ننشر أخطر 14 معلومة عن الاقتصاد "الإسرائيلي".. تعرف عليها

هل تعلم أن اقتصاد «دولة إسرائيل»، التي تقعُ في رقعةٍ صغيرة جدًا، وتفتقر تقريبًا للموارد الطبيعيَّة، يعد من أقوى اقتصادات المنطقة؟ وأنها تتفوق على الولايات المتحدة نفسها في بعض القطاعات، كقطاع البحث العلمي؟ وبالرغم من تجذُّر«الصراع العربي الإسرائيلي» بينها وبين جميع جيرانها تقريبًا، إلا أنها تعد الأقوى من بينهم، في هذا التقرير معلوماتٌ ستفاجئكَ عن هذا الاقتصاد.

تم إنشاء وكالة للفضاء إسرائيلية ISA في العام 1983، تعنى بتحديث البرنامج الإسرائيلي الفضائي بالأبحاث العلمية والتجارية، وتعمل على تحقيق رؤية تم الإفصاح عنها في العام 2005 وهي «إبقاء وتوسيع وجة المقارنة بالنسبة لإسرائيل ووضعها بين الدول العظمى للبحوث الفضائية». 

بينما لا توجد أية وكالة للفضاء عربية، وفي سبيل تحقيق هذه الغايات وقعت وكالة الفضاء الإسرائيلية العديد من اتفاقيات التعاون مع وكالات الفضاء الأخرى، مثل: «ناسا» NASA الولايات المتحدة، «CNES».

تهتم إسرائيل اهتمامًا بالغًا بالمورد البشري، وتعتبره الركيزة الأساسية لنمو الدولة التي تعاني من ندرة الموارد الطبيعية، اعتبارًا من 2015 أصبحت إسرائيل في المرتبة 18 عالميًا في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة من أصل 188 دولة؛ الأمر الذي يضعها في فئة «درجة عالية من التطور جدًا» مما يجعلها أعلى مرتبة في الشرق الأوسط، ومتجاوزة دولًا أوروبية، مثل: النمسا وفرنسا وفنلندا. 

على المستوى العربي جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيًا في المركز 32 عالميًا، وتذيلت جيبوتي القائمة العربية في المركز 168 عالميًا.

يعد التعليم الجامعي في إسرائيل من أرقى أنواع التعليم في العالم، وتمتلك رابع أكبر نسبة لحملة الشهادات بين المواطنين في العالم، كما تبلغ نسبة الأمية 2.9% فقط، وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم عام 2008 نحو 27.5 مليار دولار.

يوجد في إسرائيل 8 جامعات تحتل مراكز مرموقة في تصنيفات الجامعات على المستوى الدولى؛ وفقًا لتصنيف «Webometrics» دخلت 6 جامعات إسرائيلية في لائحة أفضل 100 جامعة في آسيا، ووفقًا لتصنيف «لجياو تونغ شنغهاي»  الأكاديمي العالمي وصلت 3 جامعات إسرائيلية إلى لائحة أفضل 150 جامعة في العالم، وهي «الجامعة العبرية» في القدس في المركز 67، و«معهد التكنولوجيا الإسرائيلي» (التخنيون) في المركز 77 ، و«معهد وايزمان للعلوم» في المركز 148.

 في حين تتقهقر الجامعات العربية في تصنيفات متدنية؛ فوفقًا لتصنيف «Webometrics» فإن أول جامعة عربية هي «جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية» ويقع ترتيبها عالميًا في المركز 338، ووفقًا لتصنيف «لجياو تونغ شنغهاي«  الأكاديمي العالمي جاءت أول جامعة عربية، وهي «جامعة الملك عبد العزيز» بالمملكة العربية السعودية في المركز 159 عالميًا.

يعد البحث العلمي في إسرائيل أولوية قومية تحظى باهتمامٍ بالغ، حيث تعد إسرائيل من أعلى الدول التي تنفق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج القومي، حيث تنفق ما قيمته 4.7%، وتنفق الولايات المتحدة 2.7%، وألمانيا نحو 2.6%، وبريطانيا نحو 1.8%، والدول العربية مجتمعه0.2%.

