الورقي
لغز سيطرة رجل أعمال إسرائيلي على معبر «أرقين» بين مصر والسودان.. تقرير
رغم أن معبر "أرقين"، الذي تم افتتاحه حديثا، بين مصر والسودان، سيكون له تأثير إيجابى على سير الحركة التجارية بين البلدين، فإنه يحمل بين طياته العديد من الألغاز والأسرار التي تصل بعضها لدرجة "الكارثة"، ومنها خضوع هذا المعبر لسيطرة رجل أعمال إسرائيلى.
وقال غالب طيفور، القيادي في الحزب الاتحادي السوداني، إن الغرض الأساسي للطريق هو إنعاش استثمارات رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة، المحسوب على النظام، ولديه شراكات استثمارية كبيرة مع إخوة البشير، وهو من شيد الطريق الذي يربط مصر والسودان بنظام البوت، وبامتيازات غير مسبوقة.
وأكد طيفور في تصريحات خاصة لـ"النبأ" أن الأزمة تبرز في العقد الخاص بإنشاء المعبر، وذلك لأنه معروف أن الأرض في السودان ملك للدولة ولا يسمح للأفراد أو الجماعات بالتصرف فيها، وحتى قوانين الاستثمار لا تسمح بذلك، إلا أن شركة زوايا المملوكة لعبد الباسط حمزة، وبحسب تصريح مديرها التنفيذي، نجحت في استصدار قانون خاص، يمنحها حق الانتفاع بالمعبر لمدة 42 عاما، وأيضا استطاعت استصدار قانون آخر لحماية استثماراتها بالكامل، مشيرًا إلي أن الشركة السودانية استقدمت شركة مصرية اسمها "شتات" لبناء الطريق والمعبر، وهدا يعني في عالم المقاولات أن مجموعة زوايا "سمسرت" في الطريق.
وكشفت صحيفة "السوداني"، أن رجل الاعمال عبد الباسط حمزة، ظهر في واجهة المال والأعمال فجأة، كحال معظم أثرياء الإنقاذ، حيث تقول سيرته إنه كان ضابطا برتبة مقدم في جهاز الأمن، وله ارتباط وثيق بجماعات الإسلام السياسي في العالم، وعضو فاعل في المؤتمر الوطني، مؤكدة أن شركته مارتز هولدينجز هي الأكثر إثارة للجدل والتساؤلات، لأنه يتشارك فيها مع رجل الأعمال الإسرائيلي جاكوب ليفنز، وهو ما يجعل الأخير مسيطرا على المعبر من جميع جوانبه.
وأضافت الصحيفة أنه على علاقة وثيقة بإنشاء مصنع جياد وما اتصل به من صفقات، ويمتلك العديد أو معظم الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة في السودان، حيث إنه المالك الأكبر لأسهم شركة سوداني للاتصالات وعفراء مول وفندق الروتانا سلام والفلل الرئاسية، وشركة زوايا والعديد من الشركات المختلفة في كافة المجالات وخاصة في مجال الذهب.
وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال عبدالباسط حمزة هو ممول مشروع معبر أرقين، كاشفا عن أن تكلفة الطريق تبلغ 150 مليون دولار نقدا، وأن المشروع تصحبه مجموعة من الاستثمارات من زراعة في مساحة 2 مليون فدان وإنشاء مسلخ ومنطقة حرة واستثمارات في مجال التعدين، مع التركيز على الذهب.
ولم يخل سجل رجل الأعمال السوداني صاحب امتياز معبر "أرقين"، من القضايا الجنائية مع مصر، حيث حققت نيابة الأموال العامة فى البلاغ رقم 1080 والمقدم فى 5 مايو 2011، من حسام زغلول رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية ضد كل من سامح فهمى وزير البترول السابق ود. حسين حمودة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية سابق، بالإضافة إلى عبدالباسط حمزة، وآخرين، في بلاغ حول تخصيص منجم حمش لشركة "ماتز هولدنجز"، بغية إنتاج معدن الذهب وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1999، ثم تم إنشاء شركة "حمش مصر" فى 25 مارس 2002 لإدارة عمليات منجم حمش للإنتاج غير التجارى، غير أن كلا من الشركتين خالف اتفاقية إنتاج الذهب الصادرة فى عام 1999، ولم تقوما بأى أعمال من شأنها تنفيذ الاتفاقية حتى عام 2008، مما يؤثر سلبيا على سمعة البلاد عالميا من التشكك فى وجود معدن الذهب أصلا.
وأكد البلاغ أن شركة "حمش" و"ماتز هولدنجز" والأخيرة يشارك فيها الإسرائيلى جاكوب ليفن، وضعتا ميزانيات وهمية لتضخيم المصروفات على المشروع، بحيث تسترد "ماتز هولدنجز" المصروفات من المال العام، ممثلا فى خام الذهب المنتج، فى الوقت الذى لا يقابل هذه المصاريف أى إنتاج أو أعمال أو أصول بحجم المصاريف من سنة 1999 حتى سنة 2008 مما يعد عدوانا على المال العام.
