الورقي
سمير عبد الفتاح: الجامعات المصرية «متخلفة».. وخيرت الشاطر سعى لشراء المعاهد الخاصة.. حوار
قال الدكتور سمير عبد الفتاح، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، والمتحدث باسم نقابة علماء مصر، إن الجامعات المصرية «متخلفة» في التصنيفات العالمية، ولابد أن تقوم الأجهزة السيادية بالرقابة عليها.
وأضاف «عبد الفتاح»، أن بعض أساتذة الجامعات كانوا يهاجمون العالم الراحل أحمد زويل، خوفًا على مناصبهم، لافتًا إلى أن اللجان العلمية الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس، كلها «مجاملات».
وتابع: «الصراع على الأموال هو السبب الرئيسي في إلغاء التعليم المفتوح»، مشيرًا إلى أن خيرت الشاطر، القيادي الإخوان كان يريد الاستيلاء على المعاهد الخاصة، وإلى نص الحوار:
ما رأيك في تطبيق نظام جديد للتنسيق يعتمد على القدرات بجانب مجموع الطالب في الثانوية؟
نظام التنسيق الموجود حاليًا، والذي يشرف عليه مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، هو أفضل نظام يحقق العدالة بين طلاب الثانوية العامة، وستكون هناك صعوبة بالغة في حالة تطبيق نظام جديد يعتمد على القدرات؛ لأن مكتب التنسيق يقوم بتوزيع الطلاب وفقًا لمجاميع الطلاب ورغباتهم. وينبغي علينا أن نسأل: هل هناك معامل في مصر تستطيع قياس قدرات الطلاب العقلية؟ وهل تستطيع الدولة تحديدها؟
وما الذي يتطلبه تطبيق نظام التنسيق عن طريق اختبارات القدرات؟
لو أردنا تطبيق هذا النظام فعلى الدولة أولًا أن تعد معامل مجهزة لقياس قدرات الطلاب، وتتم إضافة ذلك على مجموع الطلاب في الثانوية، وترسل البيانات لمكتب التنسيق لترشيح الطلاب للكليات المختلفة، فمثلًا من لديه قدرة طبية يتم ترشيحه للكليات الطبية، لأن مجتمعنا هو مجتمع مظاهر، فنجد معظم الطلاب يريدون دخول ما يعرف بكليات القمة دون امتلاكهم الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة، وهذا يترتب عليه ضعف مستوى الخريجين؛ لأن النظام التعليمي في مصر يعتمد على التلقين وهو شر طرق التعليم، وسبق أن قمت بعمل بروتوكول تعاون مع دولة روسيا البيضاء، فطلبوا أن يكون نظام الدراسة المشترك بواقع 80% للجانب العملي و20 % فقط للجانب النظري، بينما نجد في مصر أن العكس هو ما يطبق، فإذا كنا نريد تطبيق هذا النظام فيجب أن نحدد القدرات ويتم التنسيق على هذا الأساس، لكن إذا تم تطبيق هذا النظام بدون ضوابط فسيستغل عدد من المسئولين ذلك لإدخال عدد من الطلاب في أماكن غير المحددة لهم.
لماذا تتراجع الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية؟
جامعتنا المصرية «متخلفة» في التصنيفات العالمية إلى حد كبير؛ لأن الجامعات العالمية تصنف وفقًا للأوراق التي تقدم من داخلها، والجامعات في الأساس مسئولة عن البحث العلمي، وحتى الآن الجامعات المصرية لا تستطيع تقديم المعلومات والأوراق الكافية لكي تتقدم في التصنيف العالمي.
والتصنيفات العالمية تصدرها مؤسسات مستقلة لها أهدافها، ولكن ما يهمنا أكثر هو التصنيف العلمي، ولا ينبغي أن نقلق من تراجع الجامعات المصرية؛ لأننا في حالة «إرهاصة فكر»، وتعاقب عدد من الوزراء على حقيبة التعليم العالي، وتم تعيين عدد من رؤساء الجامعات، ومازلنا في
مرحلة المخاض وعندما نخرج منها سيتم اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الجامعات المصرية وفق معايير محددة بناءً على الفكر والتقدم والقدرة على القيادة ستتقدم الجامعات المصرية.