لذا وصلت أعداد براءات الاختراع إلى 1166 في العام 2008، بينما سجل العرب مجتمعين نحو 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم، وهو ما يمثل 5% من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل، كما تم تأليف ونشر 6866 كتابًا. 

أما بالنسبة لنشر الأبحاث العلمية في المجلات المحكمة، فقد نشر الباحثون الإسرائيليون 138881 بحثًا محكمًا، كما ترتفع جودة ونوعية هذه الأبحاث، ويمكن الاستدلال على ذلك من عدد الاقتباسات لتلك الأبحاث، ومعامل(H) التى تعبر عن مدى إنتاجية دولة معينة للعلوم، ومدى تأثير تلك العلوم على المعرفة الإنسانية، فقد بلغ عدد اقتباسات الأبحاث الإسرائيلية مليون و721,735 اقتباس، بينما الدول العربية 620.000 اقتباس فقط، وبلغت معامل الفعالية(H) لإسرائيل 293، بينما الدول العربية مجتمعةً 40.

تشمل القطاعات الصناعية الرئيسة منتجات التكنولوجيا العالية، والمنتجات والمعدات الإلكترونية، والطب الحيوي، والمنتجات الزراعية، والأغذية المصنعة، والمواد الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية، ومعدات النقل، كما تعد صناعة الألماس الإسرائيلية واحدة من المراكز العالمية لقطع الألماس والتلميع.

ومع ذلك فإسرائيل فقيرة نسبيًا في الموارد الطبيعية، وتعتمد على واردات النفط، والمواد الخام، والقمح، والسيارات، والألماس المصقول، ومدخلات الإنتاج، على الرغم من أن الاعتماد الكلي تقريبًا في البلاد على واردات الطاقة قد يتغير مع الاكتشافات الحديثة لاحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها، كما أن لها دورًا بارزًا في صناعة الطاقة الشمسية من جهه أخرى، كما تنشط إسرائيل أيضًا في مجال البرمجيات، والاتصالات السلكية واللاسلكية وأشباه الموصلات.

يعد قطاع الخدمات الأضخم في حجم الاقتصاد الإسرائيلي، فوفقًا لوكالة المخابرات الأمريكية CIA في عام 2012 ساهم قطاع الخدمات بـ66.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووظف وفقًا لبيانات البنك الدولي نحو 77% من إجمالي القوة العاملة. 

كما أنه يوفر ثلث الصادرات الإسرائيلية، فقد بلغت قيمة الصادرات من قطاع الخدمات في العالم 2012 نحو 31.2 مليار دولار وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وفقًا لوكالة المخابرات الأمريكية CIA في عام 2012، فإن القطاع الصناعي ساهم في 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل 20% من القوة العاملة في هذا القطاع وفقًا لبيانات البنك الدولي. 

كما يمثل القطاع الصناعي ثلاثة أرباع صادرات إسرائيل، وتجتذب الصناعات أكثر من ثلث الاستثمارات في البلاد.

العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل هي واحدة من القطاعات الأكثر تطورًا،  حيث إن نسبة الإسرائيليين الذين يشاركون في البحث العلمي والتكنولوجي، والمبلغ الذي تم إنفاقه على البحث والتطوير R&D بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو من بين أعلى المعدلات في العالم.

إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة في العالم في النشاط العلمي، والتي تقاس بعدد المنشورات العلمية لكل مليون مواطن، وتعد نسبة إسرائيل من إجمالي عدد المقالات العلمية المنشورة عالميًا هي أعلى بـ10 مرات من النسبة المئوية لسكان العالم. 

وعلى الرغم من صغر حجم السكان بالنسبة إلى الدول الصناعية الأخرى في جميع أنحاء العالم، إلا أن إسرائيل لديها أكبر عدد من العلماء والفنيين والمهندسين بمعدل 140 منهم لكل 10 آلاف موظف، وبالمقارنة فإن أمريكا لديها 85 لكل 10 آلاف، واليابان لديها 83 لكل 10 آلالاف.

وساهم العلماء الإسرائيليون، في تقدم العلوم الطبيعية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب، والإلكترونيات، وعلم الوراثة، والطب، والبصريات والطاقة الشمسية، ومختلف المجالات الهندسية. 

