بالرغم من تشكيل لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة، إلا أن حتى هذه اللحظة لم تقترب هذه اللجنة من كبرى الشركات التي استحوذت على أراضي الدولة بدون وجه حق، خاصة على وجه التحديد تلك الشركات المسيطرة على أراضي مدينة 6 أكتوبر، مثل مول العرب ودريم لاند وأوراسكوم ودار الفؤاد.

«النبأ» من جانبها تفتح الصندوق الأسود لهذه الشركات طبقًا لما تحت يديها من مستندات وتقارير رقابية. 

5 مليارات جنيه قيمة مخالفات تخصيص أرض «مول العرب»

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة الستار عن مخالفات بالجملة في عملية تخصيص الأراضي التابعة لمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تبين وجود مخالفات شابت عمليات تخصيص الأراضى التي قام بها جهاز ترتب على بعضها ضياع المال العام، وبلغ قيمة ما أمكن حصره من هذه المخالفات نحو 4.952 مليار جنيه.

وطبقًا للمعلومات الواردة في التقرير فإن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لم يجرؤ على فسخ تعاقد التخصيص المبرم بينه وبين شركة المراكز المصرية "مول العرب" على الرغم من عدم قيام الشركة بالتزامات التنفيذ الناشئة عن التعاقد المبرم، حيث لم تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني تنفيذي لأعمال المرافق والمباني وتنفيذ المشروع، فضلًا عن استخدام الأرض في غير الغرض المخصص من أجله فى غضون 2008، وكذلك عدم سداد الشركة قسطين متتاليين في غضون عام 2011 بالمخالفة للبند الرابع من التعاقد، وترتب على ذلك أضرار بالمال العام بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 4.178 مليار جنيه.

وأظهرت المعلومات أن عملية بيع الأرض لشركة المراكز المصرية "مول العرب" لم تتم بالسعر الحقيقي المتعارف عليه في نفس المنطقة حيث تم البيع بسعر 1302 جنيهًا للمتر على سند من أن القيمة التقديرية للمتر المربع 850 جنيهًا في حين أن سعر المتر في نفس الأماكن ولنفس النشاط وفي نفس التوقيت 1900 جنيه للمتر المربع، مما أضاع على المال العام مبلغ 526.2 مليون جنيه.

وأشارت المعلومات إلى أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر منح "مول العرب" التيسيرات المقررة للعملاء المتعثرين خلال عامي 2009 و 2010 دون وجه حق وبالمخالفة لشروط منح هذه التيسيرات مما ترتب عليها تأجيل سداد مبلغ 216 مليون جنيه لما بعد عام 2017 أي لمدة 8 سنوات، الأمر الذي أضر بالمال العام.

وتقاعست إدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "مول العرب" لتحصيل علاوة السعر المقررة لاستخدام المسطحات الخضراء والممرات لإقامة قاعة مطاعم وكافتيريات، الأمر الذي تسبب في وجود ضرر على المال العام بنحو 32.9 مليون جنيه، كما تقاعست إدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن اتخاذ الإجراء القانوني تجاه "مول العرب" لقيامه بعمل سور خارج القطعة المخصصة لها بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 واشتراطات التنمية بالمدينة وشروط التعاقد مما أضاع على المال العام قيمة علاوة السعر.

وقامت شركة المراكز المصرية "مول العرب" بتأجير المحلات بالمول التجاري والهايبر ماركت دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للمادة الثالثة بند 36 من كراسة الشروط وكذا البند الرابع من محضر الاستلام.

وتقاعس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحلات بالمركز التجاري التي مارست النشاط دون استصدار تراخيص التشغيل اللازمة وبلغ ما أمكن حصره منها 475 محلًا بخلاف الهايبر ماركت، مما أضاع على المال العام رسوم التراخيص اللازمة بخلاف مستحقات مصلحة الضرائب.

وقامت اللجنة المختصة بإدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بحساب نسبة "تنفيذ المشروع" بتاريخ 18/1/2012 بنحو 58% وصحتها 26% فقط مما أدى إلى عدم اتخاذ اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة قرار بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص، وتم منح 11 محلًا بالمركز التجاري بمول العرب تراخيص التشغيل الخاصة بها في غضون 2011 على الرغم من استحقاق نحو 64 مليون جنيه على العميل من القيمة البيعية بخلاف غرامات التاخير المقررة قانونيًا.

وأوضحت المعلومات أن شركة المراكز المصرية "مول العرب" خالفت القرار الوزاري رقم 4 في 11/2008 لإجازة تنفيذ المشروع على مرحلتين منفصلتين غير متكاملتين بالمخالفة للبند السادس من التعاقد والمادة 3 من كراسة الشروط، كما تم رهن النشآت العقارية المقامة على الأرض لصالح أحد البنوك المصرية على سند من عدم وجود مستحقات مالية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمنح  تيسيرات دون وجه حق، حيث تم رهن إجمالي المنشآت التي ستقام على مساحة الأرض بالكامل علمًا بأن نسبة التنفيذ بلغت 26% فقط  حتى الآن.

وتبين عدم رفض العطاء المقدم من شركة المراكز العربية وشركة فاس السعودية القابضة وشركة فواز الحكير وشركاه القابضة "المراكز المصرية" تحت التأسيس بالمخالفة للمادة 5 من كراسة الشروط والمواصفات والمادة 8 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تبين أن عدم رفض العطاء جاء رغم عدم تناسب القيمة البيعية للأرض المباعة والبالغة 1.15 مليار جنيه مع رأس مال شركة المراكز المرصية تحت التأسيس والبالغ 100 مليون جنيه

واستبعدت لجنة البت 8 عطاءات مقبولة فنيًا وقصر التزايد على 3 عطاءات فقط كلها مقدمة من جهات أجنبية بالمخالفة للبند رقم 732 من المادة السابعة من كراسة الشروط والمواصفات، فضلًا عن تغيير مكان الفض المدون بهذه الكراسة.

