بالمستندات.. فضيحة تعيين وزيري اتصالات ووزير استثمار في شركتي "أورنج" و"فودافون"

حصلت "النبأ" على مستندات تكشف تعيين 3 وزراء سابقين فى مجلس إدارة شركتي "فودافون" و"أورنج"، وهم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق فى مجلس إدارة "أورنج"، وتعيين هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق في مجلس إدارة "فودافون".

واعتبرت الهيئة العامة للاستثمار تعيين 3 وزراء سابقين، فى مجلسى إدارة شركتي "فودافون" و"أورنج"، غير قانونى، بينما تؤكد الشركتين حصولهما على موافقات رسمية من هيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي أثار أزمة بين الهيئة والشركتين.

وقالت المستندات، التي أرسلتها هيئة الاستثمار إلى الشركتين: "إيماءً إلى ما أثير بشأن تعيين بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة من الوزراء أو شاغلى الوظائف العليا بالدولة السابقين، وفى ضوء أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81، يُرجى التفضُّل بالإحاطة بأن نص المادة (90/2) من قانون الشركات المساهمة قد جرى بعدم جواز تعيين أى شخص عضوًا بمجلس إدارة شركة تقوم على استغلال أو إدارة مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تُبلغ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بهذا التعيين بكتاب موصَى عليه خلال الـ15 يومًا التالية لصدور القرار إلى الوزير، ويُعد فوات 30 يومًا من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التغيير بمثابة موافقة ضمنية عليه".

وأوضحت أنه جرى حكم المادة 178 من القانون، على أنه لا يجوز بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء، للوزير أو العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا، قبل انقضاء 3 سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديرَا أو عضو مجلس إدارة، أو أن يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فى شركة من الشركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان، أو التى ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة، أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية، ويعد باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات التى قبضها من الشركة إلى خزانة الدولة.

فيما أكدت شركة "أورنج"، ردًا على خطاب الهيئة: "إنها حصلت على الموافقات الرسمية بتعيين كل من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق فى مجلس إدارة "أورنج"، من الهيئة العامة للاستثمار نفسها، كما أكدت "فودافون" أيضًا: "أنها حصلت على الموافقات نفسها لتعيين هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق فى مجلس إدارتها".

وأضافت الشركات فى ردّها، أن شركات المحمول هى شركات مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 97، كما تعاقدت الشركات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإنشاء وتشغيل خدمة اتصالات المحمول، وهذا التعاقُد لم يتم بموجب عقد من العقود الإدارية فى شأن التزام المرفق العام أو استغلال لمرفق عام.

وأشارت شركات المحمول، إلى أن المادة 15 من قانون تعارُض المصالح، تنطبق على الوزراء الثلاثة، حيث إن توليهم هذه المناصب فى مجالس الإدارات بعد 3 أشهر من تركهم مناصبهم الوزارية يمنحهم الحرية القانونية فى تولى هذه المناصب دون الحصول على موافقة لجنة الوقاية من الفساد أو أى موافقة أخرى.