رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«فقيه دستوري»: يحق للسيسي حل مجلس النواب في هذه الحالة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن تجاهل مجلس النواب،  إقرار قانون العدالة الانتقالية في دورة الإنعقاد الأولى الحالية، سيجعل مجلس النواب في حكم الوقف أو الحل من قبل رئيس الجمهورية؛ لعدم قيامه بأداء مهامه المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور، ما يعد تعطيلًا لنص من نصوصٍ دستورية ويعد حنثًا ليمين القسم المنصوص عليه في المادة 104 من الدستور، لافتا إلى أنها جريمة دستورية يعاقب عليها وفق قانون 94 لعام 2015.


وأضاف أنه وفقا للصلاحية المخولة لرئيس الجمهورية  له في المادة 139 من الدستور ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ... ) ، و المادة 144 يؤدي رئيس الجمهورية يمين القسم على أن يحافظ على القانون واحترام الدستور ويراعي حق الشعب.


وأضاف أن هذا الالتزام الدستوري على رئيس البلاد، يعطيه الحق في حل البرلمان لانتهاكه أحكام الدستور المصري، وإلا تعرض للمساءلة الدستورية وفق المادة 159، والمساءلة السياسية وفق المواد 4،139،144.


وقال الخبير الدستوري ،إنه ليس من حق المحكمة الدستورية وفق الصلاحيات المخولة لها في الماده 192 حق التشريع بل لها حق الرقابة على التشريع؛ لذا عدم إقرار المجلس قانون العدالة الانتقالية، يجعل مجلس النواب في حكم الوقف أو التجميد أو الحل من قبل رئيس الجمهورية وإلا تعرض الجميع للمساءلة السياسية من الشعب وفق المادة 4 من الدستور.