"الأمور المستعجلة" تفرض الحراسة على نقابة التجاريين

وكان المحاسب القانوني، وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، حمدي محمود عبد الفتاح، قد تقدم بدعوى رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦، مستندًا إلى أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي، والمهني للتجاريين، وتحافظ على كرامة المهنة، وتضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتقوم بتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظم جهودهم في خدمة المجتمع؛ لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية.

كما استندت الدعوى المقدمة لفرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

واستندت أيضا، إلى أنه تم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب، وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.