رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التقارير الأمنية عن الوزراء والمحافظين تكشف دور أجهزة الدولة في احراج السيسي

النبأ


محافظ القاهرة مدان بالفساد في 2013 خلال عمله في وزارة الطيران 

وزير التعليم جاهل في الإملاء واللغة العربية.. وزير الزراعة يسهل الاستيلاء على الأراضي

وزير التموين والدعم يقيم في فندق فخم ويدفع بالدولار رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة

وزيري العدل محفوظ صابر وأحمد الزند ضد تحقيق الفقراء  في العمل بالقضاء

كانت بديهيات اختيار القيادات العليا في مصر أن ترفع أسماؤهم لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء مشفوعة بتقارير الأجهزة الأمنية والرقابية التي تثبت خلو سيرة المسئول من أي شبهة فساد أو تربح، لكن ما حدث ويحدث خلال حكومتي محلب وشريف إسماعيل في عهد الرئيس السيسي أن ذات التقارير التي تؤهل لشغل المناصب الكبرى وزيرًا أو محافظًا هي ذاتها التي تكون سببًا في الإطاحة بذات الشخص بعد أن يتسلم عمله !!! فإما أن تكون التقارير متضاربة أو مضروبة أو أن يكون الاختيار عشوائيًّا ولدينا على ذلك 10 أدلة.  
فقد شهدت حكومتي محلب وشريف العديد من الفضائح المالية والسياسية والأخلاقية،المتعلق بوزراء حكومتهما، بل وصل الأمر إلى كشف الرئيس فضيحة فساد داخل مؤسسة الرئاسة لم يعلن عنها بعد.

محافظ القاهرة 
وكشف اختيار محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الذي سبق اتهامه في قضايا فساد، عن دور التقارير الرقابية في احراج الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الرأي العام، لاسيما أنها تبدو غير جدية، وتعاني من فقدان للذاكرة.

وخضع وزير النقل الأسبق  عاطف عبد الحميد، لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، في عام 2013 عقب اتهامه بالفساد هو وعبدالعزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، واعترفا بارتكاب الواقعة آنذاك وطالبا بسداد المبلغ المستولى عليه وقدره 4 ملايين جنيه، وعقب ذلك قرر المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب بصرفهما.

وقال المحامي نبيه الوحش، إنه لا يجوز قانونًا تعيين وزير النقل الأسبق كمحافظ للقاهرة، نظرًا لثبوت إدانته في قضية فساد وزارة الطيران ولكون صحيفته الجنائية مشبوهة.

وأضاف: "النظام الحالي يتبع سياسة الإتيان بالفاسدين للتستر عليه وعدم فضحه مثلما حدث في حكومة ممدوح سالم في عصر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات".

 وأعلن أن سيقيم دعوى قضائية لإقالة كافة المسئولين الفاسدين وعلى رأسهم محافظ القاهرة الجديد ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لأن "تعيين هؤلاء يؤسس لدولة الفساد".

وأشار إلى أن تعيين محافظ القاهرة مخالف لقانوني العاملين بالدولة والخدمة المدنية الجديد الذي نصت مواده على أن يكون المسئول أو الموظف العام حسن السمعة وهو ما يتنافي مع شخص الوزير لثبوت تورطه في قضية فساد". 

وزير الزراعة 
فقد سبقت استقالة وزير التموين، استقالة وزير الزراعة السابق، صلاح هلال عام 2015، الذي  القي القبض عليه بعد دقائق من تقديمه الاستقالة ومغادرته مجلس الوزراء، على خلفية اتهامه بتلقى رشوى والتورط في قضايا فساد في وزارة الزراعة.وقد فوجئ الوزير المستقيل بعد خروجه من مبنى رئاسة الوزراء بسيارات تابعة للأمن والرقابة الإدارية تحاصره فى الشارع، والوزير السابق  كان من أعمدة الحزب الوطنى بالقليوبية حيث تولى أمانة التثقيف بالمحافظة وكان على علاقة قوية برجال لجنة السياسات برئاسة جمال مبارك، فهل قبل اختياره للمنصب لم تذكر تقارير الأجهزة الأمنية هذا الأمر للرئيس؟


