الورقي
صاحب شركة استيراد ينهب 2 مليون دولار من مواطنين بحجة تشغيلهم في «فوركس»
استغل صاحب شركة استيراد وتصدير، أزمة ارتفاع سعر الدولار؛ في النصب على المواطنين، بإيهامهم بقدرته على الحصول على أرباح طائلة، من خلال توظيف الأموال الخاصة بهم، في مجال الإتجار والمضاربة بالعملات الأجنبية، والمعروف عالميًّا بنظام "فوركس".
بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات من المواطنين، تفيد بوقوعهم ضحية عملية نصب؛ أفقدتهم أموالهم، بواسطة شخص يدعى "أسامة عبد الرحمن"، صاحب شركة "أورد" للاستيراد والتصدير، والذي أنشأ حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة.
وأضاف الضحايا أنهم تواصلوا معه، فعرض عليهم توظيف أموالهم في مجال "فوركس" للمضاربة بالعملات الأجنبية، مؤكدًا أنهم سوف يحصلون على أرباح شهرية بالدولار، لكنه بعد جمع الأموال أغلق الشركة واختفى، فأدركوا تعرضهم للنصب.
فور ورود هذه البلاغات، تم تشكيل فريق من البحث، وتبين من التحريات، أن المذكور أنشأ شركة وهمية للاستيراد والتصدير عبر الإنترنت، ومن ثم فتح حسابات لتلك الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب وهمي بمدينة نصر، وبدأ الترويج لعمليات توظيف الأموال في أسواق الـ"فوركس"، لأنه أكثر أنواع التداول مرونة، فلا يوجد له أسواق محددة، كما أنه متاح عبر الإنترنت لجميع المستثمرين.
وأضافت التحريات أن المذكور جذب ضحاياه عبر الانترنت، واستقبلهم في مكتبه بمدينة نصر، وأوهمهم بتوظيف أموالهم، خاصة أنهم سوف يحصلون علي أرباح شهرية بالدولار يصل قدرها إلى 10%، مؤكدًا لهم أنه في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار، سوق يكون المكسب الضعف، وبالفعل استطاع خداع الكثير من المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم، وإعطائهم أرباح شهرين فقط، ومن ثم اختفي.
عقب تقنين الإجراءات، تمت متابعة نشاط المتهم، وتبين أنه يستعد للسفر خارج مصر، والهروب بالأموال بعد تحويلها إلي الخارج، تم إعداد الأكمنة اللازمة، حتى تمكنت القوات من القبض عليه.
بمواجهته بالتحريات، اعترف بالنصب علي المواطنين من خلال شركة الاستيراد والتصدير الوهمية التي قام بها، وأنه كان يعطى كل ضحية أرباح شهرية في البداية، حتى يوهمه بالأموال الذي سوف يكسبها، ويعطى له أكثر.
وأضاف أنه استطاع جمع 2 مليون دولار من المواطنين، موضحًا أنه كان يشترط على جميع ضحاياه أن الأموال التي تعطى له تكون بالدولار، حتى يستطيع تحويلها إلى الخارج بعد ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة.
