السيسي يصدر قرارًا باعتبار توصيات "لجنة محلب" مُلزمة لجهات الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا،اليوم، باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، وأن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.

ألزم القرار كل جهة ولاية، تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التى ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة فى حق الجميع، بمجرد موافقة مجلس الوزراء، كما تضمن القرار، أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وجميع جهات الدولة المعنية كلٌ فيما يخصه، مهامها على نحو غير تقليدى،  بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

وعلّق المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة علي القرار، بأنه جاء لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها، دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، لأنه سيزيل كثير من العقبات التى كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة فى مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة، كما سيختصر خطوات التقنين للجادين،  فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضى ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم فى فترات متقاربة، جعل القرار الجمهورى توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.

وأضاف محلب أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها، والقرار الجمهورى أعطى اللجنة صلاحيات كاملة فى تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التى صدرت قبل تشكيلها فى 9 فبراير الماضى سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط، حيث نص القرار الجمهورى على أن يكون من حق اللجنة اصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ فى إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير، بما لا يقل عن الربع مقدما ويسدد الباقى وفقا للمدد التى يقررها مجلس ادارة كل هيئة.

وأشار محلب إلي أن القرار الجمهوري أعطى الحق للجنة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن أداء المستحقات المالية الواجبة عليهم، بداية من الإزالة والحجز الإدارى الى إحالتهم لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبى والكسب غير المشروع.