رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ألف دعوى قضائية من المعلمين ضد وزير المالية

عمرو الجارحي - أرشيفية
عمرو الجارحي - أرشيفية

أقام المحامي «سمير صبري» ألف دعوى قضائية بالعجوزة ضد عمرو عبد العزيز الجارحي، وزير المالية، بناءً على طلب معلمي محافظة قنا، الذين سبق صدور حكم لصالحهم من «المحكمة الإدارية بقنا» بصرف «حافز الإثابة»، وتم إعلام «الجارحي» بهذا الحكم، وتسليم الصورة التنفيذية له بموجب إنذار رسمي على يد محضر، إلا أنه بالمخالفة لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات، امتنع عن تنفيذ هذا الحكم، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالمعلمين.


وأمام هذه الأضرار، اضطر المعلمون إلى اللجوء للقضاء، وكان من بين المتضررين إيمان عبد الرحيم حسن على، صاحبة القضية رقم 23022 لسنة 2016 «جنح العجوزة»، وجمال محمد إبراهيم حنفي، صاحب القضية رقم 23021 جنح العجوزة، وعصام محمد على محمد، وجعفر السيد عبادة، وأيمن محمد البدوي، وليد رشدي عبد الراضي، وانتصار محمود محمد مصطفى، وأمين عبد العال إبراهيم، وأحمد عبد العال مصطفى، أصحاب القضية رقم 24118 لسنة 2016.


وحصل المعلمون في الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة قنا على أحكام قضائية لـ«صرف حافز الإثابة»، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل مديرية التربية والتعليم، ومسئولي وزارة المالية، ما استدعى قيام عدد منهم برفع قضايا على التربية والتعليم.


وتقدم عدد من معلمى محافظة قنا ببلاغات بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية الخاصة بمكافأة الامتحانات، ورغم صدور حكم قضائي بأحقيتهم فى الصرف إلا أن وزارة المالية تدخلت لإيقاف عمليات صرف الحافز للمشاركين في المراقبة على الامتحانات والحاصلين على 200% من حوافز الإثابة، رغم كونها بدل طبيعة عمل، إضافة إلى إصدار المحافظة قرار خصم ما تقاضوه خلال السنوات الماضية، عقب صدور أحكام قضائية بأحقية المعلمين في الحصول على مستحقاتهم المالية.


وسيطرت حالة من الغضب الشديد على المعلمين من قرار وزارة المالية، وأكد مسئول بمديرية التربية والتعليم بـ «قنا»، أن وزارة المالية هي المسئولة عن عدم صرف «حافز الإثابة»، وليس التربية والتعليم، خاصة أنه لابد من موافقة «المالية» أولًا على صرف الشيكات، وإصدارها وتحريرها.


واتهم نقيب المعلمين مسئولي وزارة المالية بقنا، بالتلاعب بمستحقات أكثر من عشرين ألف موظف بقنا، ورفضهم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح هؤلاء المعلمين.