"الإندبندنت": جريمة الزنا تفجر خلافات واسعة بين المصريين

اهتمت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بإلقاء الضوء على الطلب الذي قدمته النائبة مارجريت عازر، بضرورة تغيير بنود القانون لجعل عقوبة الزنا تُطبق على الرجال مثل النساء، وهو ما لقي اعتراضا شديدا من السياسيين وأساتذة الدين.

وأكدت الصحيفة أن القانون المصري يعاقب الزوجة بالسجن لمدة عامين حال ارتكابها الزنا، في حين أنه يعاقب الزوج بالسجن لمدة ستة أشهر فقط، فضلا عن أن الرجل يُعاقب في حال ثبوت ارتكابه لجريمة الزنا في منزل الزوجية فقط، كما أنه لا يُعاقب على الإطلاق حينما يُقدم على قتل زوجته إذا تأكد من أنها تخونه مع شخص آخر.

ونوّهت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الذي اقترحته "مارجريت عازر" وهي واحدة من أبرز النواب الأقباط عن ائتلاف دعم مصر، قد أثار غضبا عارما في مختلف الأوساط السياسية في القاهرة وتم رفضه.

ونقلت "إندبندنت" ما قالته النائبة "آمنة نصير"، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر الشريف، إنه لابد من وضع قانون يسمح بمعاقبة النساء بشكل قوي في حال ارتكابهن لجريمة الزنا، مشيرة إلى أن تلك الجريمة تترك للمجتمع أبناء مجهولي النسب.

ومن جانبه يرى عضو البرلمان المستقل، وأحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان "إلهامي عجينة"، أنه لابد من معاقبة النساء بطريقة أشد مما تمارس الآن، موضحا أن ذلك سيساعد على جعل النساء والفتيات أكثر خجلا، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء الخيانة الزوجية أو ارتكاب جريمة الزنا هو النساء وليس الرجال.

من جانبه أكد أمين سر اللجنة الدينية "عمر حمروش" على ضرورة مناقشة تفاصيل مشروع القانون الذي اقترحته مارجريت عازر أولا، قبل اتخاذ أي قرار بخصوصه؛ للتأكد من مدى مطابقته لأحكام الشريعة والقانون.

ونقلت الصحيفة عن "مارجريت عازر" قولها: إنه لا يوجد شريعة بعينها ولا أي من الديانات الإبراهيمية تقر بتمييز الرجال عن النساء فيما يتعلق بعقوبة الزنا".

من جانبه يرى الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، "جمال قطب" إن المساواة بين الرجل والمرأة في الحدود هي من المبادىء الأساسية في الإسلام، على حد قوله.

وأشارت "إندبندنت" إلى أن عددا من جماعات حقوق الإنسان تعتبر أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تحض على التميييز ضد المرأة وممارسة العنف ضدها.