2 مليار جنيه قيمة مخالفات «دريم لاند» على أراضي الدولة

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مجموعة من المخالفات التي شابت تخصيص أرضي شركة «دريم لاند»، بمدينة السادس من أكتوبر، ترتب عليها وقوع ضرر على المال العام بلغت قيمة ما أمكن حصر منها نحو 2.055 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أنه في غضون عام 1997 امتنعت شركة «دريم لاند» عن استكمال سداد الدفعة المقدمة لتخصيص الأرض بتواطؤ من جهاز مدينة تنمية 6 أكتوبر الذي امتنع عن فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص، وفي عام 2004 تبين عدم جدية شركة دريم لاند وعدم التزامها بالتعاقد المبرم مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومع ذلك لم يقم جهاز المدينة بسحب الأرض منها لعدم إثبات الجدية.

وأشار التقرير إلى أن شركة «دريم لاند» لم تلتزم بالنشاط المخصص من أجله الأرض التابعة لها، حيث قامت الشركة في غضون 1999  بتقسيم الأرض على ثماني شركات بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية، ومع ذلك لم يقم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص بل إن وزير الإسكان الأسبق أبرم عقد اتفاق مع الشركة في 6/9/2007  متضمنًا توزيع الأرض على 8 شركات تابعة للعميل والتي تم تأسيسها بعد تخصيص الأرض بالمخالفة للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكذلك تقاعس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن عدم فسخ التعاقد مع الشركة وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية في غضون 2012 لوجود مساحة فضاء لم يتم البناء عليها بلغت نحو 994.4 فدان بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد نحو 521 مليون جنيه تمثل قيمة المساحة الزائدة وقدرها 153 فدان تقريبًا بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تمت الموافقة على رهن المباني والإنشاءات المقامة على الأرض في غضون عام 2000 على الرغم من استحقاق نحو 272.5 مليون جنيه على العميل دريم لاند بالمخالفة للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.

وتضمنت المخالفات الموافقة على قبول سداد 274.35 مليون جنيه في 8/5/2007 على الرغم من فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص منذ 27/3/2004 وعدم سحب الإلغاء سوى في 11/1/2007، بالإضافة إلى ضياع نحو 28 مليون جنيه على المال العام نتيجة تخفيض سعر مساحة 95.22 فدان المباعة للعميل دريم لاند وتقع على حدود الأرض الأصلية من 150 جنيها للمتر المربع  إلى 80 جنيها.

وكذلك تم إعفاء العميل دريم لاند من سداد غرامة تأخير بلغت نحو 720 مليون جنيه بموافقة وزير الإسكان الأسبق في غضون عام 2007 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن ضياع نحو 917 مليون جنيه على المال العام تتمثل في فروق سعر مساحة 399400 متر مربع بالمتنازل عليها لشركة ماف مصر في غضون عام 2009، علمًا بأن شركة ماف مصر لم تقم بسداد فروق السعر المقررة لتعديل النشاط بنحو 49.54 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع نحو 219.24 مليون جنيه على المال العام تتمثل في فروق سعر مساحة 151200 متر مربع المتنازل عليها للشركة السعودية للتعمير.

«مخالفات جسيمة» في عقد «دار الفؤاد» مع هيئة المجتمعات العمرانية

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن المخالفات التي شابت تخصيص أرض دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث ترتب على هذه المخالفات وقوع ضرر على المال العام بلغ قيمة ما أمكن حصره منه نحو 22 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه تبين من خلال عمليات الفحص تواطؤ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر مع العميل دار الفؤاد وتستره على عدد من المخالفات منذ تخصيص الأرض حتى الوقت الحالي، مؤكدًا أنه كان يجب فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لدار الفؤاد منذ عام 1999، نظرًا لعدم قيام العميل بإثبات الجدية في ذلك التوقيت، بالمخالفة للبند العاشر من التعاقد لاستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله، وبالمخالفة للبند السابع من التعاقد واللائحة العقارية لهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة والبند ثانيًا من محضر الاستلام.

وأشار التقرير إلى أن جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر لم يتخذ الإجراءات اللازمة ضد العميل «دار الفؤاد» بشان تنازله عن مساحة من الأرض المخصصة له  لشركات أخرى، حيث تنازل العميل دار الفؤاد عن مساحة  20500 متر مربع لشركة السادس من أكتوبر للفنادق، كما تنازل عن مساحة 5000 متر مربع  لشركة تراتيك، وذلك بالمخالفة للبند الحادي عشر من التعاقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه وقوع ضرر على المال العام بمبالغ مالية ضخمة.

وذكر التقرير، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تواطأ مع العميل "دار الفؤاد"  فيما يتعلق بمسألة الموافقة على تنازل العميل عن جزء من الأرض قبل مرور 10 سنوات على التخصيص بالمخالفة للبند الحادي عشر من التعاقد.

وأوضح التقرير،  أن العميل "دار الفؤاد" قام بزيادة النسبة البنائية على الأرض المخصصة له، ومع ذلك لم يقم العميل بسداد علاوة السعر المقررة لزيادة النسبة البنائية والبالغة نحو 31 مليون جنيه، مشيرًا إلى عدم قيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العميل لتحصيل المبلغ المذكور.

تجاوزات بـ460 مليون جنيه لـ«أوراسكوم» على أراضى الإسكان