رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"بلاغ" يطالب بتحديد أسعار كشوف عيادات الأطباء

بلاغ ضد الأطباء
بلاغ ضد الأطباء


تقدم الصيدلي هاني سامح، ببلاغ رسمي يحمل رقم "702294" لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ضد وزير الصحة، لإلزامه بتطبيق القانون ووضع حد أقصى لأسعار عيادات الأطباء.


وتنص المادة 46 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 على أن :"يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج على أن يُعَتمد هذا الجدول من وزير الصحة".


وأشار البلاغ إلى أن قانون العقوبات رقم 123، يُلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ المادة، وإلا يتم حبسهم أو تغريمهم، لاعتبارها جريمة تربح واستغلال نفوذ.


وقال سامح، إن الكثيرين من وزراء الصحة وأساتذة الجامعات استغلوا عدم تطبيق القانون وتربحوا من خلال زيادة أسعار الكشوف الطبية إلى مبالغ فلكية تتجاوز مئات الجنيهات، مستغلين ضعف المرضى واحتياجاتهم.


وكانت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تقدمت ببيان عاجل للمجلس بشأن ضرورة تطبيق مادة قانون الأطباء بتحديد أسعار الكشوف الطبية.


من جانبه، قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن هذه المادة موجودة منذ 50 عامًا، إلا إنها غير مُفعلة؛ بسبب عدم امتلاك النقابة حق الضبطية القضائية لمتابعة العيادات الطبية.


وأضاف، أنه على أرض الواقع هناك صعوبة في تنفيذ المادة، مشيرًا إلى وجود مساحة من الحرية لدى المريض في اختيار الطبيب الذي يريد، وفقًا لمدى قدرته المالية.


وأشار إلى أن الحد الأقصى للكشوف الطبية في مصر لا يتجاوز الـ150 جنيهًا لمعظم الأساتذة والأطباء، لافتًا إلى وجود استثناءات قليلة من بعض الأطباء الذين تتراوح أسعارهم بين 450-500 جنيه.


ولفت كامل إلى أن عدد العيادات الطبية 70 ألف عيادة تقريبًا .. "لو الدولة عملت تأمين صحي للمرضى لن يلجئوا إلى العيادات الخاصة إلا فيما ندر".

جدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي يتم إعداده منذ عامين ولم يرَ النور بسبب عدم وجود اعتماد مالي من قبّل وزارة المالية.