رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«ألاعيب» شركات الكهرباء في ضرب «إيصالات النور» وصرف أرباح الموظفين على «قفا» الدولة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

"من دقنه وافتله" مثل مصري صميم رفعته شركة كهرباء جنوب القاهرة شعارا لها من خلال القراءات الوهمية لقيم استهلاك عدادات الكهرباء المنزلية بل والحكومية أيضا لتنال الرضا التام عند حكومة المهندس شريف إسماعيل باعتبارها الشركة الأكثر تحصيلا والاعلى أرباحا.


فقد أفادت آخر إحصائيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الشكاوى الواردة لشركات توزيع الكهرباء، المتعلقة بقراءات العدادات وقيمة الفواتير، باستحواذ شركة "جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء"، على المركز الأول في أكبر عدد من شكاوى المواطنين من قيمة فواتيرهم، المحملة بمبالغ خيالية، مقارنة بنسب الاستهلاك الحقيقة.


كما حازت الشركة على المركز الأول أيضا، فى نسب القراءات الخاطئة والوهمية لعدادات المواطنين.


ولم يتوقف الأمر عند شكاوى المواطنين فقط، بل تجاوز الحد إلى إصدار فواتير تحتوي على مبالغ وهمية لقيمة استهلاكات هيئات حكومية ومؤسسات خدمية واقتصادية تابعة للدولة.


حصلت «النبأ» على مستندات تابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تكشف وجود تلاعب فى عملية قراءة العدادات وإثبات مبالغ جزافية فى الفواتير الصادرة عنها، للعديد من الهيئات المختلفة، عن طريق اضافة استهلاكات غير صحيحة على بعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وذلك لتعظيم إيرادات وأرباح الشركة بصورة وهمية.


ألاعيب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى فرض مبالغ وهمية عن طريق إضافة استهلاكات غير موجودة كشفتها محطات المياه والصرف الصحى التابعة لشركتى مياه وصرف الصحى القاهرة والجيزة.


وتمثلت الصدمة الكبرى التى تلقتها شركتا المياه والصرف الصحي التابعتان للقاهرة والجيزة، فى تجاوز تلك المبالغ ملايين الجنيهات، حيث بلغ ما تمت اضافته على شركة مياه القاهرة الكبرى خلال العام المالى 2014/ 2015 مبلغا قيمته 20 مليون جنيه بطريقة غير صحيحة.


وتم اكتشاف قيمة المبلغ الوهمي الذي تم فرضه على شركتى المياه والصرف الصحي، فى المصادقة النهائية فى نهاية العام المالى بتاريخ 30/6/2015 وتمت إضافة هذا المبلغ على محطة مياه الفسطاط بأرقام حسابات 1650230143911، 169023014911.


 مما دعى شركتى المياه والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لاصدار العديد من المكاتبات المتعددة، التى تحذر فيها شركة الكهرباء من عدم اضافة اى استهلاكات غير فعلية، إلا أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أصرت على منهجها فى  التلاعب وتعظيم الأرباح بطريقة غير فعلية.


وتكرر إصدار القيم الوهمية على شركة مياه القاهرة، حتى شهد النصف الأول من العام المالى 2015/2016 بداية من 7/2015 وحتى 12/2015 إضافة ما يقرب من 32 مليون جنيه، وكذلك إضافة مبالغ مالية طائلة بلغت حوالى 100 مليون جنيه على شركة مياه الجيزة خلال العام المالى 2014/2015.


ولم تنته المكاتبات المرسلة من شركة مياه الجيزة الى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التى تطلب فيها ضرورة تعديل الفواتير ذات الاستهلاكات غير الصحيحة وكذلك المذكرات المرفوعة من إدارة كشافين كبار المشتركين الى إدارة الحسابات لتعديل تلك الفواتير.


وبعد أن قابلت شركة الكهرباء تلك المكاتبات المرسلة لها بالتجاهل، تعاملت معها شركة مياه الجيزة بنفس المبدأ، ورفضت إعطاء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أى مصادقات خاصة بالاعتراف بتلك المديونيات التى بلغت 500 مليون جنيه حتى 30/6/2015 لما تحمله هذه المديونية من مبالغ وهمية وغير صحيحة.


واستكملت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، إجراءاتها القانونية وأرسلت خطابا من رئيس قطاع الخدمات الفنية بالشركة، إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يفيد بعدم انتظام القراءات واختلاف المبالغ المدونة بالفواتير الصادرة منها عن القراءات الفعلية بالعدادات، وكذلك وجود زيادة فى الاستهلاك غير حقيقية، معلنا رفض شركته سداد قيمة الفواتير نهائيا إلا بعد تصحيح قيمة الفواتير وإصدارها من جديد بصورة أكثر دقة.


ولما استحكم الأمر على شركة الكهرباء، وتزايدت المكاتبات وظهر رد شركة المياه بالتعنت، طلب مدير عام الكشف بشركة جنوب القاهرة، فى خطاب له مرسل لمدير عام الحسابات بنفس الشركة، بضرورة تعديل وتصحيح القراءات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة وشركة الصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للمستشفيات وكذلك المعاهد التعليمية.


ولم يتوقف مسلسل الأرقام الوهمية الذي تنتهجه شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى إصدار الفواتير وفرض مستحقاتها غير الحقيقية لدي الجهات الأخرى عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى قيام بعض مسئولى شركة جنوب القاهرة، بتعظيم إيرادات وأرباح الشركة عن طريقة معالجة الفقد السنوى بإضافة استهلاكات وهمية وغير فعلية على الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.


واتضحت تلك الأزمة من خلال مديونية الشركة التى بلغت فى 30/6/2015 مبلغ 5.5 مليار جنيه منها  1.5 مليار جنيه خاصة بشركات المياه والصرف الصحى، وكذلك وجود مبلغ 1.8 مليار جنيه خاصة بجهات سيادية لا يوجد لها مستندات أيضا، مما ساهم فى تعظيم ايرادات وأرباح الشركة بصورة وهمية.