رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جامعة القاهرة ونقابة المهندسين يشعلان فتنة "خانة الديانة".. وكرة النار في ملعب "النواب"

إلغاء خانة الديانة
إلغاء خانة الديانة - صورة أرشيفية

ما زال إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، محل جدل واسع، داخل الأوساط السياسية، وبخاصة بعد أن أشعلت جامعة القاهرة، ونقابة المهندسين، فتيل هذه الفتنة من جديد، بقرارهما الصادر أخيرا، بإلغاء خانة الديانة من تعاملاتهم الورقية. 

ويمثل قرار الجامعة، والنقابة؛ إلقاء لكرة النار داخل جدران مجلس النواب، لا سيما بعد تصاعد الاشتباك بين المؤيدين والمعارضين، وارتفاع الأصوات المطالبة بإصدار قانون يؤيد تحرك الجامعة، والنقابة.

المؤيدون

القرار لقى ترحيبا كبيرا، لدى مؤيدي الفكرة، وبخاصة اليساريين، ومعارضي الجماعات الإسلامية، والسلفيين، واتفق هؤلاء على أن إلغاء خانة الديانة، مطلب أساسى، لا غنى عنه؛ لتحقيق مبدأ المواطنة، ومنع التمييز بين المواطنين.  

الرافضون

أما الرافضون لهذا القرار فيرون أنه يفتح الباب من جديد لعودة الفتن، كما أنه لن يقضى على الطائفية، مؤكدين أن المسيحيين يحصلون على جميع حقوقهم في مصر، وأن هذه الأمور سطحية وغير مفيدة.  

"دعم مصر" يتبنى القضية

ومع حوادث الفتنة الطائفية التي شهدتها بعض محافظات الصعيد، وخاصة المنيا، خلال الفتر الماضية، أعاد البرلمان إحياء الفكرة من جديد، من خلال ائتلاف دعم مصر، الذى يتمتع بأغلبية كبرى داخل النواب، وتقدم النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس النيابي، بمشروع قانون للمواطنة، وعدم التمييز، يتضمن عدة بنود من بينها إلغاء الديانة من الرقم القومي، لإلغاء التمييز، وذلك في ظل عدة محاولات لترسيخ المواطنة وحرية العقيدة في المجتمع المصري.

ونصّت المادة رقم 3 من مشروع القانون، الذى تقدم به النائب، والخاصة بإلغاء خانة الديانة من البطاقة النص التالي: ""تُلغى خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أي مواطن على الافصاح عن ديانته، إلا إذا كان ذلك ضروريًا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج".

تدخل ائتلاف دعم مصر فى القضية، شجع العديد من المسيحين، على المطالبة بقوة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، معتدمين على قوة الائتلاف، فى تمرير القانون، والموافقة على إلغاء خانة الديانة، خاصة أن الائتلاف يعتبره البعض مدعوما من الدولة.

محاولات باءت بالفشل

محاولة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية، ليست جديدة على الشارع المصري، ففي مارس 2006، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية، أقامها المحامي ممدوح نخلة، طالب فيها بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي، وبعد ثورة 25 يناير، سعى الأقباط بكل قوة إلى وضع مادة فى الدستور الجديد، خلال إعداد قانون 2012، في عهد جماعة الإخوان، تطالب بإلغاء خانة الديانة، إلا أنه تم رفضها، والتصدي لها بقوة من قبل الدعوة السلفية، وممثلي الأزهر.

احترام الدولة لمواطنيها

في هذا السياق قال الناشط القبطي جرجس بشرى، إن إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، مطلب لجميع الأقباط، موضحا أن إلغائها يؤكد احترام الدولة لمواطنيها، والتزامها بمواد الدستور، والتزامها بالمواطنة، وعدم التمييز على أساس الدين.

وقال بشرى لـ"النبأ"، إن الموافقة على هذا القرار؛ ستحسن صورة مصر في الخارج، وستخلق ثقافة مجتمعية جديدة، مطالبا مؤسسات الدولة، بأن تقتدي بجامعة القاهرة، ونقابة المهندسين، وتطبق القرار، مشيرا إلى أنه تم استهداف الكثيرين من المواطنين، والتفرقة بينهم، واستهدافهم في المناصب، أو التعيين وفقا لهويتهم الدينية.

 وأشار بشرى إلى أن هذا القرار يؤكد أن مصر بدأت بحق تضع أقدامها على أعتاب الدولة المدنية، التي تحترم كل الأديان والمواطنين، لكنها لا تفرق بينهم، وفقا لمعيار الدين، متمنيا موافقة البرلمان على إلغاء خانة الديانة من المستندات الرسمية. 

الكنيسة تستبعد إلغاءها

بدوره وصف القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، قرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين، بأنه انتصار جديد للمواطنة على حساب الطائفية، موضحا أن هذا القرار أكد عدم وجود فارق بين مسلم ومسيحي، إلا بما يقدمه من علم وجهد؛ لخدمة المجتمع، متمنيا أن تحذو جميع مؤسسات الحكومية حذو مثل هذا القرار.

واستبعد ساويرس موافقة البرلمان على مقترح إلغاء خانة الديانة، من الوثائق الرسمية، موضحا أن هناك بعض العقبات ستواجه الكنيسة، حال إلغائه وبخاصة بعد منع الكنائس الزواج بغير المسيحيين، وإصرارها على تقديم شهادة خلو موانع للزواج، وهي الشهادة التي تتضمن إقرارا يفيد باتحاد الزوجين فى الدين.

يحل الكثير من المشاكل

ويرى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي؛ سيحل الكثير من المشكلات داخل أجهزة الدولة، مثل: التعليم، والحكم المحلي، والوزارات المختلفة، مضيفا أنه تم استغلال نقطة الديانة من قبل الجانبين المسلم والمسيحي لإحداث الفتنة.

وأضح جبرائيل أن الدستور ينص على المساواة، وعدم التمييز بين المصريين، مشيرا إلى أن المادة 53 من الدستور نصت على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أوالعقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر"، مضيفا أن التمييز بين المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون.

الأمر معقد

وحول موافقة البرلمان على إلغاء خانة الديانة، توقع جبرائيل عدم حدوث ذلك، قائلا: "لا أظن أنه سيتم إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي الآن؛ لأن ذلك معقد"، متوقعا أن تحذوا  بعض أجهزة الدولة، طريق جامعة القاهرة، ونقابة المهندسين.