رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ردود أفعال غاضبة بعد تأييد التحفظ على أموال المؤسسات الحقوقية

جمال عيد -حسام بهجت
جمال عيد -حسام بهجت

يقولون أن القضاء في أى نظام  قمعي هو عصا السلطة الغليظة لضرب المعارضين والانتقام منهم ، وإذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان بأي دولة في العالم،  فما عليك سوى إلقاء نظرة سريعة على المناخ الذي تعمل فيه المؤسسات الحقوقية التي تناضل من  أجل المقهورين في أوطانهم.

الفقرة السابقة لخصت مضمون تعليقات النشطاء، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي،  في تفسيرهم  لإصدار محكمة الجنايات حكمًا أعتبره البعض  بمثابة صفعة جديدة  على وجه الحريات بمصر،  بتأييدها الطلب المقدم من هيئة التحقيق القضائية، بطلب التحفظ على أموال عدد من النشطاء والقائمين على مراكز حقوقية، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

شمل هذا الحكم  5 نشطاء و3 مؤسسات حقوقية، وهم  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات.

 وسط حالة الانتقاد والصدمة التى انتابت الكثيرين  في تعليقاتهم التى اكتست ألوانها بالحزن ، خرج  الحقوقي  جمال عيد ،  معلنًا أنه كان يتوقع قرار التأييد، بقوله :" الانتقام كان متوقع .. لكنه مفضوح وهنكمل".

ويضيف "عيد"، بنبرة متحدية تحمل قدرًا كبيرًا من الإصرار، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  قائلًا:" نقدر نعيش مهددين، لكن مش هنعيش فى تواطؤ مع نظام بوليسي يكره حقوق الانسان وثورة يناير والديمقراطية .. من الأخر هنكمل".
 
وبعد دقائق من كتابة التدوينة السالف ذكرها ، كتب "عيد" تدوينة أخرى بدا فيها أكثر رضًا وفخرًا بتاريخه، موجهًا خلالها شكره  للجميع، مضيفًا " احنا كلنا مش زعلانين على الأقل استبعدوا الأسر والعاملين.. الحكم متوقع والقرار على مجمل أعمالنا أو مواقفنا.. واحنا فخورين بما فعلنا ومرة تاني مكملين، عاشت ثورة يناير ويسقط اعداءها" .


أما حسام بهجت ، اكتفى بنشر رابط  قرار محكمة الجنايات ، متضمنًا تعليقلًا  يحوي كلمتين فقط " حصل ...معلش".

أما الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، لم يكن بمنأى عن المشهد، كاشفًا للجميع عن طرفًا لم يظهر موقعه أو حتى موقف من حكم التأييد،  وهو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، قائلًا هل من كلمة يقولها المجلس القومى لحقوق الإنسان أم أن فى الصمت السلامة ؟.

وأضاف،  لا نريد تعليقًا على حكم قضائى، ولكننا نريد موقفًا من حركة حقوق الإنسان، وحريتها واستقلالها ودعمها أو حتى مناهضًا لها.

واختتم:  هذه لحظة قول الحقيقة ومناصرتها وإلا فليذهب كل إلى حال سبيله.