الورقي
خالد العامري نقيب البيطريين: إهمال وزارة الزراعة يهدد الثروة الحيوانية في مصر.. «حوار»
اتهم خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بالتقاعس عن حماية مهنة الطب البيطري، مشيرًا إلى أن قرار الدولة بوقف تعيين البيطريين، أدى إلى تناقص الأعداد، فيما حل بدلا من البيطريين المتخصصين، أكثر من 5000 دخيل على المهنة، يهددون الثروة الحيوانية.
وأضاف في حواره مع "النبأ"، أن الحكومة، ممثلة في وزير الزراعة مطالبة، بإعادة تطوير البنية التحتية للمجازر، والوحدات البيطرية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار وقف التعيين، وتطوير تكنولوجيا صناعة اللقحات.
تفاصيل كثيرة تحدث عنها نقيب البيطريين في حواره بعد أن سألناه..
كم يبلغ عدد الأطباء البيطريين في مصر؟
تعداد الأطباء البيطريين في مصر حاليًا 2600 طبيب، ولدينا 18 كلية للطب البيطري، ونساهم في حجم إنتاج زراعي وحيواني بلغ في 2015، 10.2 مليار جنيه، وحجم إنتاج زراعي سمكي بلغ 22.2 مليار جنيه.
وما أهم المشكلات التي يعاني منها البيطريون في مصر؟
من المعروف أن الإنتاج الحيواني يعاني من مشاكل عدة، خاصة أن إجمالي الوحدات البيطرية في مصر، لا يتجاوز 1756 وحدة بيطرية، كما أن بعض هذه الوحدات، لا توجد بها كهرباء، وبعضها ليس بها مياه، ولا حمامات للأطباء، بالإضافة إلى أن بعض الوحدات أغلقت أبوابها؛ نظرًا لعدم وجود أطباء بيطريين، وبعضها أصبحت آيلة للسقوط، وصدرت قرارات بإزالتها، ولدينا أماكن تحتاج إلى إقامة وحدات بيطرية
وهل من ملفات أخرى في هذا الشأن؟
نعم هناك ملف اللقاحات، فنحن في مصر ننتج الأمصال التي تحتاجها الحيوانات للوقاية من الأمراض، ولدينا إمكانات تقنية نستطيع إنتاجها بنسبة 50%، ولكننا نحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة لتكون 100 %، وأيضًا ملف الأعلاف خاصة في ظل أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن في مصر هو العلف، وإضافاته، نحن نستطيع تصنيع إضافات الأعلاف، بدلا من استيرادها، إلى جانب إمكانية استخدام التكنولوجيا المصرية في تفتح السوق بمصانع أجبية لتخفيض الأسعار، كما أنها ستساعدنا على التوسع بالأسواق المحلية المصرية.
وما أهم المشاكل التي يعاني منها الطبيب البيطري؟
أهمها على الإطلاق قرار الدولة بعدم تعيين الأطباء البيطريين؛ لانه أدى إلى تناقص الأعداد؛ مما يؤدي إلى يفشل برامج التحصينات، والمتابعة، والرعاية الصحية البيطرية.
وما موقف النقابة من قرار وقف تعيين الأطباء البيطريين؟
هذا القرار يعد من العقبات التي تواجه النقابة، خاصة أنه صدر عام 1994 حين كان عدد الكليات وقتها 4 كليات فقط، بينما ارتفع هذا العدد إلى 18 كلية حاليًا، والقرار مازال ساريًا، وهو ما أثر سلبًا على الإنتاج الحيواني في مصر، حتى بات القطاع يمر بمنعطف خطير جدًّا، نظرًا لتناقص أعداد الأطباء البيطريين، إذ إن معظم الخبرات أصبحت خارج نطاق الخدمة، وبلغت سن المعاش، ولم يتبقَ سوى من 6 دفعات، وبعدهم سوف يكون كل الأطباء البيطريين بالمعاش، وتنعدم الخبرات، خاصة أنها في مجالنا هذا خبرات تراكمية.
ما أهم المخاطر التي تتعرض لها الثروة الحيوانية بسبب نقص أعداد البيطريين؟
قلة أعداد الأطباء البيطريين، أدت إلى وجود أكثر من 5000 دخيل على المهنة، يمارسونها وهم ليسوا أهلا لها، سواء بالكشف على الحيوان أو بيع الأدوية البيطرية، وهذه الممارسة الخاطئة، لها مردود سلبي للغاية؛ لانها تهدد الثروة الحيوانية بالضياع.
وكيف يتم السيطرة على هؤلاء الدخلاء غير المختصين؟
لابد من تدخل الدولة؛ لمنع هؤلاء الدخلاء من ممارسة هذه الأعمال، التي تضر بقطاع الثورة الحيوانية في مصر، على وزارة الزراعة إغلاق الأماكن التي تمارس مهنة الطب البيطري، دون حصولها على ترخيص من النقابة، لكني أرى أن الوزارة ليست جادة في ملف الطب البيطري، إما عن جهل، أو تعمد أو إهمال، وهو أمر لا يخص الوزير الحالي فقط، لكنه سياسة لوزراء الزراعة بشكل عام، مما أدى إلى تدهور وانهيار ملف الطب البيطري، رغم ارتباطه بشكل مباشر بصحة الإنسان، وسنكلف النقابات الفرعية بالمحافظات، برصد أسماء الدخلاء؛ للتحرك ضدهم، ومخاطبة المسؤولين لخطورة الأمر.
ما مشاكل الرقابة على الأغذية والمجازر؟
توجد مشاكل كثيرة في الرقابة على الأغذية تحتاج إلى بعض القوانين، بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية للمجازر، واحتياجها لتدخل الدولة لتطويرها، كما أننا نعاني من انهيار صناعة الدواجن وتأثر اللقاحات البيطرية، ولابد من تدخل الدولة لوضع سياسة حكيمة للتطوير وإصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسن الأوضاع على جميع الأصعدة.
وما حلول أزمة صناعة الدواجن؟
على الدولة توفير أراض لإنشاء المزارع، بجانب مدن خاصة لصناعة الدواجن، حتى يمكن وضعها في المسار الصحيح، خاصة أن الطير المجاهر دائمًا ما يأتي بأمراض تضر بأنواع الطيور في مصر، كما يجب عدم تربية الحمام مع الدواجن؛ لأن هذا يسبب في نقل الأمراض للدواجن.
