الورقي
وزير المالية: قمة "مجموعة العشرين" فرصة للترويج لإصلاحات الاقتصاد
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين، التى تنطلق الأحد المقبل، بمدينة هانجزو بالصين والتى يشارك فى أعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمثل فرصة للعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، وما تم من إجراءات فى هذا الملف ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.
وقال، فى بيان اليوم، إن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على دول مجموعة العشرون، حيث يشارك رؤساء وممثلو كبرى المؤسسات المالية الدولية فى القمة بجانب اللقاءات الثنائية التى تعقد على هامش الاجتماعات.
وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين أوضح وزير المالية أن أبرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى واستدامته، وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمى، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين السابقة التى شاركت مصر فيها، الوضع الحالى للاقتصاد العالمى والتحديات التى يواجهها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى العام الحالى لنحو 3.4%، وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة فى الاتحاد الأوروبى إثر استفتاء بريطانيا صدمة إضافية للاقتصاد العالمى؛ لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع التزام كل دولة عضو فى تحديد الإصلاحات التى ستقوم بها فى هذا المجال وفقًا لبرنامج زمنى مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.
وأشار إلى أن استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمى بنحو 2% إضافية فى خمس سنوات بحلول عام 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها فى مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن فى أداء الاقتصاد العالمى، مؤكدًا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى فى مصر.
وقال إن أحد الملفات المهمة التى سيتم مناقشتها هو الاستثمار فى البنية الأساسية، والذى يمثل أحد المحاور الرئيسية التى تتبناها مجموعة العشرين؛ بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولى، وتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمى، وتحسين مستوى أداء الخدمات بالإضافة إلى ملف إصلاح النظام المالى العالمى، حيث سيتم عرض ما تم تنفيذه فى هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات فى صندوق النقد الدولى، حيث دخلت المراجعة الرابعة عشر حيز النفاذ فى يناير الماضى، والتى سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية ومنها مصر، كما تم الاتفاق على استكمال المراجعة الخامسة عشر خلال عام 2017 الهادفة للتوصل إلى اتفاق على المعادلة التى سيتم على أساسها حساب حصص الأعضاء، ومع زيادة نصيب الدول الناشئة التى تتقدم اقتصاداتها دون التأثير على الحصص الحالية للدول الفقيرة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا إدارة تدفقات رؤوس الأموال، والتأكد من الاستقرار والسلامة المالية فى الاقتصاد العالمى، حيث تعمل مجموعة العشرين على التأكد من كفاءة شبكة الأمان للنظام المالى العالمى، مع وجود صندوق النقد الدولى فى مركز هذه الشبكة، وبالتنسيق مع المؤسسات والمراكز الإقليمية الأخرى، وقد تم الوصول إلى اتفاق حول الموارد المطلوبة لتمكين صندوق النقد الدولى من القيام بدوره فى مساندة الدول عند الأزمات.
وقال إنه من الملفات التى سيتم مناقشتها أيضا جهود تعزيز استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة SDR فى التعاملات المالية الدولية وليس فقط كوحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولى لتحديد قيم حصص الدول الأعضاء.
وأضاف أن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولى حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات؛ لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة المصرية التى تولى أهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الاتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبى، وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار بما يسهم بدوره فى زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وقال الوزير إن جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل: تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التى لاتزال قائمة فى النظام المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد فى 2016، وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية لللاجئين، وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل، وكذلك الإسراع فى الانتقال إلى اقتصاد عالمى أخضر.
