رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جامعة أسيوط: العيادة القانونية هدفها تقديم الدعم القانوني للعاملين في المجال الحقوقي

ندوة العيادة القانونية
ندوة العيادة القانونية بجامعة أسيوط

عقدت جامعة أسيوط ندوة تعريفية للتعريف بوحدة العيادة القانونية، بكلية الحقوق بالاشتراك مع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، ومؤسسة المجتمع المنفتح، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على العيادة القانونية، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق، والدكتور ناصر عثمان محمد عثمان مدير العيادة القانونية، إلى جانب 50 متدرب ومتدربة من مختلف كليات الجامعة .

وأكد الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن العيادة القانونية بجامعة أسيوط تعتبر واحدة من أهم مشروعات مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، وتقوم على أساس تقديم الدعم القانوني للفئات الفقيرة والمهمشة بصفة عامة، والمرأة الريفية والطفل في محافظة أسيوط بصفة خاصة.

وأوضح "زناتي" إن العيادة القانونية تعتبر خطوة متميزة نحو خدمة أبناء المجتمع المحلى، من خلال تقديم التثقيف، والوعي القانوني، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات المهمشة، مشيرًا إلى أنها تعتبر إحدى أهم وسائل تطوير التعليم القانوني في كليات الحقوق في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها القانونية.

ولفت نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن العيادة القانونية قامت مؤخراً بإنشاء وحدة المرأة السجينة، والإهتمام بها، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم ثان منتدى وطني للعيادات القانونية بالجامعات المصرية .

من جانبه قال الدكتور حماد عزب، عميد كلية الحقوق، إن الكلية تطمح من خلال عيادتها القانونية على تعزيز سيادة القانون فى المجتمع المحلى، وتوفير الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق الإنسان المختلفة، موضحاً إن العيادة تهدف إلى المزج بين الدراسة القانونية في صورتها النظرية والممارسة العملية لها في بيئتها الواقعية، إلى جانب نشر الثقافة القانونية فى المجتمع، وتكريس مبادئ العمل التطوعي فى نفوس الطلاب وأعضاء الجمعيات الأهلية.

وأضاف "عزب" إن الوحدة تسعى إلى تقديم الدعم القانوني للفئات المستهدفة، وتقديم المساعدة القضائية المجانية المناسبة والضرورية لهم، وذلك من خلال المتدربين، وأعضاء هيئة التدريس، والمشرفين ممن لهم حق ممارسة مهنة المحاماة، إلى جانب تحفيز طلاب الدراسات العليا على إعداد أبحاث ذات صلة بحقوق المرأة والطفل، وإجراء الدراسات الميدانية فى هذا المجال، فضلاً عن إعداد بيانات إحصائية لقياس مدى العلاقة بين دعم حقوق المرأة، وقضايا التنمية المحلية، وتغيير الأنماط الثقافية السائدة، وخلق قنوات اتصال مستمرة مع المهتمين بدعم المرأة والطفل، وإثارة القضايا المجتمعية التي تكشف عنها القضايا المطروحة لدى العيادة القانونية .

وأشار الدكتور ناصر عثمان، مدير العيادة القانونية، إن العيادة تتكون من فريق عمل مؤهل من طلاب كلية الحقوق المتطوعين، والذين يقومون بتقديم المشورة والنصح والمساعدة القانونية من خلال نظام عمل متجدد، وبالتنسيق مع المجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، موضحاً إن عمل الطالب فى العيادة القانونية لا ينحصر على المهام المعطاه له داخل الكلية، وإنما يتجاوز ذلك عن طريق نشر الوعي القانونى فى المجتمع المحلى من خلال الزيارات الميدانية ومؤسسات التدريب المهنى والمدارس .