الوزير والراقصة 
في واقعة أخلاقية نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، صورًا فاضحة لأحد الوزراء في ليلة ساخنة مع فتيات الليل في مونتريال على نفقة الدولة، وصورًا فاضحة أخرى لنفس الوزير مع نساء عاريات تمامًا، والسؤال أين تقارير هيئة الرقابة من التأكد من حسن السير والسلوك لأي وزير، قبل أن يتم اختياره لمنصب هام وكبير في الدولة


فضيحة الهلالى 
دليل آخر على اختيار وزراء في عهد حكومات السيسي بعيدًا عن معايير الكفاءة أو التخصص، كان اختيار الدكتور "الهلالي الشربيني الشربيني الهلالي" وزيرًا للتعليم، الذي كان أول سقطاته  ظهور عدد كبير من الأخطاء الإملائية والشتائم احتوت عليها التدوينات التي يكتبها "الهلالي" تحت عنوان "خواطر د. هلالي" وهو ما عده النشطاء لا يتفق على الإطلاق مع شخص من المفترض أنه المسؤول الأول عن ملف التعليم في البلاد.

ففي تدوينة خصصها لمهاجمة قناة الجزيرة، كتب وزير التعليم الجديد كلمة "مزيع" بدلا من "مذيع" و"المنصوره" بدلا من "المنصورة".
أما التدوينات الأخرى، فكانت مليئة بكلمات نابية وسباب وإهانات لمعارضي النظام واتهامات لهم بالعمالة والخيانة. أما عن تخصصه وامكانياته فحدث ولا حرج ففي عهده تم القيام بأول تسريب لامتحانات الثانوية من المطبعة السرية، كما فشل في حل أزمة طباعة  الكتب.
وزير الوعظ 
بالرغم من نشر وقائع  تشير إلى تورط مختار جمعة وزير الأوقاف في مخالفات مالية وإدارية إلا أنه استمر في المنصب، رغم أن هناك جهات رقابية فتحت تحقيقات مع وزير الأوقاف وقيادات في الوزارة في اتهامات بإهدار المال العام من صناديق النذور ومكافآت غير مستحقة للقيادات، وتلاعب في فواتير الكهرباء في المساجد، وسفر نجل وزوجة  الوزير ضمن البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف، العام الماضي، على نفقة الدولة كذلك تجديد شقة سعادته من مال الوقف الخيري.
حيث مستندات رسمية إلى إصدار وزير الأوقاف، مختار جمعة، قرارًا وزاريًا، رقم 309 لسنة 2013، بسفر 58 موظفًا وعاملًا في الوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالي على نفقة الوزارة، تحت بند "حوافز" مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالًا سعوديًا، مدة 18 يومًا، مع إقامتهم في مقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وكان من بين أسماء البعثة، أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير، ضمن أسماء العاملين في الوزراة الذين سيحجون على نفقة الدولة.

السادة وزراء العدل
واستمرارًا لسقطات الوزراء نتيجة عدم الدقة في اختيارهم شهد شهر مايو 2015، استقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل من منصبه، بعد يوم من الإدلاء بتصريحه المثير للجدل حول أبناء عاملي النظافة، فقد صرح صابر خلال مقابلة تليفزيونية بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يتولى منصب القاضي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان ابن عامل النظافة يمكن أن يصبح قاضيًا قال: «مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه، ولا بد أن يكون مستندًا لوسط محترم ماديًا ومعنويًا».

وأضاف: «القاضي مفروض أن يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل».
تكرر نفس الأمر عندما أعفى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أحمد الزند وزير العدل من منصبه في مارس الماضي، بعد الإدلاء بتصريحات مسيئة للنبي، والتي أثارت جدلًا كبيرًا، وذلك بعد أن رفض الزند تقديم استقالته بناء على طلب الحكومة وكان الزند تحدث خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، عن النبي بشكل مسيء، ففي رده على سؤال حول استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون، قال: «سأسجن أي صحفي يتطاول علي حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام».

