لا تزال الإجراءات المشددة التي تطبقها المملكة العربية السعودية تجاه العمالة الوافدة منذ صدور قانونها الجديد لتنظيم العمالة والمساهمة في تقليص عددها بالداخل تلقي بظلالها على سوق العمالة والجاليات المختلفة، حيث تداولت وسائل الاعلام الصادرة اليوم وصول دفعة جديدة من المصريين المرحلين من السعودية الى مطار القاهرة صباح اليوم، في حين ركزت وسائل اعلام اخرى على جهود الحكومة لانقاذ القطاع المصرفي الذي يشهد أسوأ مراحل انهياره منذ عقود، وإذ ينقل لكم موقع "النبأ" اهم ما تداولته وسائل الاعلام حول اخر المستجدات في المملكة العربية السعودية، يتابع معكم اخر اخبار السعودية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2016 وابرز التطورات، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والنيابية والعسكرية، والتي تتابعها وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية، فإليكم التفاصيل ..

اخبار السعودية .. السلطات السعودية ترحل 42 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين 42 مصريا مرحلاً من المملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، وتم القبض على 5 منهم لطلبهم في تنفيذ أحكام قضائية.

وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا من قبل السلطات الأمنية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل. 

أمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة حيث تبين أن 5 منهم مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية. 

وبدأت السلطات السعودية مطلع نوفمبر 2014، طرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، بعد أن أعطت مهلة سبعة أشهر لتسوية أوضاعهم أو مغادرة المملكة.

وتفرض التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي، على العمال، العمل عند كفلائهم فقط ومنعهم من العمل عند آخرين، وفرض عقوبات تتضمن السجن لمدة قد تصل عامين وغرامة مالية، تصل 100 ألف ريال سعودي (حوالي 26 ألفًا و659 دولارًا أميركيًا) في حال مخالفة ذلك.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قامت بترحيل ما يقرب من 200 مصري لأسباب سياسية أواخر شهر مارس من العام الجاري؛ حيث قامت بتسليم أربعة أشخاص مطلوبين لدى السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية بشكل غير معلن، وتم الإعلان عن تسليم شخص واحد مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن أنها قامت بترحيل أكثر من 190 مصريًّا إلى دول أخرى. 

 اخبار السعودية .. مؤسسة النقد السعودي تضخ 5.3 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي

قالت رويترز أن مؤسسة النقد العربي السعودي اعلنت ضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار أميركي) في القطاع المصرفي على هيئة ودائع زمنية ضمن عدة خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية، حسب بيان نشرته على موقعها الرسمي الأحد.

وأضاف البيان أن الخطوات الجديدة ستشمل أيضا توفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

وانخفضت الإيرادات الحكومية في منتصف عام 2014 بسبب هبوط أسعار النفط وهو ما أدى إلى شح السيولة بالنظام المصرفي السعودي وارتفاع معدلات الفائدة بين البنوك.

ويحد شح السيولة من قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التقليل من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب هبوط أسعار النفط.

حيث قلصت مؤسسة النقد السعودي من مبيعاتها من أذون الخزانة للبنوك منذ بداية الربع الأول من العام الحالي كإجراء آخر لمواجهة شح السيولة في النظام المصرفي.

اخبار السعودية .. وول ستريت جورنال: نساء السعودية يتمردن على وصاية الذكور ويحذرن الملك

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن حركة تمرد واسعة تشهدها المملكة، حيث أرسلت مجموعة من النساء برقيات للملك سلمان بن عبد العزيز، لإنهاء قواعد وصاية الرجل على المرأة

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته موقع – وطن – كان صدر مساء أمس الأحد، ان ناشطين وناشطات تداول نسخة من نفس الرسالة إلى الديوان الملكي يطلبون من الملك سلمان إلغاء اللوائح التي تعطي الرجال القول الفصل في العديد من القرارات الهامة في حياة قريباتهم. وتعتبر البرقيات واحدة من العديد من المبادرات الشعبية التي ظهرت منذ يوليو عندما انتشر الهاشتاج العربي “المرأة السعودية تريد إلغاء نظام الوصاية” واحتل الصدارة لأول مرة على تويتر في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن المملكة العربية السعودية تحظر قيادة النساء للسيارات وتعرضهن لانتقادات واسعة على نطاق العالم. لكن العديد من النساء ترى وصاية الذكور كحاجز أكبر لممارسة حقوق المواطنة الكاملة. فقانونيا، المرأة السعودية تحتاج إذن من الذكر الوصي عليها والذي عادة ما يكون الأب أو زوج أو ابن من أجل الزواج مثلاً أو السفر خارج المملكة أو الدراسة في الخارج، بخلاف أمور أخرى كثيرة مما يقوض حريات النساء في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية أبلغت مرتين الأمم المتحدة بأنها ستلغي نظام الوصاية، وكان آخرها في عام 2013، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. لكن مسؤولين سعوديين أكدوا أمس أن الحكومة لم تستجب لطلبات إلغاء الوصاية. وقد قاوم النظام الملكي في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة الضغط لرفع القيود المفروضة على النساء بسبب تأثير المؤسسة الدينية القوية واتباع المملكة ثقافة محافظة بشدة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن القائمون على الحملة اختاروا إيصال رسالتهم عبر نظام البرقية. ونقلت عن عزيزة اليوسف، ناشطة رائدة في مجال المرأة، وتخطط لتقديم رسالة احتجاج إلى الديوان الملكي الاثنين تم توقيعها من حوالي 14 ألف سعودية تطالب الملك بإنهاء الوصاية على النساء.