2 مليار جنيه قيمة مخالفات «دريم لاند» على أراضي الدولة

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مجموعة من المخالفات التي شابت تخصيص أرضي شركة «دريم لاند»، بمدينة السادس من أكتوبر، ترتب عليها وقوع ضرر على المال العام بلغت قيمة ما أمكن حصر منها نحو 2.055 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أنه في غضون عام 1997 امتنعت شركة «دريم لاند» عن استكمال سداد الدفعة المقدمة لتخصيص الأرض بتواطؤ من جهاز مدينة تنمية 6 أكتوبر الذي امتنع عن فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص، وفي عام 2004 تبين عدم جدية شركة دريم لاند وعدم التزامها بالتعاقد المبرم مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومع ذلك لم يقم جهاز المدينة بسحب الأرض منها لعدم إثبات الجدية.

وأشار التقرير إلى أن شركة «دريم لاند» لم تلتزم بالنشاط المخصص من أجله الأرض التابعة لها، حيث قامت الشركة في غضون 1999  بتقسيم الأرض على ثماني شركات بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية، ومع ذلك لم يقم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص بل إن وزير الإسكان الأسبق أبرم عقد اتفاق مع الشركة في 6/9/2007  متضمنًا توزيع الأرض على 8 شركات تابعة للعميل والتي تم تأسيسها بعد تخصيص الأرض بالمخالفة للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكذلك تقاعس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن عدم فسخ التعاقد مع الشركة وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية في غضون 2012 لوجود مساحة فضاء لم يتم البناء عليها بلغت نحو 994.4 فدان بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد نحو 521 مليون جنيه تمثل قيمة المساحة الزائدة وقدرها 153 فدان تقريبًا بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تمت الموافقة على رهن المباني والإنشاءات المقامة على الأرض في غضون عام 2000 على الرغم من استحقاق نحو 272.5 مليون جنيه على العميل دريم لاند بالمخالفة للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.

وتضمنت المخالفات الموافقة على قبول سداد 274.35 مليون جنيه في 8/5/2007 على الرغم من فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص منذ 27/3/2004 وعدم سحب الإلغاء سوى في 11/1/2007، بالإضافة إلى ضياع نحو 28 مليون جنيه على المال العام نتيجة تخفيض سعر مساحة 95.22 فدان المباعة للعميل دريم لاند وتقع على حدود الأرض الأصلية من 150 جنيها للمتر المربع  إلى 80 جنيها.

وكذلك تم إعفاء العميل دريم لاند من سداد غرامة تأخير بلغت نحو 720 مليون جنيه بموافقة وزير الإسكان الأسبق في غضون عام 2007 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن ضياع نحو 917 مليون جنيه على المال العام تتمثل في فروق سعر مساحة 399400 متر مربع بالمتنازل عليها لشركة ماف مصر في غضون عام 2009، علمًا بأن شركة ماف مصر لم تقم بسداد فروق السعر المقررة لتعديل النشاط بنحو 49.54 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع نحو 219.24 مليون جنيه على المال العام تتمثل في فروق سعر مساحة 151200 متر مربع المتنازل عليها للشركة السعودية للتعمير.