«البزنس الحرام» أهم عند الدولة من صحة ودين المصريين.. «تقرير»

وقال شيخ الأزهر السابق محمود شلتوت، إن «من قواعد الإسلام العامة أنه يحرم ما يحرم، حفظًا للعقيدة أو للعقل أو للمال أو للعرض، وإنه بقدر ما يكون للشيء من إضعاف ناحية من هذه النواحي يكون تحريمه أو كراهته، فما عظم ضرره عظمت حرمته وما قل ضرره قلت حرمته، والإسلام يرى أن الصحة البدنية لا تقل في وجوب العناية بها عن ناحية العقل والمال، وكثيرًا ما حرم الإسلام المباح إذا كان من شأنه أن يغلب ضرره، بل نراه يحرم العبادة المفروضة إذا تيقن أنها تضر أو تضاعف الضرر، وإذا كان التبغ "الدخان" لا يحدث سكرًا، ولا يفسد عقلا غير أن له آثارًا ضارة يحسها شاربه في صحته ويحسها فيه غير شاربه، وقد حلل الأطباء عناصره، أي الدخان، وعفروا فيها العنصر السام الذي يقضي، وإن كان ببطء، على سعادة الإنسان وهنائه، إذن فهو ولا شك أذى وضار، والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر الإسلام، وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال كثير، ما يكون شاربه في حاجة إليها ويكون صرفها في غيره أنفع وأجدى، إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تفضي في نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته، ومن هنا نعلم أخذًا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ (الدخان) السيئة في الصحة والمال، أنه مما يمقته الشرع ويكرهه، وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهية لا يتوقف في وجود نص خاص، بذلك الشيء، فلعل الأحكام وقواعد التشريع العامة قيمتها في معرفة الأحكام، وبهذه العلل، وبتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمه، وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء فحيث كان الضرر كان الحظر وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج».