بالأدلة.. السيسي حصل على 35 قرضًا في عامين.. تقرير

دائمًا ما يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر «مناخ التفاؤل» بين المصريين، بالرغم من أن الواقع يؤكد أن الأمور بالدولة تسير من سئ إلى أسوأ، خاصة مع تواصل الأزمات الاقتصادية، و نزيف الجنيه المستمر أمام الدولار، وأزمة السكر التي كانت سببًا في تفاقم «الغضب الشعبي» ضد النظام.

في المؤتمر الوطني الأول للشباب في «شرم الشيخ»، قال السيسي:«جميع المؤشرات تبرهن أن مصر تتقدم بخطوات سريعة إلى الأفضل»، لكن التقارير والإحصائيات ترد على هذا الأمر، لاسيما مع ارتفاع الديون خلال الفترة الأخيرة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، ما كان له انعكاسات سلبية خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وأداء الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الديون إلى 3 تريليونات بنهاية العام الجاري 2016، نتيجة لارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، ويزداد الأمر سوءًا بإضافة قيمة سداد صفقات السلاح التي وقعتها مصر مع دول فرنسا وروسيا ودول أخرى وقدرها 5 مليارات دولار.

عجز الموازنة

وصل عجز الموازنة هذا العام إلى 319 مليار جنيه،  حسبما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بسبب الإفراط في الاقتراض الداخلي والخارجي، محذرًا من وصول العجز إلى 13%، كاشفًا أن حجم فوائد الديون في موازنة 2016/2017 سيصل لنحو 300 مليار جنيه، بعد أن كانت 244 مليار جنيه في موازنة  ٢٠١٥/٢٠١٦.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016- 2017، أن العجز يبلغ 305 مليارات جنيه بقيمة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة، وهو عجز يعكس قصورًا في الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة.

وكشفت اللجنة، أن فوائد القروض تشكل نسبة 31.2%من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 – 2017، حيث تبلغ الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية 292.5 مليار جنيه مقابل 244.0 مليار في موازنة العام الماضى بزيادة قدرها 48.5 مليار جنيه، بزيادة 19.9%، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب إلى جانب المصروفات.

الديون

أعلن البنك المركزي في شهر يونيو الماضي، ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام "المحلي والخارجي" إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس 2016 نحو 2.496 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 13.5 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 39.9 مليار دولار.

وأشار المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 5.4 مليار دولار بمعدل زيادة قدرها 11.2 %، مرجعا ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 5.1 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها بلغت 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ونوه إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 16.5 %.

وفي دراسة أعدها الباحث جمال غيطاس، أكد خلالها ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح في عهد السيسي، حيث وصل عدد القروض إلى 35 قرضًا خلال السنتين الأوليين من حكمه، ويمثل هذا الرقم 5.26% من إجمالي عدد القروض، لكن قيمتها تجاوزت كثيرًا القروض في عهود رؤساء آخرين، حيث وصلت إلى 31 مليار و529 ألفا و223 دولارا.

وأضاف «غطاس»، أن هذه القيمة تمثل نحو ثلث القروض والمنح التي وصلت إلى مصر، وتحديدًا 34.53%، أما المنح فوصل عددها إلى 26 منحة تمثل 1.91% من إجمالي عدد المنح، وتصل قيمتها إلى 10 مليارات و 242 مليونا و 255 ألفا و 250 دولارا، تمثل 9.07%، وبالتالي وصل عدد القروض والمنح معا إلى 61، تمثل 3.01% من إجمالي عدد القروض بقيمة 40 مليار و771  مليون و 478 ألفا و250 دولارا، تمثل 20.45% من إجمالي قيمة القروض والمنح معا".

وكشف «غطاس» أن السيسي حصل على 16 قرضًا في 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليون و 391 ألف دولار، كما حصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليار و800 مليون و832 ألف دولار، فيصبح إجمالي القروض التي حصل عليها السيسي حتى نهاية 2015 إلى حوالى 31 مليار و529 مليون و223 ألف دولار، كما حصل على 26 منحة خلال أعوام 2014-2015-2016، قيمتها 10 مليار و242 مليون و 255 ألفا و250 دولارا، فيصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى الآن 41 مليار و 771 مليون و 478 ألفا و  250 دولارا.

وأكد «غطاس»، أن حجم القروض في عهد الرئيس السابق عدلي منصور بلغ 15 قرضا بقيمة 7 مليار و130 مليون و 288 ألفا و900 دولارًا، فيما بلغ عدد المنح التي حصلت عليها مصر في عهد «منصور»، 6 منح بقيمة 7 مليار و 154 مليون و196 ألفًا، و 120 دولارًا.

وأضاف «غطاس» أنه بالنظر إلى عدد السنوات التي قضاها كل رئيس في الحكم وإجمالي قيمة القروض والمنح التي حصل عليها، سنجد أن عهد السيسي هو الأشد كثافة و الأكثر اندفاعا في طلب الديون والقروض، فعلى الرغم من أن السيسي لا يزال في بداية عامه الثالث للحكم، فإنه خلال سنتين فقط حصل على قروض ومنح تعادل 35% مما حصل عليها مبارك في 30 سنة، ونحو 2.7 ضعف ما حصل عليه السادات في 11 عاما، ونحو 70.6 ضعف ما حصل عليه جمال عبد الناصر في 17 سنة، وثلاثة أضعاف ما حصل عليه عدلي منصور، وثلاثة أضعاف و8. ما حصل عليه مرسي، وعشرة أضعاف ما حصل عليه المجلس العسكري خلال سنة.

فوائد الديون

قدر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 -2017 فوائد الديون المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 292 مليار و520 مليون جنيه، تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 244 مليار و44 مليون جنيه تمثل 8.6% من إجمالي الناتج المحلي بموازنة السنة المالية 2015-2016، بزيادة قدرها 48 مليارا و 476 مليون جنيه.

التضخم

حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.4% في أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008.

الفقر

في شهر يوليو الماضي أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الفقر في مصر من 26.3% عام "2012 ـ 2013" إلى 27.8% من السكان المصريين، منهم 57% من سكان ريف الوجه القبلي، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.

فيما يؤكد خبراء الاقتصاد، أن نسبة الفقر فى مصر إذا تم حسابها وفقا لخطوط الفقر العالمية ستتخطى نسبة الـ 50 % ولكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتمد فى حسابه على الدراسات المحلية التى تخصص أجر الفرد 400 جنيه وبالتالى لا يحسب أي شخص يزيد أجره على الـ400 جنيه من الفقراء.

مؤشرات دولية

بالنسبة للمؤشرات الدولية، احتلت مصر المرتبة 116 في تقرير التنافسية العالمي 2015- 2016 من أصل 140 دولة، حسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، وهو مؤشر يلقى الضوء على العوامل الأساسية التي تحدد النمو الاقتصادي ومستوى الدولة الحالي والمستقبلي من الرفاهة.

كما احتلت مصر المركز الثالث عربيًا بعد اليمن والعراق والمركز 59 عالميًا في مؤشر الجوع الذي يصدره المعهد الدولي لبحوث الدراسات الغذائية، وفي مؤشر جودة التعليم احتلت مصر المركز قبل الأخير عالميًا، حيث جاءت في المركز 139 من أصل 140 دولة، وحصلت سنغافورة على المرتبة الأولى في العالم بالتقرير، ثم سويسرا، بينما احتلت قطر على المركز الرابع، والإمارات في المركز العاشر.