رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد تصريحات أوغلو.. سامح شكري يكشف شروط مصر للمصالحة مع تركيا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري-أرشيفية


علق وزير الخارجية، سامح شكري على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشأن الأوضاع في مصر، قائلا: إنه على الرغم مما تضمنته تصريحات الوزير التركي من أمور إيجابية تشير إلى وجود رغبة لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر،  إلا أن حديث الوزير التركي في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض.


وأضاف شكرى في تصريحات له اليوم السبت، أنه أكد في مناسبات عديدة اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية التركية، والعلاقات القائمة بين الشعبين، إلا أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري.


وتابع: إن الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحى وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصري، وعليه أن ينصاع لهم، وهى أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق. 


وأضاف، وزير الخارجية إن تصريحات أوغلو كذلك حمّلت  مصر مسئولية مواقف دول أخرى تجاه تركيا، وهو ما ُيعد تقليلاً من شأن دول ذات سيادة تضع سياستها الدولية بما يتوافق مع مصالحها.

وأكد وزير الخارجية، أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هي ضرب من الوهم، ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون، موضحاً أنه بالرغم مما تكرر على مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته، فإن الدوائر المصرية المسئولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسئولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تتخذ أي إجراء من شأنه المساس السلبي بمصالح الشعب التركي الشقيق، بالمقارنة بإصرار الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصري .


وفي ختام تصريحاته، جدد شكري، الالتزام بالاستمرار في سياسة مصر الثابتة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية المستمدة من تراثها الحضاري العربي، وقواعد القانون الدولي في إدارة علاقاتها مع جميع الدول، وبما فيها تركيا، من حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانفتاح على إقامة علاقات تحقق مصلحة الشعوب، مؤكداً أن إرادة الشعب المصري هي مصدر السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية كنتاج لتفاعلات ثورتين عظيمتين. 


وقال مولود جاويش أوغلو - وزير الخارجية التركي - في تصريحات سابقة، إن هناك بوادر إيجابية حول عودة العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن بلاده تريد زيارة الأصدقاء، وعدم افتعال المشاكل معهم، وأن العلاقات توترت بين القاهرة وأنقرة نتيجة عدم توافق الرؤى في الأزمة السورية، بالإضافة إلى أن تركيا لها ملاحظات كثيرة على ما حدث في مصر لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. 


واتهم "أوغلو" مصر بالتسبب في سوء العلاقات الشديد بين تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن وضع العلاقات مع تلك الدول في مسارها، سيكون له انعكاس على دول المنطقة، مضيفًا: "تركيا تتمنى إعادة علاقاتها مع مصر، ولم تهدف إطلاقا لسوء العلاقات معها، إلا أن اعتراضنا على الوضع القائم، وما حدث من انتقال للسلطة في القاهرة، أدى إلى انقطاع العلاقات، بخاصةً وأننا حذرنا من أشياء كثيرة لها خطورة على الأمن القومي المصري، ولكن النظام الحاكم لم يلتفت لنا". 


وهاجم أغلو السلطات المصرية، قائلًا: "مستعدون إلى مد يد العون إلى مصر، حال إرادتها في التخلي عن الهشاشة الداخلية التي تعيشها، وإنشاء ثقافة مبنية على المصالحة، وأن العديد من القيادات الصادر بحقهم عقوبات الإعدام في مصر سجنوا بدوافع سياسية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يصب في صالح المستقبل المصري.