ننشر أهم مواد قانون الخدمة المدنية الجديد

وبالنسبة للعلاوات الدورية، يؤكد القانون أن الموظف يستحق علاوة دورية سنوية مرة واحدة في الأول من يوليو بعد عام من تاريخ شغله الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وتكون العلاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يتم إعادة النظر في هذه النسبة بصفة دورية.

كما نظم "الخدمة المدنية الجديد" آلية التعيين في الوظائف الحكومية، حيث نص على أنه يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه دون محاباة أو وساطة على أن يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بشرط أن تكون الوظائف المعلن عنها شاغرة وممولة.

وبحسب قانون الخدمة المدنية فإن اللائحة التنفيذية للقانون هي المنوط بها تحديد قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام في حالة الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، كما تحدد لائحة القانون تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة.

وينص القانون على أن رئيس مجلس الوزراء، هو المسئول عن إصدار قرار الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، الذين تسمح لهم حالتهم بالقيام بمهمام الوظيفة؛ وفقًا للقواعد بما لا يقل عن نسبة الـ5% من إجمالي الوظائف المتاحة دون الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

واشترط "قانون الخدمة المدنية" في من يتقدم لشغل الوظائف، أن يكون مصري أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وأن يكون ذا سيرة وسمعة حسنة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

كما يشترط "الخدمة المدنية"، أن تثبت اللياقة الصحية للمتقدم لشغل الوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص، على أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، بالإضافة لأن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا.

وينظم قانون الخدمة المدنية التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالدولة، حيث ينص على أنه يتم الإعلان عنها عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مماثلة بناءً على تقارير تقويم الأداء دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويتم وضع المعين في أي وظيفة لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل لتقرير مدى صلاحيته للعمل، وفي حالة إثبات عدم صلاحيته تنهي خدمته على الفور دون حاجة لأي إجراء آخر، كما لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، كما تحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

ويشير قانون الخدمة المدنية إلى أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، بشرط أن يكون تقييمه خلال آخر عاميين على الأقل بمرتبة كفء، ولا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، كما لا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، وفي حالة كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

وبحسب "الخدمة المدنية" فإن السلطات المختصة هي المسئولة عن تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، ولا تزيد على اثنتين وأربعين وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.

ويؤكد قانون الخدمة المدنية أنه لا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة مسموح له بها في حدود الإجازات المقـررة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ومن يخالف ذلك يحرم من أجره كما توقع عليه عقوبة تأديبية، يحظر على الموظف أن يؤدي عملًا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة بالإضافة لتوقيع عقوبة تأديبية عليه أيضًا.

وينص القانون على أن يتم عرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.