ليس لها تبرير"، أمني أو سياسي، وإنما تأتي ضمن هوجة الغضب، والرغبة العارمة في الانتقام، التي تنتاب معظم رجال الشرطة، في أثناء التعامل مع المواطن، أيا ما كان نوع هذا التعامل.
وتؤكد المراصد الحقوقية، ومنظمات حقوق الإنسان، المصرية، والدولية، ارتفاع وتيرة سقوط الضحايا على أيدي رجال الأمن، بمختلف رتبهم، ودرجاتهم الوظيفية؛ الأمر الذي تبدو معه الأمور متجهة وبسرعة شديدة جدا، إلى تجاوز ما كانت عليه، قبل ثورة 25 يناير 2011، التي اندلعت أساسا لمواجهة طغيان رجال حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك!
وتشير إحصاءات حديثة للمرصد المصري للحقوق والحريات، إلى أن أعداد المعذبين الذين تمكنت فرق الرصد من توثيقهم بلغت نحو 15 ألف حالة، داخل 325 مقر احتجاز على مستوى الجمهورية، خلال الشهور الستة الماضية.
ورصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 13 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، خلال الفترة القصيرة الماضية، منهم فيما وقعت 14 حالة عنف من قبل الشرطة خارج مكان الاحتجاز.
هذه الأرقام المخيفة هي فقط التي أمكن توثيق وقائعها، وهو ما يعني وجود العشرات، وربما المئات من الحالات الأخرى التي لم تصل أي معلومات عنها إلى المنظمات الحقوقية، والرأي العام، الأمر الذي يطرح تساؤلا مهما يتلخص في: هل يمكن أن تشهد مصر يوما تخلو فيه من التعذيب على أيدي رجال الشرطة؟ وما المطلوب لحدوث ذلك؟
أسرة مجدي مكين تكشف تفاصيل تعذيبه حتى الموت في «قسم الأميرية»
أثارت واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية، جدلا واسعا لدى الرأي العام؛ خاصة بعد قرار اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بوقف النقيب كريم مجدي، معاون مباحث القسم، وجميع المسئولين به، عن العمل، وتكليف قطاع التفتيش والرقابة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
"النبأ" التقت أفراد أسرة مجدي مكين ضحية أباطرة التعذيب من ضباط، وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، ليرووا للرأي العام المزيد من التفاصيل، ويكشفوا أسرارا جديدة في هذه القضية الساخنة.
آخر مرة شوفته قبلها بيوم
وكشفت فايزة عبده خليل، زوجة مجدي مكين، تفاصيل مثيرة حول الواقعة مؤكدة أن زوجها تعرض لعملية تعذيب بشعة، قائلة: "زوجي رجل أرزقي، على باب الله، يعمل باليومية، وعمره ما اتخانق مع حد، أو كان سبب في ظلم أحد، وكنا عايشين كافيين خيرنا شرنا".
وأضافت: "آخر مرة رأيت فيها زوجي كان قبل تلقينا خبر وفاته بيوم واحد، عندما خرج في بداية اليوم، متجهًا إلى عمله، ثم اختفى، حتى علمنا أنه توفى داخل قسم شرطة الأميرية، وعندما ذهبنا إلى هناك علمنا بنقله إلى المستشفى، وهناك وجدنا على جسده آثار التعذيب، وشاهدت الدماء تسيل من أذنه، وآثار ضربات على وجهه".
الضرب والسحل جزاء رفض الإهانة
وأوضحت أن نجلها علم الواقعة من خلال بعض الأشخاص الذين كانوا شاهدين على الأحداث، وأخبروه أن وراءها مشاجرة بين والده وسائق، تدخل على أثرها رجال الشرطة، وأهانوا الطرفين، وعندما رفض مجدي الإهانة اعتدوا عليه بالضرب، بطريقة وحشية، وسحلوه على الأسفلت، ثم أخذوه إلى قسم الشرطة، مضيفة: "لم أكن أتخيل أن يحدث لزوجي هذا الأمر، فهو كان هادئ الطباع، والجميع يحبونه ولا يوجد أي خلافات له مع أحد، وكان ينفق على الأسرة التي يتواجد بها 12 فردا من تجارة الأسماك على عربته".
