الورقي
بعد واقعة «ثلاجة السيسي».. هل يزور إياد مدني مصر للاعتذار للرئيس؟
خلال اليومين الماضيين، انشغل الرأي العام بتصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي «إياد مدني»، الذي أخطأ في نطق اسم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، قائلًا «السيسي»، ثم استدرك مازحًا: «أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها ما هو أكثر من الماء»، في إشارة إلى ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، من «أن ثلاجته لم يكن بها إلا الماء لمدة 10 سنوات».
حديث «مدني» تسبب في موجة غضب شديدة، و اعتبره البعض إهانة للرئيس السيسي ولمصر، ما جعل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصدر بيانًا في وقت سابق، قال فيه إن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولكن يبدو أن هذه الواقعة، لن تنتهي عند هذا الحد، وسط توقعات بزيارة رسمية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي «إياد مدني» لمصر، والاعتذار «رسميًا» للرئيس عبد الفتاح السيسي عن «تصريح الثلاجة»، منعًا لتوترات أكثر بين السعودية ومصر، اللتان تشهد العلاقة بينهما بعض الشد والجذب؛ بسبب اختلاف وجهات النظر في بعض ملفات السياسة الإقليمية وخاصة الملف السوري.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قال إن تصريحات أمين عام منظمة التعاون الإسلامي «إياد مدني» تجاوز جسيم في حق دولة مؤسسة للمنظمة، وقيادتها السياسية.
وشدد «شكري» في بيان صدر، أمس السبت، على أن تصريحات «مدني» لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهري على نطاق عمله وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذى يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.
وسبق بيان شكري، إعلان مصر أنها ستتقدم باحتجاج إلى منظمة التعاون الإسلامي بشأن تصريحات مدني.
بينما قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر رصدت الأسلوب المؤسف الذي أشار به أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى الرئيس السيسي خلال افتتاح مؤتمر «الإيسيسكو» في تونس، منوهًا إلى أنه تم تكليف مندوب مصر لدى منظمة التعاون الإسلامي بتقديم احتجاج على موقف أمينها العام.
وأضاف «أبو زيد»، أن مصر أُحيطت علمًا باعتذار أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن موقفه، وسوف تتابع مع المنظمة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذا الأمر.
