الورقي
"استغاثة مواطن": ارحمونا من الإيجار.. وسلمونا وحداتنا السكنية في إسكان جمصة
قدم رامى محمد على عمران الذى يبلغ من العمر 31 سنة ويعمل موظفا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشراء وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ضمن الإعلان الثالث المنشور أكتوبر 2014م بمشروع المليون وحدة سكنية التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكنه فوجئ بمماطلة وتحايل وزارة الإسكان فى تسليمه الوحدة التى قام بدفع مقدمها، حيث إنه قام بدفع مقدم الشراء مبلغ 17 ألف جنيه فى أكتوبر عام 2014، بناء على العقد المبرم بينه وبين بنك التعمير والإسكان والذى ينُص على تسليم الوحدات السكنية ودفع أولى أقساط الوحدة بعد عام كامل من دفع مقدم الشراء، وبناء عليه يتم تحويل قسط الوحدة من راتبه الشهرى بأماكن عمله إلى بنك التعمير والإسكان، وتبلغ قيمة القسط حوالى 700 جنيه شهرياً علاوة على دفعهم إيجار الوحدات السكنية التى يقطنون بها، مما يحملهم أعباء كثيرة على أعباء الحياة.
ولكن رامى والمتقدمين لهذا المشروع فوجئوا بمماطلة وزارة الإسكان، فحتى الآن لم يتم تسليمهم الوحدات السكنية التى قاموا بدفع مقدمها، على الرغم من أن العقد ينص على تسليم تلك الوحدات بعد عام من دفع المقدم، ويقول "رامي" ، إنهم غاضبون من تجاهُل الوزارة لهم، معربًا عن استيائه من الأمر، حيث إن البعض منهم راتبه لا يتعدى 2000 جنيه، ومطالب بدفع أقساط الوحدة التى لم يتسلموها حتى الآن، بالإضافة إلى إيجار المساكن التى يقطُنون بها بصفة مؤقتة لحين تسلمهم وحداتهم السكنية فى مشروع الإسكان بجمصة، علاوة على المصاريف العائلية لهم، وهذه المصروفات المتراكمة أثقلت كاهلهم، ولم يعودوا قادرين على تحملها بعد.
وأضاف" رامي" أنه ومن مثله ذهبوا إلى الصندوق العقارى لحل الأمر فأخبرهم أن المسئول عن المشروع هو بنك التعمير والإسكان، فى حين كان رد البنك أنهم جهة تمويل فقط وأن المسئول عن الأمر المحافظة، بينما تقول المحافظة إنها وسيط بين الوزارة والمنتفعين، وحتى الآن لا يعلمون مصيرهم من تسلم تلك الوحدات، وأكد "رامي" أن الأمر يزداد تعقيدًا، وخاصة بعد تسليم أصحاب المنشور الثالث فى المحافظات الأخرى الوحدات المملوكة لهم، ويقول "رامي" إنهم استنفذوا كل المحاولات والطرق لمعرفة أسباب تأخرهم فى تسلم تلك الوحدات، ولم يعد أمامهم طريقاً يسلك سوى التصعيد وتكوين ائتلاف لملاك وحدات المشروع، وعمل اعتصام أمام وزارة الإسكان حتى تسلمهم الوزارة الوحدات المملوكة لهم، ويستغيث رامى والمتقدمون لهذا المشروع بمجلس الوزراء بالتحقيق فى هذا الأمر، وسرعة تسليمهم تلك الوحدات لأنهم فى حاجة ماسة لها.