10 أمناء شرطة تولوا مهمة التنكيل بالضحية
وقال مدحت ناصر، ابن خال المجني عليه، إن عددا من الأهالي أخبروهم أن رجال الشرطة كانوا يطاردون الضحية للقبض عليه، وأنهم شاهدوا 10 أمناء شرطة ينهالون بالضرب عليه بطريقة بشعة، ثم اتصلوا بالضابط الذي حضر على موتوسيكل، وبمجرد رؤيته للضحية انهال عليه ضربا، وسحله في الشارع، ثم وضعه داخل "بوكس الشرطة" واتجه به إلى القسم.
وأضاف ناصر: "بعد ذلك تلقينا اتصالا من العميد عصام العزب، رئيس قطاع شرق القاهرة، سألنا فيه عن مجدي، وعندما أخبرناه أننا نبحث عنه، طلب منا الحضور إلى قسم شرطة الأميرية، وهناك أخبرنا أنه توفى بسبب هبوط في ضغط الدم جراء إصابته بالسكر، وأنهم نقلوه إلى مستشفى الزيتون".
كدمات وآثار دماء وعلامات تعذيب بالجثة
وأوضح: "عندما ذهبنا إلى المستشفى، وجدنا العاملين به يرفضون أن نشاهد جثة مجدي بحجة أنهم كفنوه، وأمام إصرارنا على رؤيته اضطروه إلى فك الكفن عن الجثمان، وهنا كانت المفاجأة، حيث وجدنا على ظهره دماء متجلطة، وآثار ضرب وكدمات وعلامات لكعب الطبنجة على الوجه، بالإضافة إلى أن قدمه كانت غارقة في الدماء، مع وجود تسلخات في المقعدة والخصية وفتحة الشرج والعمود الفقري".
وتابع: "عندما ذهبنا إلى مدير المستشفى لنسأل عما حدث له، أخبرنا أنه حضر إليهم جثة هامدة، وكل هذه الإصابات به، فحررنا محضرا بالواقعة، وقدمناه للنيابة العامة، التي أمرت بنقل جثته إلى مشرحة زينهم، والتي رفضت إعطاءنا أي نتائج لما توصلوا إليه، لافتين إلى أنهم سوف يسلمون تقريرهم إلى النيابة العامة في غضون 15 يومًا.
جريمة تعذيب مكتلمة الأركان
من جانبه قال علي الحلواني، محامي أسرة مجدي مكين، إن ما حدث له هو جريمة تعذيب حتى الموت، تمت في قسم الأميرية، لافتا إلى أنه تم القبض عليه مساء الأحد الماضي، أثناء عودته من عمله، مستقلًا عربته الكارو، وتعرض لاعتداء من النقيب القسم، واصطحبه إلى ديوان قسم الشرطة، حتى علمت أسرته صباح الإثنين بوجوده بمستشفى الزيتون جثة هامدة.
وأضاف "الحلواني"، أن أسرة الضحية عندما ذهبوا إلى المستشفى، شاهدوا علامات التعذيب واضحة على جسده، مضيفًا: "كان جايب دم من مؤخرته، وعينه زرقاء من الكدمات، مع تجمعات دموية خلف أذنه"، مشيرًا إلى أنهم رفضوا استلام جثته، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم للتشريح، واتهموا ضابط القسم بتعذيبه حتى الموت.
تعود تفاصيل قضية مجدي مكين، إلى إعلان وزارة الداخلية، وفاة مسجون داخل قسم شرطة الأميرية؛ بسبب مرض السكر، ونقل جثته إلى مستشفى الزيتون، بعد ذلك.
إلا أن أسرة المتوفي لم تقتنع برواية وزارة الداخلية، ونشرت فيديو لجثمانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرضه للتعذيب، واتهمت النقيب كريم مجدي، معاون مباحث قسم شرطة الأميرية بتعذيبه وقتله داخل القسم.