ما مشكلة الجامعات المصرية من وجهة نظرك؟
مشكلة الجامعات المصرية الحقيقية هي عدم وجود علماء في العلوم التطبيقية، بقدر ما هنالك «علماء للتنظير»، وهو دفع البعض لمهاجمة الدكتور الراحل أحمد زويل عندما قرر إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لأنهم يخشون على مناصبهم ومراكزهم، ونحن بحاجة لعلماء في العلوم التطبيقية، لكي يطبقوا مخرجات البحث العلمي الحقيقي، ودائمًا التقدم العلمي يقوم على علماء التطبيق وليس علماء التنظير، ولو استعنا بهم ستتقدم الجامعات المصرية تقدمًا هائلا.
ما رأيك في اختيار رئيس جديد لجامعة بنها من أصهار شقيق وزير التعليم العالي؟
أرى أن الاختيار ليس فيه مشكلة، وكل أساتذة الجامعات «محترمون»، والمهم هنا هل رئيس الجامعة لديه الكفاءة لإدارة هذا المكان؟ ينبغي اختيار من له حس قيادي ويستطيع اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب، وبغض النظر عن قربه أو بعده من الوزير، ينبغي النظر إلى سنه؛ لأنه من غير المعقول أن يأتي رئيس جامعة لفترة أقل من 4 سنوات، لأن أي رئيس جامعة يحتاج لسنوات كي يعرف مشاكل جامعته ويستطيع حلها، وينبغي أن تكون هناك معايير واضحة للاختيار، ولقد سُلب من حقنا شيء وهو اختيار رئيس الجامعة والعميد، وأصبح رئيس الجمهورية هو من يعينهم، لأنه لا توجد معايير واضحة ولا يتم اختيار أفضل المتقدمين.
كيف ترى تشكيل اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟
تشكيل اللجان العلمية بصورتها الحالية ليس تشكيلًا مثاليًا؛ وإنما بناءً على المصالح لأنه لم يتم بناءً على رغبة أعضاء هيئة التدريس، وتم بطرق غامضة وجرى تصعيد أسماء بعينها؛ لتحقيق هدف معين في المستقبل وهو عمل مجاملات جديدة لأناس آخرين، وينبغي أن يكون الجميع بعيدين عن عمل اللجان؛ لتعمل بشكل مستقل.
بالحديث عن المجاملات.. ما رأيك في تحويل الوزارة لعزبة الزقازيق؟
الوزير له الحق في اختيار من يعمل معه، لكن ينبغي أن يكون ذلك الاختيار وفق أسس معلنة واضحة للجميع؛ لأن العدل أساس الملك.
وماذا عن وقف القبول ببرامج التعليم المفتوح؟
أنا غاضب جدًا من هذا القرار، التعليم المفتوح يعمل منذ 25 عاما، ويرفع من مستوى الدولة العلمي، والدستور ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، وطالب التعليم المفتوح هو الذي يقوم بدفع مصاريف العملية التعليمية بعكس التعليم المجاني، والسبب الحقيقي لإلغاء التعليم المفتوح، هو أن وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات لم يستفيدوا من أموال التعليم المفتوح؛ لأنها تذهب للجامعات ويرون أنها «الدجاجة التي تبيض ذهبًا»، أليس من حق المصريين جميعا التعليم حتي يقوم وزير التعليم العالي بإلغائه وتشكيل لجنة معظم أعضائها ممن يريدون إلغاء برامجه حتى تبدي هي الرأي في استمراره من عدمه، ثم بعد ذلك يتحججون بأن خريجي التعليم المفتوح استولوا على الوظائف بالدولة. والعملية التعليمية في هذا البرنامج أفضل من نظيرتها في «التعليم النظامي»، والأستاذ الجامعي في التعليم المفتوح يحصل على مرتب 200 جنيه للساعة الواحدة وتتم معاقبة من يتأخر عن المحاضرة، واستبعاده إذا تكرر منه هذا الأمر، وبالتالي أعضاء هيئة التدريس في التعليم المفتوح كانوا حريصين على الانضباط، بالإضافة إلى أن الطالب يحصل على نفس عدد الساعات الدراسية التي يحصل عليها نظيره النظامي.
