«النقل» و«الكهرباء» تخالفان خطة التقشف.. والمواطن يدفع الثمن.. تقرير

تواجه الدولة حاليًا أزمة اقتصادية «طاحنة» تفرض على الوزارات المختلفة اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتقليل النفقات عند شراء المعدات الخاصة بها، ولكن دائمًا ما تخالف هذه الوزارات تعليمات الحكومة الخاصة بتطبيق «خطة التقشف»، ويدفع المواطن المصري الثمن في النهاية.

في يناير 2015، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت، القرار رقم 122 لسنة 2015، الخاص بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وعدم استيراد الوزارات للمعدات والمستلزمات التي تحتاجها من الخارج، في محاولة لتشجيع المنتج المحلي، والتزام الهيئات الحكومية والمحافظات والإدارات المحلية والشركات التابعة لقطاع الأعمال بقرار مدير عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2014، بخصوص المناقصات والمزايدات، وإعلان «التقشف»؛ نظرًا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بـ«ترشيد النفقات».

وكانت وزارة «النقل» أول من ضرب بعرض الحائط بالقرارات السابقة، بعد قيام الهيئات التابعة لها باستيراد المعدات والأجهزة وقطع الغيار من الخارج بالرغم من وجود «مثيل» لها في مصر؛ بسبب المنح والهبات التي تحصل عليها الهيئات التابعة للوزارة، كما هو الوضع في هيئة سكك حديد مصر، وشركة مترو الأنفاق، وهي المخالفات التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقاريره المختلفة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوزارات التي لم تنفذ القرارات الخاصة بتقليل الإنفاق، خاصة بعد طرح عدة مناقصات لاستيراد أجهزة من الخارج، دون الاعتداد بالمنتج المحلي.

وطرح «حي الوراق» بمحافظة الجيزة بتاريخ 1/10/2015، مناقصة لتوريد سيارة «كبس قمامة» بشرط أن تكون من صنع واحدة من هذه الدول: «اليابان -إيطاليا - تركيا - أوروبا»، وتم طرح المناقصة بتاريخ 2015/2016.

كما طرح «حي الدقي» مناقصة بتاريخ 29/92015؛ لشراء 3 سيارات نصف نقل وسيارة قلاب، بشرط أن تكون السيارات مستوردة من أمريكا أو اليابان أو ألمانيا أو أوروبا».

واستمرارًا لقرارات الدولة في تقليل النفقات، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنفيذ الإجراءات التي طالبت اللجنة الوزارية الاقتصادية بتنفيذها، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

وجاءت الترشيدات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، كما شملت خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، على أن تستبدل بالاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.