وأكدت الأسرة أن عددا من الأهالي شاهدوا واقعة القبض عليه، وكشفوا عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه، وآخرين، بسبب أسبقية المرور، إلا أن الضابط وجه الإهانة لهم، وعندما رفض "مكين" هذا الأمر، نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الضابط وأفراد الشرطة بسحله، والاعتداء عليه بالضرب، ثم اصطحبوه ومعه آخرين إلى قسم الشرطة، وفي اليوم التالي تلقت الأسرة نبأ وفاته داخل القسم.
مقتل شاب على يد معاون مباحث الجيزة بـ«كعب الطبنجة»
قصة التعذيب التي تعرض لها الشاب سعد سعيد، 25 سنة، يعمل محاسبا، وانتهت بمقتله على يد معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، النقيب هشام عبد الجواد محمد، 27 سنة، والمقدم ياسر فاروق فتحي، 43 سنة، نائب مأمور القسم، و3 أمناء شرطة، ومخبر، بدأت وقائعها في عام 2012، مما يفيد بأن التعذيب لدى بعض رجال الداخلية، يعد منهجا، لا يرتبط بنظام حاكم، أو ظروف محيطة.
البداية كانت في تاريخ 21 11 2012، حين ضبط معاون المباحث، اثنين من المتهمين في إحدى القضايا داخل عقار بمنطقة المنيب، وضبط المجني عليه، بصحبة المتهمين.
وذكر شهود العيان أن المجني عليه حاول مقاومة معاون المباحث، لتعرضه للضرب، مما دفع معاون المباحث إلى ضربه مجددا لكن هذه المرة بكعب الطبنجة على رأسه فأسقطه أرضا، وقام أعضاء القوة المرافقة للمتهم الأول بسحل المجني عليه على السلم، وحال وصوله لباب العقار الذي يسكن به أمسك به، فضربه معاون المباحث بقدمه على يده الممسكة الباب، ثم أخرجه إلى الشارع، وواصل والقوة المرافقة له، التعدي على سعد سعيد بالضرب بالأرجل في بطنه، وظهره، وأنحاء متفرقة من جسده.
وقال أحمد شوقي محامي المجني عليه، إنه حين قابل المجني عليه بديوان القسم، وقبل عرضه على النيابة العامة، وجده يشكو من ألم شديد في بطنه، وكانت به إصابات في الوجه، وأنحاء متفرقة من الجسد، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات أجابه بأنه معاون المباحث هو من اعتدى عليه، وضربه على رأسه بالطبنجة.
وأضاف المحامي لـ"النبأ": "رفض المجني عليه أثناء سؤاله بتحقيقات النيابة العامة عن اسم المعتدي عليه، ذكر اسم معاون المباحث خوفا من بطشه، رغم اعترافه لي بما جرى، وهو ما جعل النيابة تعيده إلى الحجز بذات القسم مرة أخرى، ليقع من جديد في قبضة معاون المباحث، وقواته الذين أذاقوه ويلات العذاب"، مبديا تعجبه من قرار النيابة التي كانت ملزمة بإحالته إلى المستشفى نظرا لحالة الإعياء التي كان عليها.
ويذكر شوقي أن المجني عليه ظل على حالته التي رآها عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، في صبيحة يومه التالي، وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة على جثة المجني عليه، كانت حديثة، وأنه تعرض للضرب، وأن السحجات الموجودة على ظهره هي إصابات تشير إلى التعرض للسحل، بالإضافة إلى وجود احتقان وتورم بالمخ والرئتين.
كما أشار التقرير إلى أن الاحتقان الشديد، والأوزيما بالمخ، هي من مضاعفات الإصابات الرضية بالرأس؛ الناتجة عن إصابة كلتا العينين والرأس، ومن شأنها أن تؤثر على الدورة الدموية العامة والإمداد الدموي للمخ، مما أثر على المراكز الحيوية فحدثت الوفاة، بالإضافة إلى حالة القلب المرضية الأصلية والتي زاد من شدتها الإنفعال النفسي، والإجهاد الجسدي المصاحب لظروف الواقعة.
