بالإنفوجراف.. 106 انتهاكات ضد الصحفيين في الربع الثالث من 2016

وأضاف التقرير أن المرصد وثَّق 100 حالة توثيقا مباشرا؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 6 حالات فقط “توثيق غير مباشر”، مع مراعاة أنه هناك عديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

وأضاف المرصد أن الصحفيين والإعلاميين تعرضوا لأنواع مختلفة من الانتهاكات، والتي كان أبرزها واقعة المنع من التغطية؛ حيث سجل المرصد عدد 36 واقعة “منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا”، ثم تلتها “التعدي بالضرب أو إحداث إصابة” بعدد 16 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع “الاستيقاف والتفتيش” بعدد 10 انتهاكات.

أيضًا، قام المرصد بتسجيل 7 وقائع “التعدي بالقول أو التهديد”، و 7 وقائع “اتهام عبر بلاغ للنيابة”، و6 حالات “احتجاز غير قانوني” وكذلك 6 حالات “عملية قبض وإحالة للنيابة”، فيما تم تسجيل 3 وقائع “إجراء إداري تأديبي”، و3 حالات “منع نشر أو بث محتوى إعلامي”، و3 وقائع “تعدي بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز “، وحالتين لكل من “الاستيلاء على معدات صحفية” و “أحكام بالحبس”، فيما جاءت حالة واحدة لكل من: “إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز”، و”تحرش”، و”فرض غرامة مالية”، و”قرار حظر نشر”، و “منع دخول نقابة الصحفيين”.

وفقًا لما رصده التقرير، فقد تصدرت “وزارة الداخلية” قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ حيث ارتكبت 36 انتهاكًا، وتلتها فئة “مواطنون” بعدد انتهاكات بلغت 35 واقعة، فيما سجلت مؤسسات “القضاء” عدد 16 حالة (وهي حالات مثل منع التغطية بمحيط المحكمة أو داخل الجلسة، بحيث يمكن اعتبار المسؤول المباشرة عنها إداريًا قاضي الجلسة أو رئيس المحكمة).

فيما تم تسجيل 11 واقعة لـ”جهات حكومية ومسؤولون”، فضلًا عن 3 حالات لكل من “هيئات ومؤسسات صحفية” و”أحكام قضائية ضد الصحفيين” (وهي حالات تتمثل في أحكام قضائية ضد صحفيين سواء حبس أو غرامة أو كليهما، ولا يمكن اعتبار جهة محددة هي جهة ارتكاب الانتهاك، حيث أن من اختصاص القضاء الفصل في موضوع الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة حسب ما يستقر في وجدان القاضي)، وحالتين لـ”أمن مدني أو حراسات خاصة”.

الوسائل الإعلامية الخاصة تواجه معظم الانتهاكات:
وفقًا لما سجله المرصد، جاء مراسلو “الصحف المصرية الخاصة” في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 41 انتهاكًا، وجاء من بعدهم “شبكات أخبار وصحف إلكترونية ” بعدد 12 انتهاكًا ، و9 حالات انتهاك ضد أصحاب العمل الصحفي المستقل، فيما تم تسجيل 7 انتهاكات لـ”الصحف المصرية الحكومية”، و5 انتهاكات لـ”قنوات مصرية حكومية ” و 3 انتهاكات لـ”قنوات مصرية خاصة”، كما تم تسجيل انتهاكين بحق “وكالة إخبارية مصرية”، وانتهاك واحد بحق كل من “صحف مصرية حزبية”، و “قنوات عربية”، و”وكالة إخبارية أجنبية”، بينما تم تسجيل 24 انتهاكًا لجهات صحفية غير معروفة.

أكثر من نصف الانتهاكات في القاهرة
طالت الانتهاكات معظم محافظات الجمهورية, وكانت “القاهرة” في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 78 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة “الجيزة” في المرتبة الثانية بعدد 15 انتهاكًا، وجاءت “الإسكندرية” في المرتبة الثالثة بعدد 4 حالات انتهاك، وسجلت كل من “المنيا” و”أسيوط” انتهاكين لكل منهما، بينما سجلت محافظات “الغربية” و”بورسعيد” و”الإسماعيلية” و”البحيرة” و”القليوبية” حالة انتهاك لكل منهم.

مقارنة بين الربع الثالث لعامي 2015 و2016

شهد الربع الثالث من عام 2016 عددًا كبيرًا من الانتهاكات؛ حيث سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب” خلال هذا التقرير 106 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي شهد 168 واقعة انتهاك، مما يوضح استمرار الدولة المصرية بكافة أطرافها في خنق المجال العام والازدياد في حالة التعتيم الإعلامي.

وكشف التقرير أنه من الظواهر المُلاحظ انحسارها بشكل كبير خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بنظيره من العام الماضي، هو انتهاكي “تعدٍ بالضرب أو الإصابة” و”استيقاف أو احتجاز للتحقيق”، حيث أنه بشأن “التعدي بالضرب أو الإصابة” فقد سجل المرصد 24حالة في الربع الثالث لعام 2015 مقارنة بـ16 حالة فقط في الفترة المناظرة للعام الحالي، بينما في حالة “استيقاف وتفتيش” فقد تم رصد 19 انتهاكًا في الربع الثالث لعام 2015 مقابل 10 فقط في نفس المدة للعام الحالي.

وأكد أنه هناك أنواع عديدة من الانتهاكات ظهرت في الربع الثالث من عام 2016 –بأعداد محدودة- ولم تكن موجودة في 2015، وهي؛ “إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز”، و”تحقيق إداري”، و”قرارات حظر النشر”، و”منع نشر أو بث محتوى إعلامي”، و”منع من دخول نقابة الصحفيين”، و”تحرش”.

وأضاف أن الجهة الأبرز في ارتكاب الانتهاكات لم تختلف من 2015 إلى 2016؛ إذ كانت “وزارة الداخلية” هي الأكثر تكرارًا لفعل الانتهاك خلال الربع الثالث من عام 2016 بعدد 36 حالة، وعام 2015 بعدد 60 حالة، وهو ما يعكس تقلص التغطيات الميدانية لانحسار الفعاليات والتظاهرات، والتي غالبًا ما يصاحبها تجاوزات من أفراد الأمن تجاه المراسلين الميدانيين والمصورين.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الظواهر الملحوظة في عام 2016 هي ارتكاب جهة “القضاء” انتهاكات ضد الحريات الإعلامية، حيث كان لها نصيب 16 انتهاكًا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 25 حالة في نفس المدة من العام الماضي، وهو ما يتضح منه استمرار نقل جزء كبير من المواجهة والاختصام مع الصحافة إلى الجهات القضائية المختلفة بشكل مباشر.

وفي نهاية التقرير أصدر عدة توصيات هي:
1- العفو الشامل عن كافة الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيين؛ (عبد الرحمن شاهين، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري، وأحمد فؤاد).

2- الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية، كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 13صحفيًا؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد “شوكان”، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وصبرى أنور، وأحمد منسي، وعمر عادل، وحمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي)، خصوصًا وقد تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي كما ينص قانون العقوبات.

3- تفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحافية.

4- تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها.

5- دعوة مجتمعة واسعة تشمل منظمات المجمتع المدني إلى المشاركة في تحديد أطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وألا تدور بين الغرف المغلقة ومن ثم الموافقة عليها بدون أية مناقشة مستفيضة وتوافق مجتمعي.