رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر 5 تعديلات بقانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

النبأ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى،  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 649 لسنة 2016 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانــون رقم 144 لسنة 2006 فـي شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.


وشدد القرار على تبسيط المستندات المطلوب تقديمها رفق طلب ترخيص هدم المباني غير الآيلة للسقوط ، وغير المدرجة بسجلات التراث المعماري، وذلك من خلال تعديل الإجراءات الأربعة بالمادة 11 من لائحة القانون المشار إليه واستبدالها بإجراءات أخرى أكثر بساطة ممار ورد بالمادة المذكورة والتي نصت على أنه : " يقدم طلب الهدم من المالك أو الوكيل عنه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئوون التنظيم على النموذج المرفق لهذه اللئحة مرفقًا به الأتي :

1- عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه .

2- تقديم شهادة من مأمورية الشهر العقاري  تفيد عدم وجود رهونات العقار أو خلافه .

3- كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد ذلك .

4- رسم مبسط للموقع مينًا عليه المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمباني المجاورة معتمدًا من مهندس نقابي مدني أو عمارة ويعطى للطالب إيصال مبينًا به تاريخ تقديم الطلب " . 

كما تناول القرار تعديل المادة 13 من لائحة القانون المشار إليه والتي تنص على أنه :" تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص بالهدم ومرفقاته متى كان الطلب مستوفيًا المستندات المشار اليها بالمادة الحادية عشر من هذه اللائحة والتأكيد من أن العقار غير مدرج  بكشوف حصر المباني والمنشآت  المحظور هدمها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون مع قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحجة  مبينًا به تاريخ صدور الترخيص المدة الواجب إنهاء الأعمال خلالها بحد أقصى سنة من تاريخ بدء الأعمال .

من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكـان، ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، أن القرار  يهدف إلى تبسيط إجراءات استخراج التراخيص بكافة أنواعها، وإزالة معوقات التطبيق منعاً لتعطل مصالح المواطنين والمستثمرين، ولتحسين مناخ الاستثمار فـي مصر ودفع عجلة التنمية العمرانية.