"لجنة المبيدات" تستند لقرارات الاتحاد الأوروبي في عدم "حظر مادة الجليفوسات"
وأضاف أن استهلاك مصر من هذا المبيد لا يتعدى 850 طنًا تمثل نحو 0.13% من الاستهلاك العالمي الذي يزيد عن 650 ألف طن مادة فعالة سنويًا، وأُثير الجدل حول هذا المبيد في الآونة الأخيرة وكانت نقطة البداية في 20 مارس 2015 عندما أدرجته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان "IARC" ضمن المجموعة 2A "محتمل مسرطن للإنسان" وهذه المجموعة ذاتها تضم اللحوم الحمراء.
ولفت رئيس لجنة المبيدات، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الموقف، مشيرًا إلى أنه بالرجوع إلى ما أصدرته الجهات العالمية "وهي مرجعيات عالمية لها في تسجيل المبيدات في مصر"، تبين أن الاتحاد الأوروبي وافق على إعادة استخدام هذه المادة على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2002 بعد موافقة الأعضاء والهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA).
وتابع، أنه في عام 2012 بدأ الاتحاد الأوروبي في تقييم المادة الفعالة "جليفوسات" وكانت ألمانيا هي المقرر لهذه المادة، وفي ديسمبر 2013 أرسلت ألمانيا التقرير للهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA)، أما بالنسبة للمفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي فقد حدث خلاف بين خبراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28.
ورفضت كل من فرنسا وهولندا والسويد دعم تقييم هيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA، التي تؤيد أن مادة الجليفوسات آمنة بما فيه الكفاية للحصول على فرصة جديدة، أما دول ألمانيا والدنمارك وإيطاليا فقد أيدت إعطاء المبيد مهلة مدتها 15 عامًا جديدة، وإزاء هذا الاختلاف تم تأجيل اتخاذ قرار بشأنه حتى 31/12/2017.
وفي مايو 2016 أعلن تجمع WHO/FAO لمتبقيات المبيدات (JMPR) أن الجليفوسات لا يسبب السرطان للإنسان، وأجمعت الغالبية الساحقة من الوكالات العلمية والتنظيمية في العالم أن الجليفوسات آمن ولا يسبب السرطان، وهي وكالات تنظيمية تمثل معظم دول العالم الكبرى، وهي على سبيل المثال لا الحصر: وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) - سبتمبر 2016، الهيئة الكيميائية الأوروبية (ECHA) - مايو 2016، هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) التابعة للاتحاد الأوروبي - نوفمبر 2015، الهيئة الكندية المنظمة لإدارة الآفات (PMRA) - إبريل 2015، مفوضية سلامة الغذاء اليابانية (FSC) - مارس 2016، هيئة حماية البيئة النيوزيلندية – أغسطس 2016، الهيئة الأسترالية للمبيدات والطب البيطري – أكتوبر 2016.