رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خبير اقتصادي: طرح شركة "موبكو" في البورصة "شهادة فشل للنظام الحاكم"

شركة موبكو
شركة موبكو

في الـ 24 من شهر مايو الماضي، قرر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، طرح بعض الأصول الحكومية "للاستثمار" في البورصة المصرية؛ إلا أنه لم يُحدد الشركات أو القطاعات التي سيتم طرحها في البورصة، ولكن ما ذكره كان تحديد الأصول التي لا يوجد عليها التزامات أو أعباء مالية.


وخلال الأيام الفائتة، تم طرح شركة موبكو "وهي شركة تابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات" في البورصة المصرية، وتم الاكتتاب عليها، لتكون أولى الشركات العامة التي يتم طرحها بالبورصة.


وفي هذا الإطار، حذّر الكثير من خبراء الاقتصاد وسوق المال من طرح الشركات العامة في البورصة، مطالبين بضرورة المحافظة على ما تبقى من الشركات العامة بعد سياسة الخصخصة السابقة.


وقال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار، إن بيع أصول الدولة هي "شهادة فشل للنظام الحاكم"، محذرًا من اتباع سياسات بطرس غالي ومبارك بأساليب جديدة. 

وطالب عبد الفتاح، الحكومة بتوفير 5 ضمانات لطرح هذه الأصول، وهي "ضمانات لبيع الأصول، ثم لمن سيتم بيع هذه الأصول له، وطريقة البيع والرقابة عليها، ثم تعهد الدولة بإنشاء شركات أو مصانع مماثلة لما تم بيعها، وعدم استثمار الأموال الناتجة عن عمليات البيع في تنفيذ مشروعات خدمية مثل "الطرق أو خلافه" لأنها مشروعات ليس لها عائد اقتصادي.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن عمليات البيع لن تؤثر على سوق الاستثمار ولن يحدث رواج كما تدعي الحكومة، نظرًا لما تعانيه البورصة المصرية من خسائر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيرا إلى أنه لأول مرة تصل خسائر البورصة المصرية خلال يوم واحد لأكثر من 100 مليار جنيه.


وأكد عبد الفتاح، على ضرورة تنفيذ نموذج التنمية المستدامة، حيث لا يصح أن يتم بيع كل أصول الدولة وممتلكاتها دون التفكير في أحقية الأجيال القادمة في التمتع بهذه الأصول، لأنها شريكًا في الدولة والأرض.


ولفت عبد الفتاح إلى أن حجم الأموال التي اقترضتها الحكومة منذ تولي السيسي دفة الحكم قبل نحو عامين بالإضافة إلى ما تم بيعه، أكثر من كل الأموال التي نهُبت في عهد مبارك، وكانت كافية لبناء 2000 مصنع تضيف للاقتصاد القومي، مضيفا: "قبل أن تفكر في إنشاء طريق، فكر في كيفية استغلاله".


وتابع أستاذ التمويل، أن الفشل الحكومي الحالي قد يعرّض النظام الحالي لمغامرات اقتصادية غير محسوبة، محذرًا من قيام ثورة شعبية، على غرار السياسات الاقتصادية التي أفشلت أنظمة قبل عدة سنوات قليلة.