وقال والد المجني عليه، سعيد سعد سالم البرعي، موظف بالمعاش، إنه في يوم الواقعة وكان ثاني أيام استلام نجله لعمله كمحاسب بإحدى الشركات، وعقب عودته من عمله في التاسعة مساءً، كان يوجد بالمنطقة مناوشات بين قوات الشرطة، وبعض الشباب؛ على أثر خلافات بين طرفين، وحين همّ نجله بالنزول إلى الشارع ليحضر وجبة العشاء، فوجئ بأن قوات الشرطة ألقت القبض عليه، وانهال المتهمون عليه بالضرب.
وأضاف لـ"النبأ" حاولت أن أوضح لهم أن ابني ليس له علاقة بما يدور من مناوشات، فتطاول عليّ معاون المباحث، وصفعني على وجهي، وبعدها اقتادوا ابني إلى ديوان القسم، وبعدها بساعات لقي حتفه متأثرًا بالتعذيب".
وكشف والد المجني عليه بأنه تلقى عروضا للصلح مع أهل معاون المباحث في القضية، كما حاول المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التدخل، وتم عرض مبالغ مالية، وصلت إلى مليوني جنيه؛ للتنازل عن القضية لكن كل محاولاتهم رفضها الأب.
بدورها وجهت سهام عبدالحميد، والدة المجني عليه، مناشدة من خلال "النبأ" إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية بالوقوف إلى جانبها، وتحقيق العدالة، والقصاص من قتلته، دون النظر لمكانتهم، ووظيفتهم العامة؛ لأنها لا تريد إلا حق نجلها.
.
وأضافت أن ابنها لم يكن مسجلا، أو منتميا لفصيل سياسي، أو ديني، والدليل على هذا التعاطف الكبير الذي أظهره أهل المنطقة بالتوافد على النيابة للشهادة في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية كل من المستشارين أحمد بكري محمد، وجاب الله محمد جاب الله، وأمانة سر سعيد برغش، وعزت فاروق أجلت إلى يناير المقبل، محاكمة المتهمين وهم: هشام عبد الجواد محمد ربيع 27 سنة، المقدم ياسر فاروق فتحي عبد المجيد 43 سنة، وائل عربي أبو المكارم بيومي، 37 سنة، أيمن أحمد عبد الحفيظ عياد 29 سنة، وهاني فارس أبو سريع علي، 30 سنة، أمناء شرطة، وأشرف عبد النبي محمد عطية، 37 سنة، مخبر سري.
مكالمة تليفونية من داخل الحجز تكشف وفاة سعيد العراقي تحت التعذيب
منذ أيام قليلة لقي مسجون مصرعه داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة، وذكر بمحضر الشرطة أنه توفي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بعد أن كان مأمور قسم شرطة القسم، تلقى بلاغا من المسجونين بوفاة سعيد محمد محمد محمود، 35 سنة، الشهير بسعيد العراقي، والمقبوض عليه باعتباره مطلوبا في القضية رقم 4988 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016 والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.
بدأت الواقعة بصياح مجموعة من المساجين داخل الحجز، يطالبون بإسعاف أحد المسجونين الذي تعرض لأزمة قلبية، ولم يستجب لهم أحد قبل مرور 3 ساعات كاملة، ليتبين لهم وفاته.
وبسؤال المساجين "زملائه" قرروا أن المتوفى شعر بضيق في التنفس فجأة، وأغمى عليه، وهو جالس معهم، وعند مناظرة الجثة تبين أنه لا يوجد بها اي إصابات ظاهرية، وحضرت النيابة العامة وتمت مناظرة الجثة وسؤال شهود الواقعة، وأمرت النيابة بنقل الجثة لمستشفى ناصر العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي لقاء لـ"النبأ" مع أسرة الضحية أكدت والدته أنها حتى الآن، لا تعلم سبب وفاة نجلها، وأنه لم يكن يعاني أي أمراض، واستحالة وفاته بأزمة قلبية.
