دعاوى قضائية تهدد عرش وزير الإسكان بعد تحكم البنوك في أسعار وحدات المشروع الاجتماعي

وجاءات هذه التهديدات بعض تعرض عدد كبير من حاجزي الوحدات بالمشروع لعمليات ابتزاز من البنوك ،  وتحكم هذه البنوك في أسعار الوحدات و رفعها لمبالغ جنونية ، حيث أن بعض البنوك رفت سعر الوحدة إلى نحو 280 ألف جنيه ، وبعضها رفع سعر الوحدة إلى 245 ألف جنيه ، والبعض الآخر أوصل سعرها لنحو 220 ألف جنيه .

وقال الحاجزون بمشروع الإسكان الاجتماعي ، أن البنوك تسعر الوحدات على حسب مزاجها ، بالرغم من أن سعر الوحدة بكراسات شروط وزارة الإسكان لا تتجاوز  154 ألف جنيه، يسدد منها 15% بداية الحجز، والباقي على 20 عامًا بفائدة متناقصة تتراوح ما بين 5% إلى  7% حسب مستوى الدخل بحيث لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.