الورقي
«رايتس ووتش»: الحكومة المصرية تفاوضت «سرًا» مع قيادات قبطية لإصدار قانون «بناء الكنائس»
سلطت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الضوء حول ما وصفته بحوادث العنف ضد الأقباط في مصر، والتي تسببت في قتل العديد وإصابة أخرين ليس فقط من الأقباط، وإنما من المسلمين، على حسب زعم المنظمة.
وقالت المنظمة، إن السبب في أحداث العنف الطائفي في مصر، هو ما انتاب بعض المسلمين من مشاعر غضب شديد؛ بسبب الإدعاء بوجود مزاعم لإنشاء كنائس جديدة، منتقدة في الوقت نفسه، ما وصفته بتقصير القضاء في ملاحقة المشبوهين، ما هيأ المناخ للإفلات من العقاب.
من جانبه، قال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، إن الكثير من المصريين يأملون في أن تحترم الحكومة الحريات الدينية، وتحميها، وخاصة الأقلية من المسيحيين، زاعمًا أن السلطات تتجاهل المشكلات المنهجية التي تظهر نتيجة التمييز بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
وألقت المنظمة في تقريرها الضوء على مرسوم عثماني يعود لعام 1856، يعطي للرئيس وحده الحق في إصدار أي قرارات تتعلق بإنشاء الكنائس، مع التنويه عن الرغبة في إصدار قانون عام 1934، الذي كان من المفروض أن ينص على إنشاء دور عبادة موحد لجميع الأديان ولكنه لم يصدر.
وبحسب المنظمة، فقد تفاوضت الحكومة مع قيادات الكنيسة القبطية سرا، ودون مشاركة منظمات المجتمع المدني، أو النشطاء؛ لإصدار القانون الذي يتعلق «ببناء الكنائس في مصر»، وهو الأمر الذي كان سببًا في وجود انتقادات من القساوسة والنشطاء، وبعض الجماعات الحقوقية، علاوة على بعض نواب البرلمان؛ بسبب زعمهم بوجود قيود تمييزية مستمرة وغير مبررة ضد المسيحيين.
وترى المنظمة أنه على الرغم من أن قانون بناء الكنائس في مصر، يبدو وسيلة لتقنين الكنائس غير المرخصة، إلا أنه سيؤدي لزيادة صور التمييز ضد الأقباط في مصر.
وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على بذل قصارى جهدها؛ لاستصدار تراخيص للعديد من الكنائس، حيث أن وضعها هكذا، يجعلها «عالقة»، ويعد سببا رئيسيا في حدوث وقائع العنف الطائفي.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون الجديد يشمل تعديلا لبعض القرارات التي أصدرها الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" في 2005، حيث قرر وجوبية موافقة المحافظ قبل ترميم أو توسيع أي كنيسة، وهو ما اعترضت عليه المحكمة الإدارية حيث أصدرت حكما عام 2013، بأن ترميم أو توسيع الكنائس في أي محافظة من محافظات مصر لا يستلزم إلا موافقة من قبل الهيئات الهندسية.
وختمت «هيومن رايتس ووتش» بالإشارة إلى أنه على البرلمان تعديل القانون بحيث ينطبق على جميع دور العبادة، وليس الكنائس فحسب، منوهة إلى أن هذا يساعد على احترام الحق في حرية المعتقدات الدينية، مع اعتماد تشريعات وسياسات تضمن حماية الأقلية المسيحية المصرية من العنف الطائفي.
