الورقي
"الصحة" تُعد برنامجًا لمواجهة مرض الإيدز بحلول 2020
أعد البرنامج الوطني للإيدز بوزارة الصحة، إطارًا استراتيجيًا يتكون من 4 محاور أساسية هى :" الأول وهو الوقاية، والثاني يتمثل في الفحص والعلاج والرعاية، والثالث تهيئة البيئة الداعمة ومكافحة الوصم والتمييز، فيما يتمثل الإطار الرابع في التنسيق والإدارة"، ويتم التركيز على الحد من الحواجز للوصول للخدمات الصحية للمرضى، وذلك لتنفيذه بحلول عام 2020.
وتم إنشاء البرنامج الوطني للإيدز عام 1986 ومنذ ذلك الوقت، وُضعت العديد من الخطط الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على معدل الانتشار المنخفض وتقليل معدلات الإصابة والوفاة المتعلقة بالعدوى بفيروس الإيدز ورعاية ودعم المتعايشين مع الفيروس وذويهم.
ويُعد الإيدز من الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الدم أو الجنس، ويأتي كنتيجة للعدوى بفيروس نقص المناعة البشري، وتتلخص طرق العدوى في العلاقات الجنسية مع شخص مُصاب بالفيروس، و تبادل الدم الملوث بالفيروس، أو مشاركة الأدوات والمحاقن الملوثة بالفيروس، كذلك نقل العدوى من الأم المصابة بالعدوى إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة، إن الإيدز لا ينتقل عن طريق المعايشة اليومية مع المُصابين مثل المصافحة ومشاركة الطعام ومشاركة الملابس، وأماكن العمل، وحمامات السباحة، دورات المياه، المواصلات، العرق، العناق، التقبيل، ولا ينتقل عن طريق لدغ الحشرات، ولا يوجد أى داع لعزل المصابين بالإيدز دون مبرر طبي.
وأضاف قنديل، أن تلك الطرق تتشابه مع طرق العدوى بفيروس الالتهاب الكبدى بي وسي ((B.C والعدوى المنقولة جنسيا مثل السيلان والزهري وغيرها، مما يجعل الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى المطبقة كاف للحد من انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرى الإيدز داخل المنشآت الصحية.
في نفس السياق، قال الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، إن البرنامج القومي لمكافحة الإيدز يتبنى هذا العام شعار "منع الوصم بالمرافق الصحية ودعم مجهودات الوقاية".
وأضاف، أن القطاع الوقائي بوزارة الصحة قام بتعميم العديد من المنشورات والتنبيه المشدد على جميع المنشآت الصحية بضرورة تقديم الخدمات الطبية كافة، التى يحتاجها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرى"الإيدز" الذين يترددون على تلك المنشآت فى إطار من السرية والمساواة مع باقى المرضى؛ للحفاظ على صحة وحياة المصابين بالفيروس ومنع حدوث مضاعفات أو وفاة نتيجة للتقاعس عن تقديم الخدمة لهم.
فضلًا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقا للدليل القومى فى هذا الشأن، حيث إن حق الحصول على الرعاية والعلاج مكفول قانونا لكل المواطنين طبقا لنص المادة (18) من الدستور المصرى بدون تمييز لأى سبب ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة، ولا يوجد نص قانونى أو لائحة تحول بين وصول المصابين بالإيدز لجميع الخدمات الصحية المتاحة بالوزارة.