"النمنم" والفعل الفاضح 

وفيما يبدوا أن الشرط الوحيد الذي يعتمد على اختيار الوزراء هو الفساد والتبعية لنظام المخلوع مبارك. لهذا كان اختيار حلمى النمنم وزيرًا للثقافة،
المدافع عن مبارك وصاحب مقولة مصر علمانية بالفطرة، وضرورة إخراج التيار الإسلامي كله من السياسة بدون استثناء. ولابد من دستور علماني، وأن هذا هو الوقت المناسب لإقصاء الإسلام السياسي.. 

وعن علاقته بالمخلوع مبارك قال النمنم في حوار تلفزيوني سابق عن محاكمة مبارك أنها تعني له شخصيًا "محاكمة مصر كلها".
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب لحلمي النمنم - وزير الثقافة - أثناء طرده من داخل جامعة القاهرة منذ عدة أشهر
ويظهر الفيديو لقطات لـ"النمنم" يشير للطلاب الذين يهتفون ضده داخل الحرم الجامعي بإشارات خارجة بالأصابع.
في السياق ذاته، قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، أن الكشف عن معايير اختيار الوزراء فى مصر ضرورة ملحة، بعد إقالة خالد حنفى وزير التموين على خلفية تورطه فى قضايا فساد منظومة توريد القمح، حيث أكد، أن منصب الوزير هو منصب سياسى رفيع وحساس ويشغل الرأى العام، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير التى كشفت تورط العديد من الوزراء فى قضايا أضرت بالأمن القومى للبلاد.

وحمل الحريري، الأجهزة الأمنية والرقابية التى تبحث فى ملفات المرشحين لقيادة حقائب وزارية المسئولية فى الاختيار الخاطئ للوزراء، مؤكدين أن إسناد شخص ما حقيبة وزارية يتم بناءً عن تقارير ترفعها تلك الأجهزة للرئيس لكن الاختيار الأمنى قد يخفى بعض المعلومات ولا يدقق سوى فى النواحى الجنائية وهو ما ينتج عنه نماذج سيئة تسيء لمصر وشعبها أمام العالم بالاستيلاء وإهدار المال العام والفساد، مطالبًا بتمثيل حزبى واسع فى الحكومة و إطلاع مجلس النواب على التقارير الأمنية قبل التصويت على منح الثقة للحكومة أو للوزير فوفقًا للدستور أصبح اختيار الحكومة من سلطات البرلمان ويتحمل جزء كبير بظهور وزراء فاسدين لذلك لابد من الاطلاع على تقارير الأجهزة قبل اعتماد الحكومة من قبل البرلمان.

من جانبها قال الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير الدستوري، أنه طبقًا للمادة 131 في الدستور، والتى أعطت للمجلس سلطة اختيار الحكومة، فإن البرلمان هنا هو المسؤل عن اختيار الوزراء، وبالتالى من حقه الاطلاع على نص التقارير الأمنية بشأن المرشحين قبل التصويت على منح الثقة للحكومة،
مشيرًا إلى، أن الأجهزة الأمنية والرقابية تتحمل المسؤلية الكاملة في الاختيار، حيث تبحث تلك الجهات فقط فى الملف الأمنى للمرشح لقيادة حقيبة وزارية، لافتة إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتحمل عواقبها الأجهزة المختلفة التى تخفي بعض المعلومات الخاصة بالمسئول الجديد عند ترشحه للمنصب ثم نفاجأ أن هذا المسئول لم يكن على قدر المسئولية وملفه الشخصى يحمل الكثير من الفساد.

وطالب عبد النبي، بالابتعاد عن معيار الولاء فى اختيار أصحاب المسئولية السياسية ويجب تفعيل معيار الكفاءة ومشاركة الحزبيين أصحاب التاريخ الواضح والمعروف ومن هم جديرون بثقة الشعب وتحمل المسئولية أصحاب الحس السياسى والسمعة الحسنة، والبعد عن المال السياسى وهذا لا يأتى إلا عن طريق تطبيق نصوص الدستور.