وقالت: "نجلي شاب يبلغ من العمر 31 سنة لقي مصرعه بعد دخوله الحبس بـ3 أيام، عقب القبض عليه أثناء عودته ليلا من عمله؛ ولأنه لا يحمل بطاقة إثبات شخصية، فتم أخذه إلى قسم الشرطة ضمن المشتبه بهم مساء يوم الإثنين الماضي، وتم حبسه على ذمة قضية سلاح ناري كان قد اشتراه قديما، وقت الثورة، وعلى الرغم من حصوله براءة إلا أنه تم حبسه على ذمة القضية.
أكدت والدة المجني عليه أنها تلقت مكالمة تليفونية من نجلها من داخل الحجز قبيل وفاته، يطلب منها صورا لأبنائه، وغطاء لشعوره بالبرد داخل الحجز، مؤكدة أنها حاولت توصيل طعام له من خلال أمناء الشرطة، إلا أنهم رفضوا ذلك "علشان عايزين 50 جنيه".
أكدت والدة المجني عليه أنها في مساء يوم الخميس الماضي، تلقت مكالمة تليفونية من أحد المساجين، يؤكد لها ان نجلها توفي داخل الحجز وأنهم يرفضون فتح باب الحجز لهم، وأفادت بأنها ذهبت على الفور لرؤية نجلها، إلا أن رجال الأمن بالقسم رفضوا ذلك، ووضعوه داخل كيس ونقلوه إلى مشرحة زينهم.
أضافت والدة المجني عليه، أن أحد المساجين أخبرها، أن ابنها تعرض لاعتداء من ضباط وأمناء الشرطة، عبر الضرب المبرح للأيدي والأرجل في أماكن مختلفة بالجسد.
شرطة الخانكة «تكسر رجل» مواطن حاول إنقاذ أهله من شتائم «البيه الضابط»
يبدو أن هناك عددا من رجال الشرطة يرفضون الاعتراف بحق المواطن في الحفاظ على حياته، وعدم المساس بكرامته سواء باعتداء لفظي، أو بدني، حتى ولو كان متهما في قضية أو مذنبا يقضي عقوبة؛ وهذا ما كان سببا في تصاعد أعداد الحوادث التي يموت فيها مواطنون على أثر التعرض للتعذيب، وآخرها ما تعرض إليه المواطن مجدي مكين، علي يدي أحد ضباط الشرطة بقسم الأميرية.
ورغم أنه لم تمر سوى فترة قصيرة، على واقعة مكين، إلا وتكررت الواقعة داخل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، مع عائلة شاب يدعى "عصام جمال محمد عبدالفتاح"، 19 سنة، عامل، أثناء تنفيذ حكم صادر ضده في قضية إيصال أمانة؛ فما أن وصلت قوة تنفيذ الأحكام، بإشراف معاوني المباحث، عمرو جودة، ومحمد عفيفي، حتى تبين عدم وجود المتهم بالمنزل، وهو ما دفع القوة للاعتداء على السيدات المتواجدات بالشتائم والألفاظ الخارجة.
تصرفات القوة أدت لتدخل الشقيق الأكبر للمتهم، ويدعى "محمد"، 24 سنة، عامل، محاولا منع القوة من الاعتداء على أسرته، فنشبت مشادة كلامية بينهم، مما جعلهم يعتدون عليه بالضرب، المبرح؛ ما أسفر عن إصابته بكسر في القدمين، وجروح متفرقة.
على الفور نقل أهل محمد ابنهم المعتدى عليه، إلى مستشفى جيهان بالمطرية، فتبين إصابته بكدمات متفرقة في الجسد، وكسور بالساق، وجروح بالجبهة، وضرورة إجراء عملية جراحية له.
وأكد المجنى عليه أنه تقدم بشكوى للنائب العام، عقب خروجه من المستشفى، لاسترداد حقه من رجال الشرطة المعتدين عليه، وهو ما وضعه تحت الضغط اليومي للتنازل عن الشكوى.
الورقي