وماذا عن برنامج التعليم عن بعد؟
برنامج التعليم عن بعد الذي ترغب الوزارة في تطبيقه هو أسوأ بكثير من التعليم المفتوح، وكان ينبغي أن تطور الوزارة التعليم المفتوح على مدار 25 عاما، لكنها لم تفعل، بدلا من التعليم عن بعد الذي يريدون تطبيقه؛ لتحقيق مصالح شخصية.
أين تذهب أموال ميزانيات الجامعات المصرية؟
معظم ميزانيات الجامعات تذهب لبند الأجور، والتعليم المفتوح كان يساعد في عمليات التطوير في فترة من أصعب فتراتها، ويتم الآن إلغاؤه لأن المجلس الأعلى للجامعات أصبح كل همه تحصيل الأموال وهذا يبدو جليا في قراره تحصيل 50 جنيها من طلاب الجامعات الخاصة البالغ عددهم حوالي 700 ألف طالب، بالإضافة لمبالغ أخرى تدفع كرشاوى للموظفين لكي ينهوا تلك الشهادات، فأين تذهب كل تلك المبالغ ولحساب من. علمًا بأنه لم يدخل مليم واحد منها لميزانية الدولة.
لماذا طالبت بإشراف الأجهزة السيادية على الجامعات؟
أنا طالبت بذلك لأنه يتم اختيار عناصر غير مؤهلة لإدارتها، وقلت إن وزارة التعليم العالي تطبق النظرية «الجوربتشوفية»، وهي تعيين أقل العناصر كفاءة في المناصب القيادية، وقلت إن على الأجهزة السيادية أن تدقق في عملية اختيار الأشخاص، بشرط أن يكون هذا الشخص يصلح
للمنصب.
ما موقفك من المطالبات بإلغاء منصب وزير التعليم العالي؟
وزير التعليم العالي يفترض أن يكون مسئولًا عن الإشراف عن المعاهد الحكومية والخاصة، لكن الوزير ينشغل فقط بالمجلس الأعلى للجامعات الذي تعد قراراته ملزمة للجامعات المصرية، ويهمل المعاهد الحكومية والخاصة ومشاكلها، فلا يتصور أن يكون هناك وزير ولا يهتم بكل هذا، وأطالب بتحديث منصب نائب الوزير لشئون الجامعات الحكومية والخاصة؛ لكي نستطيع الارتقاء بها، طالما أن الوزير لا يهتم إلا بالجامعات، بجانب تعيين مساعدين للوزير يكون كل منهم مختصًا بقطاع محدد، ويتم اختيار وزير التعليم العالي من الناجحين في إدارة القطاعات المخصصة لهم.
هل نجحت وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الخاص؟
التعليم الخاص كان يسير بشكل جيد حتى ثورة الخامس والعشرين من يناير، ثم تعرض لـ«هزة كبيرة»؛ لأن الذي تولى الوزارة في هذا الوقت هو الدكتور مصطفى مسعد، وكان من حملة الدكتور محمد مرسي، وقام بندب الدكتور أحمد فرحات، كوكيل أول للوزارة، وهو الذي عمل على إسقاط التعليم الخاص، وحدد عدد الطلاب في كافة الفرق بـ500 طالب في كافة المعاهد، وهذا أضر ببعض المعاهد العليا منخفضة المصروفات الدراسية، وكان الهدف من إسقاط المعاهد أن يقوم رجل الأعمال الإخواني «خيرت الشاطر» بشرائها بعد ذلك.