ويعيش في إسرائيل اللاعبون الرئيسيون في صناعة التكنولوجيا العالمية، ففي عام 1998 سمت مجلة «نيوزويك» تل أبيب بواحدة من المدن العشر الأكثر نفوذًا في العالم،  وفي عام 2012 تم تعيينها كواحدة من أفضل الأماكن للشركات لبدء تشغيل التكنولوجيا الفائقة، وصاحبة المركز الثاني بعد كاليفورنيا، وفي 2013 كررت تل أبيب هذا الإنجاز؛ حيث صنفتها الصحيفة الأمريكية «بوسطن جلوب» كثاني أفضل مدينة للأعمال التجارية الناشئة بعد «وادي السليكون»، ويتم إنشاء 200 شركة ناشئة سنويًا، وأكثر من 2500 شركة ناشئة تعمل في جميع أنحاء البلاد.

توسعت شركات تصنيع الأسلحة توسعًا كبيرًا خلال العقود الماضية، مثل: رافائيل، ومؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، ومؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) أو (TA-AS)، من حيث حجم ومستويات الأسلحة المتطورة، حيث تطورت من إنتاج الأسلحة النارية الأساسية إلى نظم الأسلحة المعقدة ذات المستوى التكنولوجي العالي. 

وبسبب المبالغ الضخمة التي تنفقها إسرائيل على البحث العلمي في مجال التسليح، فقد أصبحت من أوائل الدول المصدرة للسلاح في العالم؛ حيث تصل مبيعاتها المعلنة من السلاح سنويًا أكثر من 2.5 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 61% بين الفترتين من 2006 إلى 2010 و2011 إلى 2015، حيث احتلت السعودية المركز الثاني، فيما جاءت الإمارات في المركز الرابع ضمن الخمس دول الأكثر استيرادًا للأسلحة في العالم في الفترة بين عامي 2010 و2014، بحسب ما ذكره موقع «ديفينس نيوز».

وتعد إسرائيل واحدة من ثلاث مراكز رئيسة في العالم للألماس المصقول، جنبًا إلى جنب مع بلجيكا والهند، فيما تعد الولايات المتحدة هي أكبر سوق للتصدير بما تمثل 36% من سوق التصدير الكلي للألماس المصقول، في حين لم تزل هونج كونج في المرتبة الثانية بنسبة 28%، وتأتي بلجيكا ثالثًا بنسبة 8%.

%2.8 من الناتج المحلي للبلاد من الزراعة، إجمالي قوة العمل 2.7 مليون عامل يعمل منهم 2.6% في الإنتاج الزراعي في حين 6.3% يعملون في الخدمات الزراعية. 

وتستورد إسرائيل كميات كبيرة من الحبوب (ما يقرب من 80% من الاستهلاك المحلي)، وتعد إلى حد ما مكتفية ذاتيًا من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الأخرى، ولا تزال الموالح من الصادرات الزراعية الرئيسة في إسرائيل، مثل الجريب فروت، والبرتقال، والليمون. 

وتزيد قيمة صادرات البلاد عن 1.3 مليار دولار من المنتجات الزراعية سنويًا.

تعد إسرائيل وجهة سياحية رئيسة؛ حيث قام بزيارتها في 2013 نحو 3.54 مليون سائح أجنبي، كما تعد مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي؛ حيث ساهمت السياحة في 2008 بنسبة 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، ويشكل عدد السياح من الولايات المتحدة 18% ثم تأتي بلدان، مثل: روسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، من أكثر الدول التي تزور إسرائيل. 

تاريخيًا.. اعتمدت إسرائيل على الواردات الخارجية؛ لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، وتنفق مبلغًا يعادل أكثر من 5% من الناتج المحلي على واردات منتجات الطاقة، ويعتمد قطاع النقل بشكل رئيسي على البنزين ووقود الديزل، في حين يتم إنتاج معظم الكهرباء باستخدام الفحم المستورد. 

وكانت إسرائيل تستورد اعتبارًا من 2013 نحو 100 مليون برميل من النفط سنويًا، وتمتلك البلاد احتياطات ضئيلة من النفط الخام، ولكن لديها وفرة موارد غاز طبيعي محلية تم اكتشافها بكميات كبيرة في البحر المتوسط ابتداءً من عام 2009 بعد عقود طويلة من عمليات الاستكشاف غير الناجحة.