بعد 6 أشهر من الأزمة.. الصحة توُقف تصدير المحاليل الوريدية

أصدر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، قرارًا بالإيقاف المؤقت لتصدير المحاليل الوريدية، وذلك لحين تغطية حاجة السوق المحلي، من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلى للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًا.


ووجّه بالتواصل مع شركات إنتاج المحاليل، للوقوف على معوقات الإنتاج، والعمل على تذليلها، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.


من جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن هذه الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقًا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية، سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة.


وأضافت، أنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الجهات المختلفة "التأمين الصحي- الأمانة العامة للمراكز المتخصصة- المؤسسة العلاجية- الصحة النفسية- رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية" لموافاة الوزارة بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهري.


كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية، بحسب زيادة.


كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى، والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع إرسال بيان أسبوعي إلى الإدارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.


يشار إلى أن المؤسسات الطبية، تعاني من أزمة نقص المحاليل الطبية منذ أكثر من 6 أشهر.